ميارة يدعم استمرار روابط العلاقات مع إسبانيا ويشحذ همم المستشارين لمواجهة الأزمات
أعرب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، عن اعتزاز المجلس بالإنجازات الدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي أدت إلى مكاسب نفخر بها وإلى تحولات كبرى على صعيد دعم الوحدة الترابية للمملكة، مسجلا أن” الاعتراف الأمريكي بمغربية أقاليمنا الجنوبية شكل منعطفا مهما في الدفاع عن حقنا المشروع”.
وفي كلمة له خلال له اليوم الجمعة، خلال افتتاح الدورة الربيعية لمجلس المستشارين، أكد ميارة أن موقف المملكة الإسبانية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الأنسب والأكثر مصداقية لحل قضية الصحراء المغربية، شكل انطلاقة خارطة طريق طموحة وبناءة، مما أدى إلى المزيد من التنسيق والتشاور المستمر.
ويرى رئيس مجلس المستشارين، أن هذه الخارطة، أعطت زخما إيجابيا للتبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، وشدد على أن مجلس المستشارين، رئيسا ومكتبا وأعضاء، يواكب هذه المرحلة ويدعمها لتستمر الروابط بين المملكتين المغربية والإسبانية نموذجا في علاقات الجوار البنّاء والمتضامن.
واعتبر ميارة، اعتراف العديد من الدول الأوروبية وأغلب الدول العربية والإفريقية بأهمية المقترح المغربي لطيّ صفحة النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وكذا تنامي حضورنا بالقارة الإفريقية والتلاحم الوطني الدائم للدفاع عن وحدتنا الترابية، “يحتّم علينا كبرلمانيين بذل المزيد من الجهود في إطار كل التجمعات البرلمانية وعلى المستوى الثنائي، لتفنيد كل “الإدعاءات والأكاذيب” التي تروم النيل من كل هذه المكاسب.
وسجل ميارة، أن المرحلة اليوم، تتطلب منا، أكثر من أي وقت مضى، مزيدا من شحذ الهمم وتقوية العزائم وتوطيد تماسكنا الوطني والتفافنا القوي حول القيادة الملكية، معتبرا أن “هذا السبيل هو وحده الكفيل بتعزيز الشروط الموضوعية والذاتية لمناعتنا السياسية والاقتصادية ولحمتنا الاجتماعية، وحماية نموذجنا التنموي الجديد، والوصول إلى أعلى الدرجات الممكنة للمقاومة والصمود في وجه الأزمات والتقلبات المرتبطة على الخصوص بالسياق الدولي المضطرب”.
وقال ميارة، إن” الأزمات التي بعثرت أوراق المشهد العالمي خلال السنوات الأخيرة بقدر ما تفرزه لنا من تحديات جمة، بقدر ما تقوي فينا الإيمان العميق بأهمية ونجاعة مسلسل الإصلاحات الهيكلية الكبرى الجارية في بلادنا خصوصا في الجوانب المتصلة بالمراجعة المستمرة للمنظومة التشريعية الوطنية في نطاق أحكام دستور المملكة وبما يتلاءم مع المعايير والالتزامات الدولية للمغرب”.
وفي سياق ذي صلة توقف ميارة، عند القرار الأخير لمجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، والقاضي بخروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية”، وذلك بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.
وسجل ميارة أن من شأن هذا القرار تعزيز مكانة المغرب وسمعته على المستوى الدولي فيما يتعلق بملاءمة منظومته التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز تعاون المغرب وموقعه التفاوضي مع المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف، فضلا عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي.
