الهرموشي: عمل الأحرار بقطاع الصحة لا علاقة له بالحملات الموسمية

في هذا الحوار مع جريدة مدار21 ينفي عثمان الهرموشي نائب رئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، أن يكون حزب التجمع الوطني للأحرار يقوم بحملة انتخابية سابقة لأوانها في مجال الصحة، مؤكدا أن ما قام به الحزب هو أسلوب جديد للعمل السياسي هدفه تهيئ برنامج حزبي من المواطن وإلى المواطن.

وأكد الهرموشي أن التزامات الأحرار وضمنها الرفع من ميزانية الصحة وأجور الأسرة الصحية “ليس إكراما منا كحزب لهذه الفئة”، معتبرا ذلك نوعا من رد الاعتبار لجنود يضحون يوميا من أجل صحة أبناء الوطن، جنود يعملون ليلا ونهارا لمدة سنوات بدون رد اعتبار يليق بهم”.

يتهمكم خصومكم السياسيين بالقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، خصوصا في برنامجكم المتعلق بالصحة؟

حزب التجمع الوطني للاحرار اليوم وبفعل دينامية العمل وانفتاحه على كل شرائح المجتمع بأسلوب يبدو في أول الأمر كحملة انتخابية سابقة لأوانها أو عمل موسمي، لبعض الخصوم لكن في الحقيقة اليوم من خلال هذا البرنامج المعروض أمام المواطن اتضح أنه فقط أسلوب جديد للعمل السياسي هدفه تهيئ برنامج حزبي من المواطن وإلى المواطن.

منظمة مهنيي الصحة التجمعيين برئاسة الدكتورة نبيلة رميلي، واكبت هذه الدينامية منذ تأسيسها وأخدت على عاتقها مسؤولية الانفتاح على المهنيين من أجل خلق فضاء للتأطير السياسي والتعبير عن المشاكل والمساهمة بالاقتراحات، حيث واكبت الجولات الجهوية للإنصات للمواطن رفقة قيادة الحزب من جهة وانفتحت على الأسرة الطبية وطنيا وجهويا واقليميا عبر هياكلها.

كل ذلك مكننا كمنظمة من تجميع المشاكل والاقتراحات وصياغة رؤية قطاع الصحة للاحرار بمائة إجراء، شارك فيه أعضاء المنظمة الوطنية التي تضم اليوم أربع آلاف منخرط وطنيا.

لابد أن أعبر عن اعتزازنا برئيس الحزب الذي أبدى منذ البداية اهتمامه بملف الصحة بشكل كبير وعبر عن ذلك في ملتقى الرباط سنة 2019 بحضور أزيد من 1000 مهني الصحة، حيث كان هذا الاهتمام مصدر عزيمتنا من أجل العمل والاجتهاد للوصول إلى هذه المحطة الانتخابية ببرنامج واقعي، مرقم وقابل للتنزيل على أرض الواقع.

قدمتم الكثير من الالتزامات في البرنامج الصحي للحزب، هل باستطاعتكم تنزيلها؟

رؤية الحزب في قطاع الصحة هي رؤية مبنية على استراتيجية وطنية قدمت فيها المنظمة مئة اجراء يهم كل جوانب القطاع، حيث وقع الاختيار على خمس لتقديمهم في البرنامج الانتخابي والتي تهم اساسا مضاعفة ميزانية قطاع الصحة، طب الاسرة، صحة الأم، بطاقة رعاية وصندوق زكاة المال.

فمضاعفة ميزانية قطاع الصحة من شأنه أن يفتح الأبواب لتحقيق باقي الأهداف المسطرة وخاصة رفع أجرة الطبيب والمريض والاداريين، لذلك لابد أن أشير أن هذه المضاعفة هي أمر ممكن وتكفيه الشجاعة والارادة السياسية لتحقيقه وهي موجودة لدينا كحزب وكذلك خلق آليات جديدة لتمويل وهنا يأتي صندوق زكاة المال كاقتراح لتحقيق ذلك.

لابد أن أشير كذلك أن رؤيتنا مبنية في جوهرها على التدبير الجهوي للقطاع والذي سيساهم لا محالة في خلق نجاعة في التسيير على مستوى الموارد البشرية، السياسة الدوائية، التكوين الطبي إلى غير ذلك.

التزمتم برفع أجور عاملين قطاع الصحة، وهو ما يرى فيه البعض وعودا انتخابية لا غير؟

عزيز اخنوش هو الرئيس الوحيد لحزب السياسي الذي كانت له جرأة للالتزام أمام المواطن في خرجاته الاعلامية بذلك، والتي تهم جميع الاسرة الطبية في نوع من رد الاعتبار المادي لهذه الفئة ليكون من نصيب الطبيب والممرض والاداريين وكل أبناء أسرة قطاع الصحة.

هذا ليس إكراما منا كحزب لهذه الفئة بل فقط رد الاعتبار لجنود يضحون يوميا من أجل صحة أبناء الوطن، جنود يعملون ليلا ونهارا لمدة سنوات بدون رد اعتبار يليق بهم ومع ذلك استمروا ولن يخلوا بواجبهم وخاصة اليوم مع الجائحة للمس الجميع وطنية هذه الفئة المجاهدة ولابد لحزب سياسي أن يكون في الموعد فلن يكون سوى حزب التجمع الوطني للاحرار الذي بادر للاهتمام بمهنيي الصحة قبل الجائحة وهذا يحسب لنا كحزب.

الحزب أعلن في برنامجه عن قدرته تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك، كيف ذلك؟

يجب أن نؤكد بداية على أن الحماية الاجتماعية تشكل لبنة أساسية لإصلاح قطاع الصحة بالمغرب وسيكون لها اثار ايجابية على المواطن المغربي.

حزب التجمع الوطني للأحرار يضع الرأس المال البشري اليوم كأولوية، فبفضل تدشين جلالة الملك لمشارع هيكلية في بناء مغرب الغد كان لابد أن نكون في مستوى هذه التطلعات.

وبالتالي الحماية الاجتماعية كورش اجتماعي بامتياز كان لازما أن نقدم تصورا لتنزيله في حالة نلنا ثقة المغاربة وكنا في قيادة الحكومة المقبلة حيث أن رؤيتنا في الموضوع مبنية على ثلاث ركائز أساسية ألا وهي خلق آلية ناجعة للحكامة لاسيما خلق مؤسسة ستوحد تدبير هذا الملف.

الحزب قرر أن يضع برنامجا لتمويل ناجع مبني على معطيات السجل الاجتماعي من جهة وعن مصادر تمويل مضمونة عبر الزمان ومرافقة كل ذلك بإجراءات كرقمنة القطاع، كما يسعى الحزب لتقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص، عبر إعادة النظر في قائمة التعريفات إلى جانب مجموعة من الاجراءات الأخرى.