تهم المحروقات والتبغ والأدوية.. أبرز التوجهات الضريبية لمشروع مالية 2026
تعتزم الحكومة المواصلة، برسم مشروع قانون المالية 2026، في تفعيل توجهات القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وسترتكز التدابير الجبائية والجمركية المقترحة، في إطار المشروع على عدة محاور من بينها المحروقات والتبغ والأدوية وضريبة الكربون.
وجاء في تقرير “تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي ثلاثي السنوات” الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أخيراً، برسم مشروع قانون المالية 2026، أن مشروع مالية السنة المقبلة سيروم إرساء نظام وسم للمنتجات البترولية بشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من أجل مواجهة التحديات الجبائية المرتبطة بالمحروقات والحد من مختلف أشكال التلاعب والغش في هذا القطاع.
وأضاف المصدر ذاته، في سياق آخر، أنه سيتم توسيع إلزامية الوسم الضريبي الجاري العمل به حالياً على المشروبات الكحولية وغير الكحولية والتبغ المصنع ليشمل منتجات أخرى (خصوصاً مشتقات التبغ والمنتجات المحتوية على السكر). مشيراً إلى أن “هذه الخطوة تساهم في حماية المستهلك وتستجيب كذلك لمتطلبات ملاءمة الإطار القانوني مع المعايير الدولية الخاصة بتتبع ورقابة المنتجات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك”.
كما أوضح التقرير أنه سيتم استكمال، بتنسيق مع القطاعات المعنية (وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزارة الصناعة والتجارة، الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية…)، أشغال إرساء ضريبة الكربون قصد ملاءمة المنظومة الجبائية والجمركية الوطنية مع التحديات المناخية. وفي هذا الصدد، ستتم إحالة النصوص التشريعية على البرلمان فور تحديد كيفية تطبيق هذه الضريبة.
كما ستواصل الحكومة تطبيق إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) المفروضة على السجائر للسنة الخامسة على التوالي، والذي ينتهي في سنة 2026؛ وكذا ملاءمة الإطار القانوني المتعلق بالأحجار الكريمة وتأهيل مهن ضمان المعادن النفيسة، وفي هذا السياق، “سيتم استكمال وضع الإطار التنظيمي لمهنة مصفّي المعادن النفيسة، لضمان تتبع العمليات عبر سلسلة القيمة الخاصة بالمصنوعات النفيسة”.
وسيتم كذلك الشروع بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة، وفقا للتقرير، في إصلاح بعض مواد مدونة تحصيل الديون العمومية، خاصة ما يتعلق بمصاريف التحصيل (المادتان 90 و91)، بهدف تعزيز فعالية تحصيل هذه الديون، مع إعادة هيكلة التعريفة الجمركية الخاصة بالبند 30 المتعلق بالمنتجات الصيدلانية؛ “في استمرارية الإصلاح التعريفي الذي بدأ منذ فاتح يناير 2023، وذلك لمعالجة بعض الاختلالات المرصودة، ومنع أي اضطراب في تموين السوق المحلية بالأدوية، مع تعزيز تنافسية الإنتاج الوطني لهذه المواد”.
ويعتزم المشروع أيضاً تعديل نسب الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات لتعزيز الحماية المحلية وتشجيع إحداث وحدات صناعية جديدة، عبر رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنعة محلياً أو خفضها على بعض المدخلات ونصف المنتجات المستعملة من قبل النسيج الإنتاجي الوطني من أجل تقليص كلفة اقتنائها.
