اغميمط يكشف أسباب غياب الـ”FNE” عن اجتماع بنموسى بالنقابات ويطالب بالوضوح مع الشغيلة التعليمية
غابت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، عن الاجتماع الذي عقدته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي حضرته النقابة الوطنية للتعليم “CDT”، الجامعة الوطنية للتعليم “UMT”، والجامعة الحرة للتعليم “UGTM”، والنقابة الوطنية للتعليم “FDT”، والذي هم عرض وتدقيق مشاريع المراسيم والقرارات المجسدة لاتفاق 18 يناير 2022 و14 يناير 2023.
وقال عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في تصريح لـ”مدار21″، أن سر الغياب عن الاجتماع بين الوزارة والنقابات ليوم 25 أبريل 2023 هو عدم المناداة علينا من طرف الوزارة لأننا في نظرها “عاقين”، كما لم تتم المناداة علينا خلال اجتماع يوم 24 مارس 2023.
وحول مخرجات الاجتماع الأخير، قال اغميمط أن البلاغ تضمن أمور مبهمة وكلاما عاما لا يوجد به التدقيق الكافي والوضوح مع الشغيلة التعليمية حول المواد التي نوقشت والمراسيم، لأن الأمر لا يدعو إلى ممارسة السرية على الشغيلة في قضايا تفترض الوضوح.
وأبرز بلاغ مشترك للنقابات الأربع، أنه تم يوم الثلاثاء الماضي الاتفاق على البدء بمرسوم النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يضم 16 بابا، حيث نوقشت الأبواب المتعلقة بالمراجع والمحددات القانونية المعتمدة والمقتضيات العامة والتداول في شأن الهيئات والأطر المكونة لها، كاشفا أنه تم التوافق على النظر وتدقيق 12 قرارا تطبيقيا بالتزامن مع عرض كل مادة بالنظام الأساسي تتطلب قرارا تطبيقيا.
وأبرز أغميمط أن “الأمور ينبغي أن تكون واضحة خاصة حول موضوع النظام الأساسي، الذي هو وثيقة مهمة تنظم تعاقد الموظفين مع الوزارة، إذ يجب أن يعلم الموظف ما له وما عليه بشكل دقيق، ويكون الأمر لديه ارتباط بالشغيلة بصفة عامة، وليس بهياكل النقابات فقط”.
وتابع أن “النقابات بالفعل لديها قواعد وهناك أيضا الشغيلة التعليمية بشكل عام، هذه التي يجب في إطار الانفتاح عليها والتواصل معها، إخبارها على الأقل بما تمت مناقثشته”.
وأوضح المتحدث نفسه أن النظام الأساسي ستكون به مجموعة من البنود، وأن الوزارة ذهبت إلى البدء بمناقشة البنود الأولى، المتعلقة بعدد الهيئات وغيرها، مضيفا لكن المطلوب هو “تبني الشفافية والوضوح مع الشغيلة، ويتم توضيح ما تمت مناقشته وما تم الاتفاق عليه”.
وبخصوص التأخر في إخراج النظام الأساسي، أشار أغميمط إلى أن المتحكم في مجريات العملية هو الوزارة وهي التي لديها المشروع، مضيفا “يقال بأن النقابات توصلت بالمشروع لكن قواعد النقابات والشغيلة التعليمية تنفي أن تكون قد توصلت بأي شيء وتتساءل، وهناك قلق كبير في أوساطها”.
وعن تزامن هذا الاجتماع مع اقتراب ذكرى عيد الشغل يوم فاتح ماي، لفت المسؤول النقابي إلى أن مشروع النظام الأساسي جاء في إطار التزام سابق للحكومة في إطار البرنامج الحكومي ويشتغلون عليه، ولكن نحن نعتبر أن هذا النظام الأساسي لن يجيب على انتظارات الشغيلة برمتها.
وأضاف اغميمط أن الوزارة تؤكد أن بداية التفعيل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وكذلك مرسوم المؤسسات العمومية ستكون خلال شتنبر 2023، ولكن ما تريده الوزارة حددته انطلاقا من النموذج التنموي وتعاقدها مع المؤسسات الدولية ما يعني أن الأمور محددة سلفا وأن التفاعل مع النقابات سيكون تفاعلا شكليا، ولهذا السبب رفضنا المشاركة من قبل.
