بايتاس: الحكومة لم تتخلّ عن حاملي “راميد” وأدمجنا 90 في المئة منهم بالضمان الاجتماعي
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الحكومة لم تتخل إطلاقا عن حاملي “راميد” وأنها ملتزمة بتحمل مساهمات الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وكشف بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أنه إلى غاية 11 أبريل 2023، بلغ عدد المسجلين سواء كانوا أرباب أسر بلغ 9 ملايين و720 ألف و264 أي بنسبة انخراط قاربت 91 في المائة، مشيرا إلى أن هناك مكانيات متعددة للأشخاص المعنيين سواء كانت البطاقة منتهية أو الذين لم يجددوا بطائقهم أن يتواصلوا مع المصالح المختصة لإعادة التسجيل
وبخصوص الملفات، أوضح المسؤول الحكومي، أنها بلغت 47 ألف و692 ألف ملف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، وتهم الأشخاص من حاملي بطاقة “راميد” سابقا حيث تؤدي الحكومة عنهم واجبات الاشتراك في إطار تعميم التغطية الصحية
وأضاف الوزير، أن هناك 54 ألف و386 ملف تم التكفل به بغلاف مالي يقدر بحوالي 842 مليون درهم و5654 شهادة للتكفل بالمصاريف المرتبطة بالدواء بغلاف مالي 58.77 مليون درهم، إضافة إلى 711 ألف و846 ملفا تم إرجاع المصاريف المرتبطة بها بغلاف مالي يقدر بـ764.41 مليون درهم
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا يعد تكفلا بهذه الفئة في إطار التزام الحكومة لكي تحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي كان يتمتع بها الأشخاص من حاملي بطاقة “راميد”، بل هناك حقوق جديدة عندما يتعلق الأمر بمنحها حق الاستشفاء في القطاع الخاص.
ودعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإدارات المعنية إلى حث المواطنين على الانخراط في نظام التغطية الاجبارية، باعتباره نظاما تعاضديا بالنسبة للعمال غير الأجراء، وتضامنيا بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وخلال ترؤسه اجتماعا للجنة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية، خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم نظام الحماية الاجتماعية، في احترام تام للأجندة التي حددها الملك محمد السادس، حث أخنوش الإدارات العمومية، على تشجيع المواطنين لتسجيل أسرهم في لوائح السجل الاجتماعي الموحد، لما لذلك من ارتباط وثيق بالاستفادة قبل نهاية سنة 2023، من عدد من الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية.
وجرى خلال الاجتماع، تتبع الأجرأة الفعلية لتعميم التغطية الصحية على أرض الواقع، سواء التغطية الصحية الإجبارية، أو AMO تضامن، ومدى تقدم تنزيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد المبرمجين خلال سنة 2023، باعتبارهما آليتين لإصلاح وتجميع أنظمة المساعدة الاجتماعية، والإجراءات العملية لتعميم نظام المساعدة الاجتماعية خلال سنة 2024، في أفق تنفيذ إصلاح نظام فقدان الشغل سنة 2025.
من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن ورش التغطية الصحية وإصلاح الحماية الاجتماعية “يسير في الطريق الصحيح، ووفق الأجندة المسطرة سلفا”.
وأوضح لقجع في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الاستراتيجية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه كما كان مسطرا سلفا، فإن سنتي 2021 و2022 خصصتا لإدماج جميع المواطنين في نظام التغطية الصحية الإجبارية، وهو ما تم بالفعل، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم منذ شهر شتنبر الماضي إدماج كل المسجلين سابقا في نظام (راميد) في ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦاﻹﺟﺒﺎري ﻋﻦ اﻟﻤﺮض
وأضاف المسؤول الحكومي، أن سنة 2023 ستخصص لإصلاح أنظمة المساعدة وجمعها في نظام موحد خاص بدعم التعويضات العائلية، في حين ستخصص سنة 2024 “لتجسيد هذا النظام وتعميمه”، بينما ستخصص سنة 2025 لإصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل.
وسجل لقجع أن اجتماع اليوم الذي حضرته القطاعات الوزارية المتدخلة في ورش الحماية الاجتماعية، انكب على الوقوف على مختلف المناحي المرتبطة بهذا الورش الاجتماعي الكبير الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس.
