ترضيات سياسية وعدم الترشح للمنصب.. تفاصيل تعيين بنموسى لكاتب عام وزارة التربية الوطنية

تأكيد لما نشرته “مدار21”، عينت الحكومة، اليوم الخميس، يونس السحيمي، كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية، بعد ضغوط سياسية من نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، على وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى.

تعيين يونس السحيمي جاء بعد “فشل” مفترض في تعيين كاتب عام جديد من المرشحين الخمسة الذين اجتازوا المقابلات الشفوية في 17 فبراير الماضي، ويتعلق الأمر بكل من لحسن عديد، وعبد القادر عمراني منصوري إدريسي، وهيند ابن الحبيب، ورضوان مرابط وعبد المومن طالب.

وخوّل عدم اقتناع لجنة الترشيحات بالتصورات الشخصية للمرشحين الخمسة حول المهام التي سيعهد بها إليهم، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تفعيل المادة 4 من المرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي رقم 12-02 رقم 12-02.

وتمنح المادة 4 لوزير التربية الوطنية صلاحية المبادرة لاقتراح مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة وذلك في حالة عدم توصل الحكومة بأي لائحة ترشيحات تتضمن ثلاث مرشحات ومرشحين على الأكثر من اللجنة المعنية، حسب ما تنص عليه المادة ذاتها.

وبادر شكيب بنموسى إلى اقتراح يونس السحيمي لعرضه على التعيين كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية على مداولات مجلس الحكومة، الأمر الذي صادق عليه المجلس، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ضمن مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وتلزم المادة 4 الوزارة مناسبة كل عملية انتقاء وبعد إطلاع رئيس الحكومة، بإحداث لجنة لدراسة الترشيحات تتولى القيام بانتقاء أولي لسبعة (7) من المرشحات والمرشحين على الأكثر لشغل المناصب العليا المشار إليها في المادة 2، بناء على ملفات الترشيح، وبعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة، زيادة على إجراء مقابلات مع المرشحات والمرشحين الذين تم انتقاؤهم، والذين يتعين أن يقدموا خلال المقابلة عرضا حول تصوراتهم الشخصية بالنسبة للمهام التي سيعهد بها إليهم، وسبل الرفع من أدائها.

ويتعين على اللجنة المذكورة، عند دراسة الترشيحات المقدمة، أن تراعي المبادئ والمعايير المنصوص عليها في المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 12-02 السالف الذكر، إضافة إلى تقديم قائمة تتضمن ثلاثة مرشحات ومرشحين على الأكثر للسلطة الحكومية المعنية، مرفقة بتقرير عن حصيلة أشغالها.

وفي حالة عدم التوصل بأي ترشيح، تنص المادة 4، على أن تتولى السلطة الحكومة المعنية، بمبادرة منها، اقتراح مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة، وفي حالة عدم اقتراح أي مرشحة أو مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات، يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تطلب من اللجنة المعنية إعادة دراسة الترشيحات المقدمة لها، وإذا لم تتوصل إلى اقتراح أي ترشيح من جديد يطبق نفس الإجراء المذكور في الفقرة السابقة.

بداية أبريل الجاري، كانت “مدار21″، قد كشفت، استنادا إلى مصادر مطلعة، اتجاه وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى تعيين مدير الديوان السابق لنزار بركة عندما كان وزيرا للاقتصاد، بعد فشل محاولات اختيار كاتب عام لوزارة التربية الوطنية والرياضة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن نزار بركة مارس ضغوطات في إطار التوافقات بين أحزاب الأغلبية من أجل تعيين يونس السحيمي كاتبا عاما للوزارة التي يوجد على رأسها، شكيب بنموسى.