رفع العقوبات بملف قاصر تيفلت يرضي حقوقيين.. عبدو لـ”مدار21″: أشعرنا بالأمان وسيشجع على التبليغ

بعد جلسة ماراتونية، قضت محكمة الاستئناف بالرباط بالسجن عشر سنوات في حق متهمين اثنين، وعشرين سنة في حق المتهم الثالث، وذلك في ثاني جلسات استئناف الحكم في قضية قاصر تيفلت والذي كان الحكم الابتدائي فيها قد أثار جدلا واسعا.

كما قررت المحكمة، التي نطقت بحكمها في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بعد جلسة دامت أزيد من 12 ساعة، رفع مبلغ التعويض إلى أربعين ألف درهم يؤديها المتهمان الأولان، و60 ألف درهم للمتهم الثالث، والذي نتج عن اغتصابه للطفلة سناء حمل.

ولقي الحكم الاستئنافي استحسانا كبيرا من طرف الجمعيات النسائية التي تابعت الملف، وطالبت بأقصى العقوبات في حق “مغتصبي الطفولة”، والذين كانوا قد حكم عليهم بسنتين ابتدائيا، ومن بينها جمعية التحدي والمساواة، والتي اعتبرت ملف سناء مرحلة جديدة في إنصاف المغربيات المعنفات.

ووصفت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي والمساواة، الحكم بالعادل، مشيرة إلى أن رفع العقوبة “أشعرنا بالأمان في العدالة”، ومعتبرة أن ذلك سيساهم بشكل كبير في رفع عدد حالات التبليغ من طرف النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف بكل أشكاله، حتى الجنسي منه.

وقالت عبدو في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن سناء أو قاصر تيفلت، كما اشتهرت إعلاميا، هي نموذج من النماذج الكثيرة من الطفلات والنساء اللواتي عجزن على التبليغ خوفا من أن لا يأخذ الملف مجراه الطبيعي وأن لا يتم إنصافهن وبالتالي يواجهن ملاحقة وتهديدات الجاني بعد عدم معاقبته.

واعتبرت أن الحكم القضائي الاستئنافي في ملف قاصر تيفلت، “نموذج إيجابي جدا سيجشع بطبيعة الحال كل شخص يمارس عليه العنف لدق أبواب العدالة من أجل أخذ حقه وكذلك من أجل عقاب المعتدين والمجرمين”.

كما سجلت أن الملف برهن أن التضامن بين الحركة الحقوقية بالمغرب يمكن أن يخلف نتائج إيجابية والمساعدة على إنصاف الضحايا، “التنسيق مهم جدا لأن العمل الأحادي يقتل النضال ويقتل إمكانية أخذ النساء والفتيات لحقوقهن”.

وأضافت المتحدثة: “في هذا الملف، ظهر بالملموس أنه كلما تقوت الحركة النسائية كلما استطعن انصاف الضحايا”، مسجلة أيضا الدور الذي لعبه الإعلام المغربي عبر تسليط الضوء على تفاصيل الوقائع وكسر الطابوهات، وهو ما ساعد على فتح نقاش عمومي من أجل إظهار الحق وبلوغ العدالة الحقيقية.

وبخصوص التشكيك بعمر الضحية، والذي جاء على لسان محامي المتهمين قبيل بداية الجلسة الثانية والتي تم النطق فيها بالحكم، أكدت الفاعلة الحقوقية رئيسة جمعية التحدي والمساواة، أن الطب الشرعي وحده من يستطيع تحديد العمر الحقيقي للفتاة.

وأردفت في السياق ذاته “وحتى إن كانت تبلغ من العمر 17 سنة، كما قال المحامي، فهي طفلة في آخر المطاف ولم تبلغ بعد سن الـ18″، مستشهدة باتفاقية حقوق الطفل والتي تحدد مرحلة الطفولة من الولادة إلى بلوغ 18 سنة كاملة.

وشددت الحقوقية المغربية على ضرورة المتابعة النفسية لضحايا العنف وذلك لتجاوز الآثار النفسية الوخيمة التي تنتج عن ممارسة العنف وخاصة الاعتداءات الجنسية، مطالبة بتوفير متابعة دائمة للطفلة سناء.

كما دعت وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي والأسرة للتكفل بهذه الطفلة، وإيداعها بمستشفى نفسي متخصص لمتابعة حالتها والتي يمكن أن توفر لها عناية كاملة، ومتابعة مركزة من طرف طبيب نفسي، وذلك لكي تستطيع سناء الخروج من هذه الآلام ومن هذه المعاناة، على حد تعبيرها.

كما أشارت بشرى عبدو إلى أن أسرة الطفلة أيضا تحتاج لمتابعة نفسية (والدتها ووالدها وأيضا اخوتها)، “يجب أن يتم توفير عناية نفسية لهم للخروج من هذه الأزمة، لأن ذلك صعب جدا وقد يتطلب وقتا ومجهودا كبيرين”.