حيار تحثّ على  “الرجولة الايجابية” وتحذر من الكلفة الباهظة لتعنيف النساء

قالت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن المجتمع المغربي يدفع كلفة اقتصادية واجتماعية باهظة جراء تعرض شريحة واسعة من نسائه للعنف والتمييز والتهميش.

وأكدت حيار خلال لقاء نظمته الوزارة، وخصص لإطلاق مبادرة” الرجولة الإيجابية”، أن كلفة تعنيف النساء يجب أن تسترعي اهتمام كل الفاعلين وتحظى بالأولية البالغة، لأن عدم الاستثمار في جهود الوقاية لوقف العنف ضد النساء، هو تعطيل لجهود التمكين من الحقوق والكرامة للنساء.

وأوضحت الوزيرة، أنّ اختيار موضوع “الرجولة الإيجابية” يأتي من منطلق أنّ الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، يعني جميع أفراد المجتمع ذكورا وإناثا، مضيفة  هذا اللقاء يمثل دعوة إلى حث الرجال على الانخراط في مكافحة العنف ضد النساء، وتعزيز مفهوم الرجولة الإيجابية لديهم ، ولدى الفتيان، لفائدة المساواة بين الجنسين،

وشددت المسؤولة الحكومية، على ضرورة تشجيع الرجال على الإسهام في المجهودات التي تروم الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتحسيس المجتمع بالأدوار الإيجابية التي يقوم بها الرجال والفتيان لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء.

ودعت حيار، إلى استحضارتوجيهات الملك محمد السادس،  الذي كان دائما مستحضرا الداعية إلى مراعاة الحقوق التي منحها الدين الحنيف للنساء باعتبارهن شقائق الرجال تتناسب ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان العلم أو العمل.

وأكدت الوزيرة ضرورة، إعادة التفكير في مفهوم  الرجولة داخل المجتمع، فالتمثلات السلبية في ذهنية البعض للرجولة، لها آثار سلبية ليس فقط على النساء بل حتى على الرجال أنفسهم، مطالبة بإشراك الشباب، وخاصة الذكور منهم، في تعزيز النقاش المجتمعي حول دور الرجل، باعتباره فاعلا رئيسيا في عملية تغيير التمثل السائد حول البنية الذكورية داخل المجتمع.

ودعت حيار، إلى المساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتكريس اللاعنف، والحد من إشكالية العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتبسيط مفهوم “الرجولة الايجابية” لدى الرجال، قصد إعادة النظر في التصورات والتمثلات حول تقاسم الأدوار  داخل مكونات المجتمع” .

هذا، ونظمت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، خلال الأسبوع الجاري، لقاء دراسيا حول تقديم دراسة تتبع تنفيذ القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وأكدت حيارة أنه بعد أزيد من 5 سنوات على دخول هذا القانون 103.13 الى حيز التنفيذ، فإن الوزارة عملت رفقة شركائها على إطلاق دراسة لتتبع تنفيذ هذا القانون حتى يتم الوقوف على الممارسة الفضلى في مجال العمل القضائي، ورصد جهود تطوير منظومة تكفل والوقاية.

وأوضحت الوزيرة، أن الهدف من هذه الدراسة، هي الوصول لخلاصات تساعد على اتخاذ القرارات اللازمة سواء بالنسبة لامكانيات تجويد النص القانوني، أو الدفع باتخاذ ما يلزم لشروط التفعيل الناجح لهذا القانون إذا تبين أن الأمر مرتبط بتوفير الإمكانات المالية أو البشرية أو الإجرائية اللازمة

وسجلت  الوزيرة، أنه على الرغم من أهمية المقاربة الزجرية  للتصدي للعنف الذي يطال النساء، باعتبار القانون أداة ردعية وضبطية إلا أننا نتفق جميعا على أن القانون وحده لا يكفي، وهنا يظهر دور المقاربة الوقائية وهو ما يحتم علينا نهج سياسية متعددة الأبعاد.

أوضحت حيار ” أنه تم اعتماد اطار استراتيجي للمساواة في اطار الخطة الحكومية 2023-2026، والمرحلة الأولى التي تضم الوثيقة المقترحة، تتعلق بالخطة الحكومة الثالثة للمساواة 2023 -2026، وهذه الخطة مكونة من ثلاث محاور، يتعلق الأول منها بالتمكين الاقتصادي والريادة للمرأة، ويهم المحور الثاني ما يتعلق بالوقاية والحماية.

ويتعلق المحور الثالث، بسبل بناء مجتمع له مجموعة من القيم حول محاربة العنف ضد المرأة واستئصال العنف من خلال منظومة القيم، مشيرة إلى اشتغال الوزارة  على بلورة استراتيجية للوزارة تتضمن ثلات محاور رئيسية، يتمثل المحور الأول في  القطب الاجتماعي، والمحور الثاني حول المساواة والريادة والتمكين، والمحور الثالث حول الاسرة و منظومة القيم والاستدامة”.