5 نقابات تُصعّد ضد مشروع “الشركات الجهوية” ولفتيت يُبدد مخاوف شغيلة الماء والكهرباء

تزامنا مع شروع مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء، بعد تصديق الغرفة الثانية للبرلمان عليه خلال الأسبوع الماضي، أعلنت خمس نقابات عن خطوات تصعيدية في محاولة منها لإسقاط هذا المشروع، وذلك بسبب الغموض الذي يكتنف مصير المستخدمين “المنقلين” ومصير مكتسباتهم وحقوقهم.

ومنذ يوم أمس قرر التنسيق النقابي المشكل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية لمستخدمي الماء والكهرباء والفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الشعبية للمأجورين، الدخول في إضراب وطني يستمر يومي 27 و28 من أبريل الجاري، احتجاجا على إصرار إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تجاهل مطالب المستخدمين وعدم فتح قنوات للتواصل مع الفرقاء الاجتماعيين.

وأعربت هيئات سياسية ونقابية عن خشيتها من نُزوع الحكومة نحو المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدمات عمومية حيوية واستراتيجية، في أعقاب مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

المسّ بحقوق المستخدمين

وأمام مستجد إحداث الشركات المتعددة الخدمات والتحديات التي أصبحت مطروحة لتدبير قطاع التوزيع، شدد التنسيق النقابي، على أنه “سيكون من باب التهور والمغامرة والمجازفة الانخراط في تنزيل هذا الورش دون إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو قطاع الماء لسنوات والتي تستلزم حلولا استعجالية”.

ويرى المصدر ذاته، أن المعطيات المتوفرة والمستقات ووفق المسطرة التشريعية المتبعة حاليا، تؤكد أن عملية نقل شبكة التوزيع ومستخدميها للشركات الجهوية المتعددة الخدمات، إعمالا للفصل 16 من مشروع قانون احداثها رقم 83-21 تبقى مسألة وقت وأن مواجهتها تقتضي تكتلا وطنيا يحتم انخراطا واسعا، لكل المواطنين وكل الهيئات السياسية والنقابية وكل الفاعلين المهتمين بالحفاظ على عمومية قطاع التوزيع والقدرة الشرائية للمواطنين.

وسجل التنسيق النقابي، أنه عند إحداث هذه الشركات، سيصبح الرأسمال الخاص على المستوى المتوسط والبعيد “سيد الموقف ومتغولا في هاته الشركات”، وغير خاضع لأي مراقبة فعلية أو توجيه سواء من طرف الجهات أو الجماعات الترابية، مستدلا في رفضه للمشروع الجديد الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، بتجربة شركات التدبير المفوض التي ألت للفشل.

وقال التنسيق النقابي، إن إدارة المكتب الوطني للماء والكهرباء، تتعامل مع هذا الحدث “الاستثنائي والخطير”، بتجاهل تام للمستخدمين والفرقاء الاجتماعيين، وزاد: “بل يتم حبك عدد من الخطوات خاصة من طرف الإدارة العامة، لتقديم المستخدمين وشبكات التوزيع في طبق من ذهب للشركات الجهوية، مما سيضطر المكتب إلى تدبير إفلاسه التام بنفسه في غضون سنوات قليلة، ويدفعه ذلك لبيع أسهمه داخل الشركات الجهوية وفتح المجال للرأسمال الجشع للاستحواذ والتوغل من بوابته”.

وأعلن التنسيق النقابي رفضه لهيكلة قطاع التوزيع، وجدد مطالبه بأن تكون هذه الشركات تحت كنف المكتب بصفته مؤسسة رائدة في الإنتاج والتوزيع، منبها في السياق ذاته إلى الضبابية التي يعرفها مستقبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع الاستمرار في ضرب مبدإ تكافئ الفرص في التعيين في مناصب المسؤولية.

وانتقد المصدر ذاته، موافقة الإدارة العامة على نقل المستخدمين للشركات الجهوية دون استشارتهم وموافقتهم، وسط حالة الغموض الذي تكتنف مصير المستخدمين “المنقلين” ومصير مكتسباتهم وحقوقهم، معبرا عن رفضه الاستمرار في اتخاذ قرارات الانتقالات الأفقية دون مراعاة حق المستخدمين في التباري على تلك المناصب، وحرمان فئة من المستخدمين من الانتقال عبر تحويل منصب شغل.

الحكومة تبدد المخاوف

ولتبديد مخاوف شغيلة “مكتب الكهرماء” أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وضع مقتضيات تضمن جميع الحقوق المكتسبة للمستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومن الوكالات المستقلة إلى الشركة، مع الحفاظ على وضعيته في ما يخص صناديق التقاعد وكذا هيئات الأعمال الاجتماعية.

وفي معرض تقديمه للمشروع أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، كما أحيل من مجلس المستشارين، أوضح لفتيت أن هذا المشروع تم إعداده بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية علاوة على مختلف الفرقاء الاجتماعيين، يروم وضع آلية تدبير ملاءمة في شكل شركات مساهمة، تشكل تظافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.

وسجل الوزير، أنه تبين من خلال تتبع وتقييم أداء قطاع توزيع الماء والكهرباء أنه يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي وخاصة بالعالم القروي.

وأكد لفتيت أن الدراسات المُنجزة بخصوص هذا القطاع، أظهرت أنه ما زال يحتاج إلى استثمارات عمومية هامة، وأن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمد إلى حدود اليوم لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع بالنظر إلى غياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات مما ينتج عنه استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة.

وأضاف وزير الداخلية، أن المشروع يتوخى الحفاظ على مبدإ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها، واعتماد مبدإ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات، مع إحداث فضاء مؤسساتي لتظافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ويروم مشروع هذا القانون، حسب لفتيت، تقريب الخدمات من المواطنين وإضفاء البعد الترابي لتدخل الشركة من خلال النص على ضرورة إحداث الشركة لتمثيليات، على الأقل على مستوى العمالات والأقاليم بمنسبة تدبيرها للمرفق، تنظيم عمليات انتقال التدبير إلى الشركة في حال إبرام عقد التدبير، سواء في ما يتعلق بعالقة الجماعة أو مجموعاتها بالشركة، أو حلول الشركة محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومحل الوكالات المستقلة.

وأكد وزير الداخلية أن مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وضع مقتضيات تهدف إلى ضمان سلاسة انتقال الأموال العقارية والمنقولة وكذا العقود المتعلقة بتدبير المرفق من المكتب المذكور والوكالات المستقلة إلى الشركة، مع إمكانية استثناء بعض العقود بمرسوم إذا اقتضى الأمر ذلك.