“ماتقيش ولدي” تدافع عن المتهمة في قضية قتل أنور ووالدته لـ”مدار21″: أملنا كبير أن تظهر الحقيقة
دخلت جمعية “ماتقيش ولدي” على خط ملف الطالب أنور، الذي عثر عليه مقتولا بشقته قبل أشهر بطنجة، وذلك بغية تنصيب نفسها للدفاع عن المتهمة البالغة من العمر 17 سنة، بحجة أنها “قتلت مغتصبها”، وذلك حسب ما كشفته والدة الضحية.
وقالت والدة أنور في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن الجلسة الرابعة التي عقدت الثلاثاء، وتم تأجيلها إلى غاية الرابع من يوليوز المقبل، بسبب عدم حضور الشهود، عرفت مستجدات جديدة.
كما أشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن الجلسة تم تأجيلها كذلك، بسبب عدم جاهزية الملف للمرافعات، حيث لم يتم التوصل بعد بتقرير الخزعة (إستئصال نسيج من الجسد ودراسته) من طرف المختبر الوطني.
وأوضحت الأم في حديثها للجريدة، أن جمعية “ماتقيش ولدي” اختارت الدفاع عن المتهمة، بدعوى أنها تعرضت للاغتصاب، معتبرة ذلك “تدخلا سافرا واتهامات واهية”.
وأكدت أن اتهامات الاغتصاب الموجهة لنجلها المقتول “غير مثبتة”، وقالت إن الأسرة تتوفر على تقرير الخبرة الطبية ووثائق رسمية تفنذ وجود أي اعتداء جنسي أو اغتصاب من طرف أنور للمتهمة.
وكشفت الأم أن القاضي رفض طلب الجمعية، لأن التهم الموجهة لها هي القتل العمد والسرقة وإخفاء معالم الجريمة، “وهي بعيدة كل البعد عن الاغتصاب”، بحسب تعبيرها.
وبخصوص توقعاتها للجلسة المقبلة، قالت الأم إن لديها أملا كبيرا بأن تظهر الحقيقة ويأخذ الكل جزاءه.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، قد أعلنت الإثنين 7 نونبر، أنها تمكنت وعلى ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف فتاة قاصر، وذلك للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، التي ذهب ضحيتها طالب يبلغ من العمر 20 سنة.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة التي باشرتها الفرق الأمنية من توقيف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تعكف حاليا إجراءات البحث القضائي على تحديد أسبابها ودوافعها، كما مكنت أيضا من توقيف أحد أفراد عائلتها الذي يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن جناية وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيها رهن المراقبة الشرطية، لكونها قاصرا، بينما تم الاحتفاظ بقريبها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
