صديقي: استراتيجية الجيل الأخضر رصدت 7.6 ملايير درهم لتنمية سلسلة النخيل ومواجهة إشكالاتها
أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزم وزارته على النهوض بوضعية الواحات بالمغرب من خلال دعم العديد من البرامج الميدانية للتنمية، مذكر بإنجازات مخطط المغرب الأخضر في هذا المجال طيلة 12 عاما، والأهداف التي وضعتها استراتيجية الجيل الأخضر.
وقال صديقي في كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة الأولى للمؤتمر الدولي حول الواحات ونخيل التمر حول موضوع “استدامة وتكيف المنظومة الواحاتية”، اليوم الإثنين، إن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دأبت على دعم المنظومة الواحاتية عبر العديد من البرامج الميدانية للتنمية بالإضافة إلى وضع كل البنيات الأساسية للقيام بالأبحاث ونقل التكنولوجيا والتأطير الميداني.
وذكّر وزير الفلاحة ما تم إنجازه طيلة فترة مخطط المغرب الأخضر (2008-2020)، خاصة من خلال عقود البرامج الخاصة بالنخيل والورد العطري والزعفران، بالإضافة إلى البنية التحتية الهيدروفيلاحية وفك العزلة، وكل الأعمال والخدمات التي تم تقديمها لتحسين الإنتاج النباتي والحيواني وتثمينه.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الوزارة وضعت مخططا متكاملا لإعادة إعمار الواحات وإحداث مزارع عصرية جديدة خارج الواحات معززة بتحسين الأصناف وتقنيات متطورة للتنقية والري والتسميد والوقاية والعناية بالأشجار وكذا تثمين الإنتاج وتنظيم تسويق التمور ومشتقاتها، وذلك قصد رفع الإشكاليات التي يتعرض لها النخيل بالمغرب جراء مرض “البيوض”.
بهذا الصدد، أشار صديقي إلى أن مخطط المغرب الأخضر مكن من زراعة ما يفوق 3 ملايين نخلة، منها مليونان خصصا لإعمار الواحات القديمة، وكذلك وضع المخازن لتخزين وتبريد ما يناهز 10 بالمئة من الإنتاج الذي بلغ 149.000 طن.
ولفت الوزير إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر، التي أعطى انطلاقتها الملك في فبراير 2020، تضع تنمية سلسلة النخيل في قمة أولوياتها وسطرت هدف توسيع المساحات المزروعة لشجر النخيل ومتابعة استصلاح الواحات التقليدية بما يعادل خمسة ملايين نخلة جديدة.
وأوضح أنه “لتنزيل هذه الأهداف تم توقيع عقد برنامج بين الحكومة والفيدرالية البينمهنية للنخيل التي تضم كل الفاعلين، بميزانية تفوق 7.6 ملايير درهم، منها أكثر من 4.8 ملايير درهم من الدولة، وتضم كل المشاريع المهيكلة لقطاع النخيل والتدابير والإجراءات المصاحبة من أجل النهوض بهذه المناطق ذات الطابع الهش”.
وأكد وزير الفلاحة أن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان تعمل على بلورة استراتيجية جديدة خاصة بهذه المناطق تعتمد على التقائية السياسات العمومية التنموية مع مختلف المتدخلين حتى تضمن نجاعة التدخلات الوطنية لحماية هذه المجالات.
وشدد الوزير على أن دعم البحوث الزراعية حول الواحات ونظامها سيزداد، خاصة مكافحة البيوض وإدخال تكنولوجيات حديثة على سلسلة النخيل وتثمين المنتوج، إلى جانب تشجيع الإنتاج وتحسين أساليب ترويجه في إطار تشاركي مع المزارعين وتنظيماتهم المهنية العاملة في مجال تنمية الواحات.
في هذا السياق، أشاد المتحدث بالمجهودات المبذولة في مجال البحث العلمي التي مكنت من عدة مكتسبات مشجعة حصل عليها المعهد الوطني للبحث الزراعي بالتعاون مع عديد من المؤسسات الوطنية والجهوية والدولية، على رأسها، وفق الوزير، التعرف على جانب كبير ومهم من المخزون الوراثي النباتي والحيواني وتصنيفه، حسب عدة معايير والحفاظ على الأصناف والسلالات المهددة، وتطوير مكافحة مرض البيوض عبر استنباط أصناف وسلالات مقاومة والشروع في بلورة أساليب وطرق بيولوجية للحد من هذا الداء انطلاقا من الجراثيم المضادة للفطر التي تم الحصول عليها وفرزها، وبلورة وتنمية تقنيات الإكثار السريع للنخيل بواسطة زراعة الأنسجة وتسخيرها لإكثار السلالات المقاومة وكذا الأصناف الجيدة أو المهددة بالانقراض كما تم نقل هاته التقنية إلى القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين الإنتاج الحيواني خاصة أغنام الدمان من خلال تثبيت هاته السلالة والحفاظ عليها وكذلك تطوير أساليب التربية والإنتاج.
وبخصوص التأطير، أوضح محمد صديقي أن وزارته وضعت برامج تنموية هادفة، وتم تنفيذها قصد بلوغ الأهداف المنشودة خاصة فيما يتعلق بتثمين الموارد المائية الشحيحة في إطار تحسين الإنتاجية والتخفيف من وطأة الجفاف ومحاربة زحف الرمال والتقليل من ضغط التصحر، من خلال “الحفاظ على الموارد الوراثية خاصة النباتات الكلائية والغطاء النباتي بالمناطق الجبلية والرعوية المتاخمة للواحات، وتنظيم المنتجين والفلاحين وتأطيرهم وتكوينهم وإشراك المرأة القروية في كل عمليات التنمية، وبتدبير نقل المعرفة والتقانات لنشرها والاستفادة منها في البرامج التنموية وإحداث مؤسسات تعليمية متخصصة لتكوين جيل صاعد مطلع بإشكالية الواحات وتفاعلها مع ساكنتها ومحيطها، إضافة إلى تشجيع السياحة البيئية وتحسين دخل الساكنة ومحاربة الفقر”.
وأكد الوزير في كلمته أن التنمية المستدامة بالواحات يجب أن ترتكز على البحث العلمي والتدقيق والتمحص في كل المعطيات البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتعميقها، عادا ذلك محورا أساسيا وقاعدة صلبة لتأسيس كل السياسات التنموية التي يمكن أن تنفذ بهذه المنظومات البيئية الهشة، ومشيرا إلى أن “تطبيق نتائج البحث بطريقة معقلنة يعد كذلك أحد الروافد الأساسية التي يجب الاهتمام بها حتى تتمكن الساكنة الواحاتية من مواكبة التطور التكنولوجي وتطبيعه وتبنيه. وهذا يستدعي العمل في إطار تشاركي بين كل الجهات المختصة والمهنية من باحثين ومؤطرين وفلاحين ومنظمات مهنية ومكونات كل المجتمع المدني”.
