الحكومة ترفض ملتمسا برلمانيا لإلغاء “لافينييت” على سيارات الفقراء
رفضت وزارة الاقتصاد والمالية ملتمسا برلمانيا لإلغاء الضريبة السنوية، لتخفيف الضغط الجبائي على سيارات الطبقات المتوسطة والفقيرة، في ظل استمرار موجة الغلاء خاصة أسعار المحروقات، مؤكدة أن التحفيزات الجبائية لا تمنح إلا بصفة استثنائية وفق شروط ومعايير يحددها القانون.
وشكل ارتفاع أسعار المحروقات ثقلا كبيرا على المواطنات والمواطنين المستعملين للسيارات الخاصة، وذلك بالنظر إلى رفع الدولة من الضريبة على القيمة المضافة للمحروقات.
وسجل المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، مصطفى الدحماني، أن إعفاء السيارات ذات القوة الجبائية أقل من تسعة خيول من الضريبة السنوية على السيارات، سيشكل دعما وتخفيفا لمعاناة الطبقة المتوسطة والفقيرة التي تمتلك هذا النوع من العربات.
ودعا الدحماني ضمن سؤال كتابي وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية، لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على سيارات الطبقة المتوسطة والفقيرة وتخفيف الضغط الجبائي عنها، وذلك من خلال إلغاء الضريبة السنوية.
وأوضحت نادية فتاح، في معرض جوابها عن السؤال البرلماني، أن الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات تتميز بخصوصية تتجلى في تضريب شامل لجميع السيارات بغض النظر عن دخلها، مشيرة إلى أن عدد الأحصنة لا يحدد دائما ثمن السيارات فقد يكون ثمن بعضها مرتفعا بالرغم من انخفاض عدد أحصنتها.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن السيارات التي تقل عن 9 أحصنة لا تمتلكها فقط الطبقات الفقيرة و المتوسطة، بل يمكن كذلك للطبقات ذات الدخول المرتفعة أن تملكها بالإضافة إلى السيارات ذات الأحصنة المرتفعة.
وفي ما يخص الإعفاء من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات بالنسبة للسيارات ذات القوة الجبائية التي تقل عن 9 أحصنة، أكدت الوزيرة، أن السيارات تستفيد من سعر مخفض يتراوح ما بين 350 درهما و1500 درهم سنويا بخلاف المركبات ذات القوة الجبائية المرتفعة التي تخضع لتعرفة يمكن أن تصل إلى 20 ألف درهم.
وشددت نادية فتاح على أن دراسة مقترح إعفاء السيارات السالفة الذكر من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، لا يمكن أن تتم إلا في إطار المبادرة التشريعية خاصة قانون المالية، مع مراعاة مقتضيات المادة 8 من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي التي تنص على أن التحفيزات الجبائية لا تمنح إلا بصفة استثنائية وفق شروط ومعايير يحددها القانون وذلك من أجل ضمان ترشيد التحفيزات الجبائية.
وحسب المسؤولة الحكومية، يتعين أن يخضع كل تحفيز جبائي لدراسة مسبقة من طرف الحكومة، ولا يمكن إحداثه في حالة ما إذا أمكن لطالبي هذا التحفيز الحصول على امتياز مماثل في شكل دعم عمومي مباشر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكدت المديرية العامة للضرائب أن مالكي السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 10 سنوات، والمسحوبة من السير بشكل نهائي، بإمكانهم الاستفادة من الإعفاء الاستثنائي من أداء الضريبة السنوية على السيارات.
ونص قانون مالية 2023 على هذا الإجراء الذي سيكون متاحاً وفق شروط محددة، وهي الأداء التلقائي للضريبة السنوية برسم آخر سنة مستحقة خلال العام الماضي، والإدلاء أيضاً بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير.
وأوضحت المديرية أن المقتضى الجديد جاء ضمن المادة 247- XXXIX من مدونة الضرائب في قانون مالية 2023، حيث تم التنصيص على أن هذا الإجراء استثنائي وانتقالي بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، ويمكن من الإعفاء من أداء ضريبة السيارات والإلغاء التلقائي للزيادات والذعائر المنصوص عليها في هذه المدونة.
وحددت قيمة الضريبة السنوية على العربات المعروفة اختصارا ب “لافينييت”، برسم قانون مالية 2023، على العربات المستخدم فيها البنزين والتي تبلغ قوتها الجبائية أقل من ثمانية أحصنة 350 درهم. أما بالنسبة للعربات ذات محرك الغازوال فحددت قيمة الضريبة في 700 درهم.
وفيما يتعلق بالعربات المستخدم فيها البنزين ذات القوة الجبائية من 8 إلى 10 أحصنة، حددت قيمة الضريبة في 650 درهم وبالنسبة للعربات ذات محرك الغازوال في 1500 درهم.
أما بخصوص العربات المستخدم فيها البنزين ذات القوة الجبائية من 11 إلى 14 حصانا، حددت قيمة الضريبة في 3000 درهم، أما فيما يتعلق بالعربات ذات محرك الغازوال فحدددت الضريبة في 6000 درهم.
وفيما يخص العربات التي تساوي أو تفوق قوتها الجبائية 15 حصانا، فإن قيمة الضريبة عليها حددت في 8000 درهم للعربات المستخدم فيها البنزين و 20000 درهم بالنسبة للعربات ذات محرك الغازوال.
وفي حالة التأخر في الأداء، تفرض ذعيرة بنسبة 15 في المائة عن الشهر الأول من التأخير و0.50 في المائة عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي مع حد أدنى قدره 100 درهم.
