فيدرالية تطالب أخنوش بمراجعة شروط الاستيراد لجلب مواشي أوروبية منخفضة التكلفة

وسط بطء وتيرة استيراد الأبقار والأغنام رغم الإجراءات الحكومية الأخيرة، قررت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي مراسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل التدخل لمراجعة الشرط المتعلق بشهادتي الذبح والمنشأ، مسجلة أن الشرط “عرقل بشكل واضح وملموس عملية استيراد رؤوس الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح”.

ويأتي تحرك الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، حسب مراسلتها الموجهة إلى أخنوش، على إثر الشكايات التي توصلت بها من مجموعة من منخرطيها من مستوردي الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح بخصوص شهادة الذبح وشهادة المنشأ.

ودعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش المهنيين إلى مواصلة الجهود لتسريع وتيرة الاستيراد من أجل ضمان وفرة الإنتاج والتموين المستمر للسوق الوطنية بأثمان معقولة، مؤكدا أن الحكومة ستواكب المهنيين عبر اتخاذ التدابير اللازمة، مبرزا أنه تم منذ بداية عملية الاستيراد، شهر فبراير 2023، استيراد ‏حوالي 22 ألف رأس من الأبقار وحوالي 10 آلاف رأس من الأغنام.

وأكدت الفيدرالية أن أغلبية المستوردين هم تجار يقتصر دورهم على البحث على المواشي التي تتوفر فيها الجودة والمعايير الصحية المفروضة من طرف وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإدخالها للأسواق الوطنية توفيرا للطلب وأن عملية البيع تتم مع الكسابة منتجي اللحوم الحمراء وكذلك بالنسبة للقصابة أو الجزارة.

وأوضح المصدر ذاته، أن مطالبة المستورد بضرورة الإدلاء بالشهادة الذبح، تفرض عليه حصر عملية البيع داخل مجازر المدن الكبرى وعدم التعامل مع باقي المدن وهو ما سيساهم في تفاوت ثمن اللحوم ما بين المدن المغربية.

وبخصوص شهادة المنشأ التي تفرض جلب فقط سلالة البلد المستوردة من قطيع الماشية، كشفت الفيدرالية أن الجارة الإسبانية تتوفر بها مجموعة من سلالات المواشي الأوروبية بأثمنة أقل من المواشي الإسبانية من أبقار وأغنام وتتوفر فيها جميع المعايير الصحية وجودة عالية غير أن شرط المنشأ يحول دون استياردها.

واعتبرت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، أن عملية الاستغناء عن الإدلاء بهاتين الشهادتين سيشجع المستوردين على جلب أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام  والأبقار مما سيساهم في وفرتها وخفض ثمنها بالسوق الوطنية.

في المقابل، سجلت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي “بشكل إيجابي الخطوات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة المغربية من قبيل إعفاء الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة وذلك من أجل توفير اللحوم الحمراء بالسوق الوطنية واستقرار أثمنتها”.

وأكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة أن الحكومة اتخذت عدة تدابير استعجالية للعمل على إعادة توازن السلسلة وتشكيل القطيع على المدى القريب في إطار عقدة برنامج تم إعدادها مع المهنيين، والتي ستوقع قريبا بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمهنيين والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، بهدف تزويد السوق الوطنية بكميات كافية من اللحوم واستقرار الأسعار.

وخلال اجتماع عقده مطلع الأسبوع الجاري مع مهنيي سلسلة اللحوم الحمراء الممثلين في الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أشار أخنوش، إلى أنه تم اتخاد عدة تدابير لاستيراد الأبقار والأغنام الموجهة للذبح، من بينها وقف استيفاء الرسم المطبق والضريبة على القيمة المضافة، والذي سبق وأن كان موضوع تواصل مهم من طرف الحكومة.

وكان الاجتماع، حسب رئاسة الحكومة، مناسبة لتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة إشكالية الارتفاع والاضطرابات في الأثمان التي عرفتها اللحوم منذ شهر أكتوبر الماضي، بعدما واجهت سلسلة اللحوم عدة إكراهات طيلة فترة جائحة كورونا، متبوعة بفترة جفاف وقد ترتب عن هذه الأزمات ارتفاع في كلفة الإنتاج مما أدى لفقدان توازن السلسلة.

وتم التطرق خلال الاجتماع لاستعدادات عيد الأضحى، حيث تم الوقوف على الحالة الصحية الجيدة للقطيع، بفضل ‏المجهودات المتواصلة التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” في مجال ‏المراقبة الصحية المستمرة للقطيع الوطني وحماية القطيع من الأمراض الحيوانية المعدية، وعلى ‏وتيرة عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة للعيد.

كما خصص الاجتماع أيضا لتدارس وضعية قطاع اللحوم الحمراء والتدابير الكفيلة بتطويره وتنميته على الصعيد الوطني، وكذا وضعية تموين السوق الداخلي، ووتيرة عملية الاستيراد للحيوانات المعدة للذبح، التي ستمكن من استقرار الأسعار والمحافظة على القطيع الوطني وإعادة تشكيله.