نتائج الحركة الانتقالية للأساتذة تربك رجال ونساء التعليم و”وزارة بنموسى”

أربكت نتائج الحركة الانتقالية للأساتذة، الذين ينتظرون نتائجها منذ أكتوبر الماضي، ووزارة التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، التي أعلنت عن نائج جزئية قبل سحبها من المنصة.

وأثار تمكن فئة من الأساتذة والأستاذات من الاطلاع على وضعيات طلبات انتقالهم بشكل انفرادي جدلا كبيرا، بعدما فُتح الفضاء المخصص للحركة الانتقالية مرتين بشكل مباغت قبل إغلاقه بشكل نهائي، دون أي توضيح من وزارة التربية الوطنية.

وأوضح أستاذ من بين من تمكنوا من الاطلاع على وضعيتهم بالمنصة المخصصة، أن النتائج نشرت عبر الموقع الخاص بالحركة الانتقالية المخصص للأساتذة يوم الأربعاء الماضي قبل أن يغلق بشكل مفاجئ.

وأبرز الأستاذ، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن وضع طلبات الحركة الانتقالية كان في أكتوبر الماضي، لكن الإعلان عن نتائجها تأخر لأسباب غير معلومة حتى الآن، مشيرا إلى أن نتائج الحركة الانتقالية السنة الماضية كان في مثل تاريخ اليوم (16 ماي).

وأكد المتحدث أن هناك من الأساتذة والأستاذات من تمكنوا من دخول حساباتهم يوم الثلاثاء الماضي ووجدوا أن وضعية طلباتهم تغيرت من “مصادقة من طرف الأكاديمية” إلى “منتقل” أو “منتقلة”، مسترسلا “لكننا فوجئنا بعد ذلك بإغلاق الموقع”.

وأضاف أن الموقع فتح مجددا يوم أمس الأربعاء في الساعة الثالثة عصرا، وتمكنت فئة أخرى من الاطلاع على وضعيات طلبات انتقالها، قبل أن يغلق الموقع مجددا إلى اليوم.

وأثار هذا الارتباك جدلا كبيرا في صفوف الأساتذة المعنيين بالحركة الانتقالية خلال الموسم الدراسي الحالي، إذ أكد الأستاذ ذاته أن “هناك بعض النقابيين من قالوا لنا إن نتائج الحركة الانتقالية جاهزة وتنقصها بعض اللمسات”، مستطردا “لكن الموقع مغلق إلى الآن والوزارة لم تخرج بأي بلاغ لتوضح ما حدث؛ هل كان خطأ تقنيا فقط؟ وهل الوضعيات التي اطلع عليها أصحابها صحيحة أم لا؟”.

وشدد المتحدث ذاته على أن تأخير إعلان نتائج الحركة الانتقالية لن يكون في صالح الأساتذة الراغبين في تغييرا مقرات عملهم لأسباب مختلفة، والذين يقاب عددهم هذه السنة 100 ألف أستاذ وأستاذة، معللا ذلك بقرب نهاية الموسم الدراسي وضيق الوقت أمام الأساتذة من أجل إتمام إجراءات الانتقال قبل انطلاق السنة الدراسية المقبلة.