بعد أشهر من إدانة 13 مهاجرا.. الداخلية تكشف ملابسات مأساة “أحداث مليلية”
كشفت وزارة الداخلية أخيرا عن ملابسات الحادث المأساوي الذي وقع على السياج الفاصل بين مليلية المحتلة والناظور، وذلك بعد أشهر (يناير سنة 2023) من إصدار محكمة الاستئناف بالناظور أحكامًا بالسجن في حق 13 مهاجرًا على خلفية محاولة مئات المهاجرين اقتحام السياج الحدودي بين المغرب واسبانيا.
وطالب نواب من المعارضة في منتصف السنة المنصرمة، الحكومة، بإطلاع البرلمان ومن خلاله الرأي العام الوطني، عن حيثيات وظروف” أحداث منطقة العبور بين مدينتَيْ الناظور ومليلية المحتلة”، التي نجم عنها مصرع 23 شخصا وسقوط مئات الجرحى، أثناء عملية اقتحام جماعي للسياج الفاصل بين الناظور ومليلية.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض جوابه عن سؤال كتابي برلماني، يتوفر “مدار21” على نسخة منه، أن هذا الحادث “يشكل استثناء فريدا من نوعه من حيث عدد المعتدين الذين بلغوا 2000 شخص أو من حيث التوقيت الذي تم في واضحة النهار الأمر الذي خلق حالة من الذعر بين الساكنة المحلية خصوصا الأطفال”.
وقد اتسم هذا الهجوم، حسب المعطيات التي قدمها لفتيت، بالعنف الشديد من طرف المهاجرين غير النظاميين الذين استخدموا السكاكين والحجارة والأدوات الحادة وقاموا بالمواجهة المباشرة مع السلطات العمومية، كما اختاروا نقطة الالتقاء باستهدافهم الممر الضيق “Brio chino” الذي يتسع فقط لمرور شخصين في وقت واحد.
وسجل المسؤول الحكومي أنه على الرغم مما اتسم به هذا الهجوم من عنف، “إلا أن السلطات الأمنية تعاملت معه باحترافية كبيرة وضبط النفس، وقد خلف هذا الحادث إصابة 140 عنصرا من القوات العمومية”، مؤكدا أن هذا الحادث “أبان بشكل ملموس أن المغرب لا يمكنه أن يتصدى بشكل أحادي لإشكالية الهجرة غير النظامية الأمر الذي يقتضي تقوية التعاون الثنائي والإقليمي والدولي”.
ودعا برلمانيون بوقت سابق الحكومة إلى إطلاع البرلمان على حقيقة ما جرى “بالنظر إلى تداعيات هذا الموضوع في أوساط إعلامية، وفي شبكات التواصل الاجتماعي، ونظراً لمتابعته الواسعة من طرف الرأي العام الوطني والدولي، ونظراً لاستغلال الحدث، بشكل مغرض من طرف بعض الأوساط”.
وفي سياق متصل، لفت وزير الداخلية إلى أنه تم إيفاد لجنة استطلاعية من المجلس الوطني لمتابعة ملابسات هذا الحادث والذي رغم ما تم تسجيله من عنف وخسائر إلا أنها وقفت على حرص السلطات المعنية على احترام حقوق الإنسان وذلك من خلال توفير العناية الصحية للمصابين، سواء في صفوف المهاجرين أو القوات العمومية وتحديد هوية المعتقلين والمتوفين وتمكين المتابعين من محامين في إطار المساعدة القضائية وإجراء التشريح الطبي اللازم على جثث المتوفين لتحديد أسباب الوفاة.
وكان المهاجرون الـ13 قد حُكم عليهم في غشت من السنة الماضية ابتدائيًا بالسجن عامين ونصف العام، وذلك في أعقاب متابعتهم بتهم تتعلق بـ”الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية” و”الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي” و”العنف ضدّ موظفين عموميين”.
والمهاجرون الـ13 هم من بين نحو ألفي مهاجر حاولوا اقتحام حدود جيب مليلية ما تسبب في مصرع 23 منهم وفق السلطات المغربية. وهي أعلى حصيلة مسجّلة على الإطلاق خلال محاولات كثيرة قام بها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء لدخول إسبانيا عبر مليلية المحتلة.
وبعد مأساة يونيو، حُكم على عشرات المهاجرين بعقوبات تصل إلى السجن النافذ لثلاثة أعوام، وأثارت هذه الحادثة تعاطفًا واستياءً واسعين في المغرب وإسبانيا، وخارجهما.
