تعديل المدونة.. وهبي يُحذر من “الاستغلال المقيت” للخطب الملكية لتحقيق “انتصارات وهمية”

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022، كان واضحا في أن أي عملية إصلاح أو تعديل تشريعي متعلق بالأسرة لا يمكن أن تتعارض مع هوية الدولة وثوابتها الدينية، مضيفا “وهو ما عبّر عنه الملك بالقول: لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.

وضمن محاضرة ألقاها بمؤسسة الفقيه التطواني، حول موضوع “لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله” بين الدلالة الشرعية والتوظيف الإيديولوجي”، سجل وهبي، أنه تم توظيف هذه المقولة المعبّرة عن الالتزام بمبدإ الشرعية، “توظيفات حرفتها عن روحها ومقاصدها ووظيفتها الأسمى في تأطير الاختلاف، ورفع الخلاف، تحقيقا لوحدة الأمة بمختلف مكوناتها كفالة لحقوق أفرادها وضمانا لحرياتهم وكرامتهم”.

واعتبر وزير العدل أن الاحترام الواجب للملك “يقتضي منا كسياسيين، أو كمفكرين وحقوقيين، أو كفاعلين مدنيين وغيرهم، ألا نتعامل مع خطبه وتوجيهاته بنوع من الانتقائية السياسية، أو لتصفية حسابات سياسوية أو فكرية صغيرة”، لافتا إلى أن الملك “يخاطب الأمة بصفته أميرا للمؤمنين، وبذلك فخطبه وتوجيهاته تكمل بعضها البعض، وتسعى نحو الأفق والمطلق، وليس إلى الجزئيات”.

ويرى وهبي أن “لخطب الملوك دلالات كلية لما يأمرون به، لذلك لا تقحم خطبهم وتوجيهاتهم ضمن تلك المنازعات الضيقة التي يسعى إليها الذين لا تهمهم سوى المكاسب السياسية الصغيرة”، مشددا على أن الإجماع حول الملك “يقتضي منا كثيرا من الاحترام والتواضع، والترفّع عن التوظيف و’الاستغلال المقيت’ لبعض الكلمات لتحقيق انتصارات وهمية”.

وتابع أن الإجماع الذي حول الملك يجعل المغاربة يتفهمون مقاصده وأهدافه ولا يمكن أن يزايد عليهم أو يغلطهم أي كان، وأورد “لذلك تجدني اليوم مضطرا للحديث حول هذا الموضوع، إسهاما مني في إشاعة الوعي بالمغزى الحقيقي لمبدإ الشرعية، والنّأي به عن كل أشكال التوظيف الساعية إلى رَفْعِهِ شِعَارَ حَقٌّ يُرَادُ بِهِ باطل”.

وحذر وزير العدل من استغلال الاجماع حول الملك، “حُجَّةٌ لوقف كل مساعي تحقيق الحرية والعدل والمساواة بين المواطنات والمواطنين، ورفع الظلم والحيف عن كل فئات المجتمع، والمساهمة في بناء دولة عصرية قوية”.

وأكد وهبي، أنه حينما نسعى لإجراء أَي إصلاح أو تجديد في مجال منظومة الحقوق والحريات في بعدها الفردي والجماعي، فإنما نسعى لتحقيق ذلك فِي إِطار من الاحترامِ التام والتوفيق المسؤول بين مختلف الثوابت الدستورية للمملكة، وكذا بين مختلف المرجعيات.

وأردف: و”في حالة الاختلاف نحتكم إلى مؤسسة إمارة المؤمنين للتحكيم والفصل النهائي المُلْزِمِ في كل ما يتصل بالمرجعية الدينية للأمة تحقيقا لمقاصد الدين الكُلِّيَةِ وَاسْتِلْهَامًا لروحه في الحرية والكرامة والعدل والمساواة بين الناس”.

ويرى وزير العدل أن الملك باعتباره أميرا للمؤمنين هو الكافل لحقوق المواطنات والمواطنين والضامن لحرياتهم بمقتضى الدستور، في إطار من الالتزام بثوابت الدين وكلياته ومنظومة قيمه الكونية.

وأوضح أن هذا الأمر، هو ما يفسر تشبث ملوك المغرب إلى اليوم بمبدإ الشرعية، وتشديدهم على أنهم لا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا، وهو ما سبق أن عبر عنه الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة عام 2003 بالقول: “لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله”.

وسجل وهبي أن “مبدأ الشرعية ظَل يمثل ركنا ركينا في التأسيس لمشروعية الحكم في بلدنا، فَوَلِيُّ الأَمْرِ يُعَاقِدُ وَيُعَاهِدُ الأمة على الالتزامِ بأحكام الشريعةِ الكليةِ ومقاصدها، ويصون مبادئ الدين، ويحكم بالحق والعدل، ويكفل الحقوق والحريات، وفي المقابل تلتزم الجماعة بطاعته، وَتَتَعَهَّدُ بِنُصْرَتِهِ، في كل ما من شأنه أن يحمي مصالح الأمة، ويدافع عن حقوقها الفردية والجماعية وكرامتها ووحدتها”.