ابراهيمي: التمويل يُهدد تعميم الحماية الاجتماعية و7 ملايين مغربي خارج حسابات الحكومة

حذّر نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مصطفى ابراهيمي، من فشل الحكومة في الوفاء بالتزامتها إزاء تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة التي حددها الخطاب الملكي، وذلك بسبب الغموض الذي يلف الاكراهات التي تمويل المشروع الذي يكلف 51 مليار درهم أغلبها من الاشتراكات.

وقال ابراهيمي، في حوار مصور مع “مدار21″، إن تعميم الحماية الاجتماعي “مشروع ملكي استراتيجي ومجتمعي كبير لا يقبل المزايدات لاسيما أن هناك انتظارات واسعة من لدن المغاربة تجاه هذا الورش الاجتماعي والذي جاء بعد الخطاب الملكي الذي حدد أجندة زمنية مضبوطة لتنزيل المشروع.

وأشار البرلماني، إلى أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسحابات وجهت انتقادات للحكومة فيما يتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية. وتساءل “إذا كانت الأغلبية تتهم المعارضة بالترويج للمغالطات بشأن تعميم الحماية الاجتماعية فهل ينسحب الأمر أيضا على المجلس الأعلى للحسابات”، قبل أن يضيف أن “الأغلبية غير ملمّة بالملف في شموليته، بينما المعارضة وأساسا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تناقش الموضوع اعتمادا على المراجع الرسمية خاصة قوانين المالية.

“ترويج المغالطات”

وعلاقة بالإشكاليات المثارة بشأن حاملي “راميد” في اتبارط بالقانون رقم 60.22 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض للقادرين على أداء واجبات الاشتراك، استغرب ابراهيمي، من الحديث عن “ترويج المغالطات” حينما يتعلق الأمر بالاستناد إلى معطيات رسمية للحكومة، تضمنتها قوانين المالية منذ 2012 إلى غاية 2023 وهي القوانين التي تعدها الحكومة على وجه الحصر.

وأشار عضو المجموعة النيابية للبيجدي، إلى أن المرجع الثاني يتعلق بالحسابات الخصوصية لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية والذي يكشف حجم الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الصندوق الذي يمول أربعة برامج وماذا أنفق منها.

وفي معرض الردّ على اتهامات الأغلبية، أوضح ابراهيمي، أنه بالاطلاع على هذه الوثائق نجد أنه خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى غاية 2022 انتقل عدد المستفديين من نظام المساعدة الطبية “راميد” من حوالي مليون مستفيد (366 ألف أسرة) إلى 18 مليون و44 ألف مستفيد (7 ملايين و700 أسرة).

وسجل ابراهيمي، أن الحكومة عملت في الوقت بدَل الضائع على تدارك الاختلالات التي نبهت إليها المعارضة بشأن التأخر الحاصل في نقل حاملي راميد إلى ما سُمي اليوم “أمو تضامن” حيث كان ينتظر أن يتم الانتهاء من هذه العملية في يناير 2022.

وقال ابراهيمي، إن الاشكال يكمن في أن الحكومة الحالية، حددت سقف المستفيدين والأسر في 4 ملايين في حين التجربة الاكتوارية التي أنجزت على صعيد جهة تادلة أزيلال وباقي الدراسات الأخرى التي أعقبتها، أظهرت أن المستفيدين من “راميد” ينقسمون إلى فئة تعاني الفقر المدقع ( بنسبة الثلث) وأخرى من الهشاشة (بنسبة ثلثين)

ولفت البرلماني نفسه، إلى أن هناك دراسة تم إعدادها في سنة 2014، أكدت أن 83 بالمائة من المستفيدين من نظام “راميد” يعانون الفقر المدقع، في حين أثبت الحساب الوطني للصحة سنة 2018 ، أن هذه النسبة تصل إلى 90 بالمئة.وتساءل “عندما تؤكد الحكومة أنها تستهدف تعميم التغطية الصحية على 4 ملايين أسرة ما مصير 3 ملايين و700 أسرة والحال أن 90 بالمائة يعانون الفقر المدقع”؟

صعوبات مالية

ونبّه  ابراهيمي، إلى أن الحكومة تتحدث اليوم عن “التأمين الإجباري عن المرض” الذي يعني الأداء عوض “المساعدة الطبية” المجانية التي أقرتها حكومة بنكيران السابقة.وأوضح أن المعارضة تقدم معطيات رسمية “وإذا كانت الحكومة لا تريد أن تكشف حقيقة الصعوبات المالية التي تواجه تنزيل الحماية الاجتماعية وتلجأ إلى دفع المواطنين إلى الأداء الإجباري من أجل الاستفادة من التغطية الصحية بهدف تحقيق التوازنات المالية فعليها أن تشرح ذلك للرأي العام بكل وضوح ودون مُواربة”.

وسجل البرلماني، هناك مشكلا كبيرا، يواجه تمويل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي يتطلب 51 مليار درهم منها 28 مليار يتعين أن تعبأ من طرف الاشتراكات و23 مليار من مساهمة الدولة من خلال الميزانية السنوية للدولة وعبر تضريب عدد من المواد لتمويل الحماية الاجتماعية

وأوضح أن من بين موارد تمويل المشروع هناك أيضا صندوق المقاصة، حيث نبهت المعارضة لثلاث اكراهات وتحديات تواجه التوازن المالي لمشروع الحماية الاجتماعية، وذلك من أجل ضمان الحصول على موارد مقابل القدرة على تنفيذ نفقات.

وأكد ابراهيمي، أن تنزيل الحماية الاجتماعية يشترط مواصلة إصلاح صندوق المقاصة ورفع الدعم عن باقي المواد، في حين اليوم الحكومة تستبعد أن يقع هذا الإصلاح، وهناك تصريحات متضاربة بين عدد من أعضاء الحكومة حول هذا الموضوع. وتساءل كيف يمكن تعويض هذا المورد الكبير المتعلق بدعم المقاصة من أجل ضمان توازن صناديق تمويل تعميم الحماية الاجتماعية؟

ويرى ابراهيمي، أنه رغم إحداث وكالة مستقلة، إلا أن الأدوية ما زالت باهظة الثمن بالمغرب حيث تصل تكلفتها إلى  40 بالمائة من الميزانية العامة لقطاع الصحة، ما يؤثر على توازن ماليتها، لافتا إلى أن عددا من الإعفاءات الضريبية التي جرى إقرارها برسم سنة 2023، لم تنعكس على أسعار شراء الأدوية عبر الصفقات التي تطلقها الدولة مما ينعكس سلبا على صناديق التغطية الصحية سواء تعلق الأمر بـ”الكنوبس” أو صندوق الضمان الاجتماعي.

وأشار البرلماني ذاته، إلى أن أحكام المادة 114 من القانون 65.00 المتعلق بالتغطية التي تعطي الحق الحصري لصندوق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من أجل تدبير التغطية الصحية باعتبارهما مؤسستين عموميتين لا تهدفان إلى الربح.

وسجل أن  هناك اليوم شركات بالقطاع الخاص لديها تأمين بالقطاع الخاص الهادف إلى الربح، حيث يقع المؤمن ضحية هذا الأمر بالنظر إلى أن الأجير لا يملك حق الاختيار  بسبب شركات التأمين الخاص التي تدبر حوالي 3 ملايين مؤمن بما يقدر ب3 ملايير درهم خارج مقتضيات القانون.

وخلص ابراهيمي، إلى  أنه من “الصعب جدا اليوم، أمام تدهور القدرة الشرائية وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، إلزام العديد من الأشخاص على تحمل واجبات الاشتراك”، مؤكدا أن أن هذا الورش يواجه بعض الصعوبات والتحديات، خاصة ما يتعلق بتحمل واجبات الاشتراك، والإقبال العفوي والطوعي على أداء هذه الواجبات، خصوصا بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة التي لا تملك مصدرا قارا للدخل.