السكوري: الدولة الاجتماعية فضاء للقاء بين الفكر والسياسة والاقتصاد ومفهوم يسائل الجميع
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأحد، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، أن ندوة الدولة الاجتماعية التي تستضيف مفكرين مغاربة، تأتي من أجل إغناء النقاش حول هذا الموضوع المهم بمضامين مهمة ومداخلات قد تكون متباينة، لأن “بلادنا بحاجة لهذا النقاش”.
واعتبر السكوري ضمن كلمته الافتتاحية لندوة احتضنتها قاعة رباط الفتح حول موضوع: “في أفق إرساء ركائز الدولة الاجتماعية المتطلبات والإكراهات”، أن الدولة الاجتماعية هي “فضاء للقاء بين الفكر والاقتصاد والسياسية”.
وتابع الوزير أن مفهوم الدولة الاجتماعية يسائل الجميع دون استثناء بما فيها “الحكومات والدول التي لديها إمكانيات وتتوفر على بناءات مؤسساتية متميزة، ونخب فكرية وسياسية وميكانيزمات اتخاذ القرار التي تسهل انتاج السياسات التي تهم الدولة الاجتماعية ومنها الحماية الاجتماعية”.
وأوضح السكوري أنه رغم “الامكانيات والرفاه والنقدم الديمقراطي لدى مجموعة من هذه الدول إلا أن لديها كذلك صعوبات في تجسيد التوازن بين العرض السياسي والحكومي وما يتقبله المجتمع ويريده”.
وبالمقابل، أشار السكوري إلى أن “هناك دولا لديها إمكانيات محدودة وإشكالية في تحديد الأولويات، ولكنها أيضا مساءلة، لافتا إلى الصدمة التكنولوجيا الأولى المرتبطة بالثورة الصناعية والتي نتجت عنها الدولة الاجتماعية، مؤكدا أن المفكرين خلصوا إلى أنه من الصعب تغيير ذلك النمط من العمل.
وأفاد الوزير في هذا السياق، أنه تم الاتجاه نحو ضرورة إقرار مبدأ “المقابل” دون تغيير العمل ودكتاتوريته وأنماطه وصناعته وتنظيمه، ولكن على الأقل توفير أجوبة لمن يشتغلون كثيرا، وإعطاءهم حقوق كمقابل للصدمة التكنولوجيا حينها.
وأضاف السكوري قائلا: “نحن على مشارف صدمة تكنولوجية من جيل جديد، مقرونة بصدمات جيو سياسية”، مشددا على أنه “يجب الاختيار بين البقاء في منظومة إعطاء المقابل، والمنظومة الثانية المتعلقة باجتهاد النقابات وأرباب العمل في إطار حوارات اجتماعية، أو أن هناك حلولا أخرى”.
وزاد: “نحن كحكومة مطالبين بالبحث عن الإمكانيات في الإجابة عن سؤال الدولة الاجتماعية”، موضحا أن الحماية الاجتماعية من أعمدة الدولة الاجتماعية، مؤكدا أنه” لا دولة اجتماعية بدون حماية اجتماعية”.
واستحضر السكوري أن هناك مشروعا ملكيا للحماية الاجتماعية، وهناك مصادر مختلفة من أجل تمويلها، إما عن طريق الضرائب، أو الشكل التضامني، وهناك الطريقة التكميلية بالقطاع الخاص.
وأكد أنه “علينا توضيح اختياراتنا، وذلك لن يتم بدون مساهمة المفكرين المغاربة”، مشيرا أنه إلى جانب ما تم التطرق له خلال هذه الندوة سيتم تنظيم “جامعة صيفية” لطرح رؤى أكثر حول موضوع الدولة الاجتماعية بمشاركة مفكرين واسهام متدخلين آخرين.
ويشار إلى الندوة حول الدولة الاجتماعية عرفت حضور ومساهمات مفكرين مغاربة، ويتعلق الأمر بكل من عبد الله ساعف، ومحمد الطوزي، وفؤاد العروي والحبيب بكوش، الذي قاربوا الموضوع من جوانب مختلفة.
