انتقادات لآيت منا بسبب بيع أراضي جماعة المحمدية وتضارب المصالح و”خزانات الغاز”

انتقادات قوية تلم التي وجهها سهيل ماهر، المستشار بجماعة المحمدية، وعضو المكتب السياسي لحزب البيئة والتنمية، لهشام آيت منا، رئيس جماعة المحمدية، بسبب المصادقة على قرار بيع أراضي جماعية وتضارب المصالح وكذا حالة القطيعة بينه وبين الساكنة، والتي تمثلت بالخصوص في عدم تدخله لإيجاد حل للساكنة المجاورة لخزانات الغاز التي شهدت انفجارا في الآونة الأخيرة.

وقال سهيل ماهر، في حوار مصور مع جريدة “مدار21″، أن رئيس جماعة المحمدية جاء على أساس تصور مقاولاتي ومنطق يهدف إلى بناء أي بقعة متواجدة بالمدينة، ما جعل هذه الأخيرة تفتقر إلى المساحات الخضراء، إضافة إلى معاناة المناطق الخضراء من الإهمال وسوء التدبير، ما عمم جوا كارثيا بالمدينة التي أصبحت نقطة سوداء.

وأورد سهيل أن الدورات التي انعقدت داخل الجماعة لم تأت بأي نقاط مهمة إذ تخصص فقط لمناقشة الشراكات والاتفاقات فيما يخص المرافق العامة، ما يتبين معه أن سياسة رئيس الجماعة تهدف فقط إلى “تفويت أملاك الجماعة إلى الخواص وشركات التدبير المفوض”، مضيفا أن آيت منا “يغيب عنه الجانب السياسي ولديه فكر مقاولاتي وجاء من أجل الربح ولا تهمه هموم ساكنة المحمدية”.

وأشار ماهر إلى أن مدينة المحمدية “متوقف فيها الزمن منذ ما يناهز سنة ولم يتم إضافة أي شيء بالمدينة بسبب غرق المجالس السابقة في الصراعات السياسية، ومنذ تولي الرئيس الحالي عن حزب الأحرار تسيير المدينة لم يأت بأي تصور يعبر عن الساكنة”.

وأضاف المستشار الجماعي المعارض أن هشام آيت منا أدخل مجموعة من الأراضي (حوالي 13 بقعة أرضية) التابعة لجماعة المحمدية لعملية البيع، مؤكدا أنه من غير المعقول أن تقوم جماعة ببيع ممتلكاتها، فالمفروض أن تقوم الجماعة بكرائها أو استغلالها أو تبقى كوعاء عقاري تابع للمدينة إلى حين الحاجة إليه في إطار المصلحة العامة، مضيفا أنه تمكن من تمرير هذه النقطة بفضل الأغلبية التي يملكها داخل المجلس.

وأفاد المتحدث نفسه أن الرئيس يستخدم خلال دورات المجلس لغة لا تمت بصلة للعمل الجماعي والسياسي وبعيدة عن جو الاحترام والنقاش الصحي، ومنها أنه وصف بعض الأشخاص ضمن الدورة بـ”الكلاب”، مضيفا أن هذا الأمر موثق ولم يكن على الرئيس أن يتلفظ بمثل هذا الكلام.

وأورد أن رئيس الجماعة يتعامل بقاعدة الربح الشخصي وليس الجماعي، وذلك عن طريق مجموعة من الشركات التابعة له، في حين أن الساكنة لم تلمس أي استفادة.

وبخصوص تضارب المصالح، أوضح ماهر أن آيت منا كان يترأس فريق شباب المحمدية وقدم استقالته، إلا أن دورية وزير الداخلية أوضحت أنه بعد الانتخابات يجب أن تسلك المساطر في حق منهم في وضعيته، متسائلا عن أسباب عدم تطبيقها في حالة رئيس جماعة المحمدية.

وتابع أن آيت منا يقول بأنه رئيس شركة شباب المحمدية فقط غير أن هذا الأمر أيضا به تضارب المصالح، لأن الدعم الذي يقدم من الدولة أو من الجماعة أو المجلس الإقليمي يوجه إلى خزينة النادي التي يرأس شركته وبالتالي فتضارب المصالح واضح، ملتمسا أن تحرك السلطات مسطرة التنافي في مواجهة رئيس جماعة المحمدية.

وحول نفس النقطة يضيف ماهر أن الجميع ينعت هشام آيت برئيس شباب المحمدية، في حين أن الرئيس فهو أسامة الناصيري، لكن لا أحد يعرفه، مضيفا أن حالة التنافي واضحة.

وأفاد أنه فيما يخص الانفجار الأخير لخزانات الغاز بمدينة المحمدية تم التقدم بطلب إلى رئيس الجماعة من أجل إيجاد حل للساكنة المجاورة لموقع الانفجار، وذلك من خلال توفير سكن لائق أو تنقيل الخزانات إلى مكان آخر، لكن مثل هذه الهموم بعيدة عن رئيس الجماعة، خاصة أنه لم ينزل إلى التواصل مع الساكنة منذ انتخابه.