العثماني: مطالب “جيل Z” تُمثِّل المغاربة والسماح بالاحتجاج مؤشر على جو الحرية
قال رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، إن مطالب شباب “جيل Z” في الصحة والتعليم ومحاربة الفساد هي في جوهرها مطالب الشعب المغربي وتمثله، مشددا في المقابل على أن السماح بممارسة الحق في الاحتجاج هو دليل على جو الحرية الذي يعيش فيه المغاربة والذي لابد أن نحافظ عليه.
وأضاف العثماني، ، في كلمة ألقاها بمناسبة المؤتمر الوطني الخامس للحزب المغربي الحر، اليوم السبت، أن “المرحلة التي نعيشها هي مرحلة صعبة ودقيقة اجتماعياً وسياسياً ووطنياً”، مشيراً إلى أن “صعوبة المرحلة تكمن في أن الحكومة الحالية أفرغت العمل الحكومي من السياسة وهذا هو عمق الأزمة”.
وسجل السياسي المحافظ أن “غياب التواصل والسياسة هو سبب الأزمة التي نعيشها اليوم وهو الذي أخرج شباب (جيل Z) إلى الشارع”، مبرزاً أن “المطالب التي عبر عنها هؤلاء الشباب في البداية هي مطالب جميع المغاربة والمركزة على الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفساد”.
واعتبر رئيس الحكومة السابق أن “خروج الشباب اليوم إلى الشارع للتعبير عن آرائهم ومطالبهم إذا أضفنا له الخرجات الأسبوعية للمتضامنين مع القضية الفلسطينية فإنه يعكس في الجوهر جو الحرية الذي نعيش فيه في المغرب”، مسجلاً أن “هذه الاحتجاجات تتبث حرية التجمع والتعبير والاحتجاج في المغرب، والتي يجب أن نحافظ عليها”.
وعلاقة بأحداث التخريب التي تمت خلال ليلتي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، شدد العثماني على أنه “لا يوجد أي مغربي يستسيغ عمليات التخريب على الممتلكات الخاصة والعامة والعنف الذي عرفته الشوارع خلال الأيام الماضية”، مشددا على أن “الأصوات في البداية كانت نزيهة وراغبة في الإصلاح ولكن في وسطها تدخلت جهات أخرى”.
وفي هذا الصدد، أشار العثماني إلى أن “ما يزكي هذا الطرح هو وجود عدد من الأطراف الذين يصطادون في الماء العكر بحكم وجود أعداء كثر للمغرب”، لافتاً إلى أنه “لا يجب أن تعطي هذه الاحتجاجات والشباب فرصة لهذه الأطراف التي ترغب في النيل من الوطن ومؤسساته الدستورية”.
وأورد رئيس الحكومة السابق أن “الحكومة، مع الأسف، لم تكن في الموعد بسبب تجريف السياسة والقضاء عليها”، مسجلاً أن “هذا الواقع ظهرت بوادره منذ الانتخابات (من الخيمة خرجت الحكومة مايلة)”.
وبخصوص الفساد الذي يطالب الشباب بإسقاطه، سجل العثماني أن “وجود 32 برلمانياً في السجون، وإن كانوا غير محكومين إلى اليوم، دليل على فساد الحكومة، بحكم أن كثيراً منهم من أحزاب الأغلبية”، مورداً أن “البراءة هي المبدأ ولكن المتابعة في حالة الاعتقال لها أيضا مؤشراتها”.
واستحضر العثماني التقارير الدولية التي صنفت المغرب في ترتيب متدني في مؤشرات مكافحة الفساد، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المغرب يتوفر على استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، والتي بدأ تطبيقها في عهد الحكومة التي ترأستها بجميع لجانها، إلا أن أول ما قامت به الحكومة الحالية هو تجميد هذه الاستراتيجية وعدم انعقاد اللجنة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية إلى اليوم.
وانتقد العثماني خطاب الحكومة الذي يقول بأنها ورثت فشل تدبير الحكومات السابقة بالقول إن “هذه المبررات مقبولة في السنة الأولى وحتى الثانية من عمر ولايتها الحكومية”، مستدركا أن “استمرار هذا الخطاب في السنة الرابعة وبداية السنة الخامسة هو أمر غير مقبول”.
