“إجماع على حماية الفساد”.. تواصل الجدل بعد انتخاب مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع

منذ انتخابه من طرف مجلس النواب، أول أمس الاثنين، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يتواصل الجدل بشأن محمد مبديع الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، الذي انتخب بالمنصب رغم متابعته في جرائم فساد واختلالات تهم المال العام.

وبعد تزكيته من طرف الأمين العام للحركة الشعبية، جاء الدور على نواب الأمة الذين أجمعوا، أغلبية ومعارضة، على انتخاب محمد مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لزميله في الحزب محمد فاضلي الذي أسقطت المحكمة الدستورية عضويته بالمجلس بعد رصد اختلالات انتخابية، الأمر الذي عدّه متتبعون بمثابة “إجماع على حماية الفساد”.

وأعلن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، الذي ترأس جلسة التصوبت أن لائحة ترشيح محمد مبديع، لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حصلت  على 250 صوتا، من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغة 255، بينما تم إلغاء 5 أصوات.

وكانت مصادر قيادية بحزب الحركة الشعبية، كشفت لـ”مدار21″،  أن الفريق البرلماني الحركي والمكتب السياسي، اتفقا على تقديم اسم محمد مبديع مرشحا وحيدا لرئاسة اللجنة التي تؤول رئاستها لمكونات المعارضة، مشيرة إلى أن الفريق وجه مراسلة إلى مكتب المجلس تضمنت ترشيح مبديع الذي جرى في وقت سابق استبعاده من رئاسة لجنة العدل بسبب شبهات الفساد التي تلاحقه.

حماية الفساد

واعتبر محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، في تصريح لجريدة “مدار21” على أن تصويت النواب البرلمانيين، سواء المنتمين للأغلبية أو للمعارضة، بالإجماع على انتخاب محمد مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع تأكيد على أن البرلمان تحول إلى مؤسسة لحماية الفساد، وتأكيد على المقولة التي تذهب إلى أن النواب يتواجدون بقبة البرلمان فقط للدفاع عن مصالحهم.

وأورد الغلوسي أنه في العمل السياسي والبرلماني مجرد الشبهة تقتضي عدم الترشح إلى مثل هذه المسؤولية، إضافة إلى من اتهم مبديع ليس أشخاص بل مؤسسات دستورية، منها المجلس الأعلى للحسابات الذي أصدر تقريرا في الموضوع وأصدر بلاغا يتعلق بحالته، إضافة إلى تقرير المفنشية العامة لوزارة الداخلية أيضا التي أصدر تقريرا يتضمن اتهامات خطيرة، إضافة إلى أن البحث القضائي مفتوح في هذه القضية.

وأشار رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن وزارة الداخلية لم تتقدم بطلب عزل محمد مبديع إلى المحكمة الإدارية كما جرت العادة في قضايا أخرى بالنسبة لرؤساء جماعات آخرين، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بوجود تناقض بل هو تمييز في تمييز في استعمال القانون ودليل على أن محمد مبديع يتمتع بعلاقات نافذة على مستويات متعددة.

وتابع محمد الغلوسي أن هذا استهتار بالقانون وبالمؤسسات وهدم وتقويض لأحكام الدستور، مضيفا أن ملف مبديع معروض أمام الشرطة القضائية منذ 2020 لكن إلى اليوم لم يتم اتخاذ أي خطوات.

وأشار الغلوسي إلى أنه كان من المفروض أن ينتهي التحقيق ويحال على المحكمة، وحتى إن لم يثبت في حقه شيء، على الأقل على النيابة العامة أن تكون لها الشجاعة باتخاذ قرار بحفظ هذه القضية وإنهاء هذا الموضوع.

وأفاد الغلوسي أن النيابة العامة لم تتخذ قرارا بحفظ االقضية، ولا هي اتخذت قرارا بالمتابعة، وتركت الأمر معلقا ما بين السماء والأرض.

وأوضح المتحدث نفسه أن لوبي الريع الحزبي والفساد السياسي بقبوله ترشح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وفوزه بهذا المنصب يكون قد استكمل حلقات الإنقلاب على بنود الدستور وخاصة تلك المرتبطة بالحكامة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وهو نفس اللوبي الذي انقلب على المرجعية الأخلاقية المؤطرة للعمل السياسي والمرفق العمومي.

انتهاء التحقيق

وكانت المصادر قد كشفت أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أنهت مسطرة الاستماع والتحقيق في شبهة التلاعب في المال العام، وصفقات عمومية تخص جماعة الفقيه بنصالح.

وكان من المنتظر أن يتم تقديم محمد مبديع أمام الوكيل العام للملك بالنيابة العامة المختصة، وذلك للحسم في مسألة متابعة الوزير السابق والبرلماني في الاتهامات الموجهة له منذ سنوات.

واستمعت الفرقة الوطنية مطلع سنة 2020 لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، في ملف شبهة اختلالات مالية في تدبير بلدية الفقيه بنصالح التي يترأسها مبدع منذ 1997.

وجاء هذا الاستماع بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد شكاية للجمعية في الموضوع، بعد أن سبق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن رفعوا تقريراً أسوداً عن الاختلالات بجماعة الفقيه بنصالح أمام أنظار النيابة العامة.

وطالبت الجمعية ذاتها في شكايتها التحقيق من تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، التي شابت عهد الرئيس الحالي للجماعة، غير أن ملف مبديع ظل بدون نهاية ليتجدد الجدل في كل مرة يقترب فيها الرجل من منصب جديد.