خبراء يضعون “جينات” قواعد النسب في مدونة الأسرة تحت المجهر
أجمع خبراء ومختصون شاركوا في حلقة نقاش تحت عنوان “قواعد النسب في التشريع المغربي بين التطور العلمي والاجتهاد الفقهي والقضائي”، على أهمية بحث قضايا النسب خصوصا مع استفحال ظاهرة الأطفال المشردين وحساسية موضوع النسب في المجتمع المغربي، وعلى صوابية الرؤية التكاملية والتقائية التخصصات العلمية والمهنية في معالجة مثل هذه القضايا التي تهم جميع أفراد المجتمع.
وخلص المشاركون في حلقة النقاش التي نظمها مركز تناظر للدراسات والأبحاث يوم أمس الأربعاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، بمشاركة تشكيلة من الخبراء والمختصين المنتمين لحقول الفقه والطب والقانون ومن ميدان القضاء والدفاع والحالة المدنية وخطة العدالة، إلى أنه مع أهمية إدراج اللجوء إلى الخبرة القضائية ضمن مقتضيات النسب بمدونة الأسرة، فقد حان الوقت لتسمية هذه الخبرة بفحص البصمة الوراثية أو الجينية وإلى إعادة النظر في بعض المقتضيات المتعلقة بالنسب.
وأوضح فؤاد مسرة، رئيس مركز تناظر للدراسات والأبحاث، أن مركز تناظر عقد العزم على تنظيم سلسلة من اللقاءات العلمية مساهمة منه في النقاش العمومي المجتمعي الدائر، وذلك وفق رؤية شمولية تقوم على ركائز أكاديمية رصينة تبتغي تحليل ما أفرزته تجربة تطبيق قواعد المدونة من ظواهر معاكسة لإرادة المشرع.
وأضاف فؤاد مسرة الخبير في الشأن الأسري، أن اختيار بحث الأحكام والقواعد المنظمة للنسب في هذه الحلقة النقاشية، أملته الحاجة إلى تخصيص الوقت الكافي واللازم لدراسة وتحليل كل مفاصل مدونة الأسرة، لاسيما مع الحساسية التي تكتسيها أحكام النسب بالنسبة للمجتمعات المسلمة، وللأبعاد والآثار النفسية لأحكامه على الأطفال.
وأشار المحامي السابق الأستاذ فؤاد مسرة، إلى أن المغرب مقبل على نموذج جديد في إصلاح مدونة الأسرة، يقوده بكل تبصر جلالة الملك حفظه الله، من شأنه إرساء اجتهاد جديد يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به من طرف كل الدول الإسلامية، نموذج يقوم من جهة على توازن الأسرة واستمرارها وديمومتها وتماسك المجتمع، ومن جهة ثانية على النهوض بأوضاع المرأة وصيانة مصالح الأطفال وحفظ كرامة الرجل.
وطرح الدكتور فؤاد مسرة الأستاذ الباحث بجامعة محمد الخامس بالرباط، في مداخلته العلمية المعنونة بـ”في الحاجة إلى ملائمة قواعد النسب مع المستجدات العلمية “، استشكالا حول “حدود التوفيق بين قواعد النسب التقليدية والحديثة”، موضحا أنه وإن انعكس الانفتاح على الخبرة الطبية التي يقصد بها الخبرة الجينية أو البصمة الجينية، على الأحكام القضائية التي أضحت أكثر إعمالا للخبرة الطبية في قضايا النسب، فمع ذلك تطرح على القضاء إشكالات لا يتم فيها الحكم بإجراء خبرة طبية لإثبات أو لنفي النسب.
وأضاف المتخصص في قضايا الأسرة، أن الأهمية الكبرى التي يكتسيها موضوع النسب دفعت الفقهاء القدامى إلى تنظيم أحكامه بدقة وتوسع، لدرجة اعتبر النسب من أهم مباحث الفقه الإسلامي، الذي اعتمدت أحكامه كقاعدة في صياغة المقتضيات القانونية التي جاء بها مشرع مدونة الأحوال الشخصية لسنة 58/1957، وتم تكريسها في تعديلات سنة 1993، وشكلت أساس مقتضيات مدونة الأسرة 2004.
وفي ختام مداخلته أجاب عن سؤال موضع خلاف بين الفقهاء المعاصرين، مفاده إذا أثبتت البصمة الوراثية أن ولدا ما ليس من صلب شخص معين، هل يحتاج هذا الشخص إلى أن يلاعن أم لا يحتاج إلى ذلك؟ موضحا أنه “إذا طبقنا قواعد الفقهاء فلا حاجة إلى اللعان، لأن اللعان عبارة عن شهادة أو يمين، والشهادة واليمين مع القطع لا أهمية لها”.
وتنوعت المداخلات بين عوالم الفقه مع مداخلة طيب لمنور، أستاذ باحث بدار الحديث الحسنية، التي توقفت عند حق الطفل المولود خارج العلاقة الزوجية أو ابن الزنا في الأبوة والنسب بين الفطرة والشريعة، وخطة العدالة مع العدل باستئنافية الرباط مع مصطفى اعليوي، والقضاء مع عضو رابطة القضاة، عبد الصمد شني، حول إثبات النسب بشبهة الخطبة انطلاقا من المادة 156 من مدونة الأسرة، والمحاماة مع عرض من تقديم، فاطمة المرضي، المحامية بهيئة الرباط، حول قواعد النسب في العمل القضائي، إلى رحاب الطب مع خالد فتحي، الذي قدم عرضا بعنوان البصمة الوراثية دواعي وحدود الاستعمال في تحديد النسب، والحالة المدنية مع مداخلة سعاد المعلاوي، الضابطة السابقة للحالة المدنية تناولت الإشكالات العملية لقضايا النسب في علاقتها بالحالة المدنية.
