الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تدخل على خط قضية مضيان والمنصوري

دخلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على خط القضية التي تفجّرت في الطريق نحو المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، وأحدثت رجة غير مسبوقة داخل البيت الاستقلالي انتهت بتجميد رئيس الفريق النيابي لحزب “الميزان” نور الدين مضيان لمسؤوليته على رأس الفريق البرلماني، في أعقاب جره للقضاء بتهم السب والقذف والتشهير من طرف البرلمانية الاستقلالية السابقة رفيعة المنصوري.

وسجلت الجمعية أنها وقفت مجددا على ظاهرة العنف السياسي الممارس ضد النساء خلال مختلف المراحل التي عرفها المسلسل الانتخابي، سواء خلال فترة تحضير المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للاستحقاقات، أو خلال مراحل الترشيحات والحملات الانتخابية أو بعد إعلان النتائج، مؤكدة أن العديد من الممارسات تتقاطع حول هدف واحد يتمثل في التعامل مع الناخبات على أنهن “خزان انتخابي”، واعتبار المرشحات منافسات “دون موجب حق”، بل وممارسة الضغط على المنتخبات الفائزات إما بحرمانهن من حقهن في الترشح للوظائف المتعلقة بتدبير المجالس المنتخَبَة أو إقصائهن بأشكال متنوعة من المساهمة الفعلية في تدبير الشأن العام.

وعدت الجمعية في بيان، توصلت جريدة “مدار21″ الإلكترونية بنسخة منه، أن هذه الممارسات في جوهرها عنفا سياسيا يستهدف إبعاد النساء عن ممارسة حقوقهن الدستورية التي وردت في الفصل 19 من دستور 2011 الذي أنصف المرأة المغربية من خلال جعلها مساوية للرجل في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، معبرة عن استنكارها وإدانتها بـ”شدة” لما تمثله من حواجز وعراقيل تحول دون السير نحو ديمقراطية المناصفة، بحسب تعبيرها.

واعتبرت الجمعية أن المنحى التصاعدي لهذه الممارسات المجسدة للعنف السياسي غالبا ما يتم التعامل معها باستخفاف نتيجة عدم الوعي بخطورتها، داعية لدق ناقوس الخطر، خاصة عقب التداعيات التي أثارها نشر تسجيل صوتي “أوديو” لمكالمة هاتفية تتناول العلاقة الشخصية بين نائب برلماني ونائبة برلمانية، والذي يعكس التعامل اللاأخلاقي مع المرشحات للاستحقاقات.

وأوضحت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن المملكة أمام ظاهرة خطيرة طالما نبهت إليها بخصوص التهجمات المكثفة على المكتسبات الحقوقية للنساء بصفة عامة، وعلى تمثيليتهن في المؤسسات المنتخبة بصفة خاصة، مسجلة أن “مختلف ردود الفعل المتنوعة حول هذه الواقعة التي توجد الآن أمام السلطة القضائية، والتي تملك، دون غيرها، الحق في البت في مدى صحة كل ما يرتبط بهذه القضية؛ إعمالا لمبدأ الحق في المحاكمة العادلة”.

وقالت إن نساء المغرب منذ بداية تحسين تمثيليتهن بالهيئات المنتخبة، بمختلف مستوياتها، وهن يتعرضن لهجوم غير مبرر، يستهدف النيل من حقوقهن، وذلك بالتشكيك في كفاءاتهن وقدرتهن على إدارة الشأن العام بالبلاد، رغم المقتضيات المتقدمة للفصل 19 من الدستور، والتدابير التشريعية والتنظيمية التي تستهدف تطبيقه، والتي لا زالت لم ترق إلى تطلعات الحركات الحقوقية والنسائية عامة، الهادفة لتحقيق ديمقراطية المناصفة.

ولفتت إلى أن هناك “هجوم ممنهج على المكتسبات التي حققتها نساء المغرب. وقد تجلى ذلك أساسا في المواقف التي يتم ترويجها أساسا بخصوص مشاريع تعديل/ إصلاح مدونة الأسرة، والقانون الجنائي. وقد انتقل التهجم من مجال الأفكار والمواقف، إلى تهجمات شخصية، طالما نبهنا إليها من خلال فضح الممارسات التي كانت تتم في مواجهة المستشارات الجماعيات. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى الطعن في كفاءة ومكانة برلمانيات يفترض أنهن يمثلن الأمة وفق مقتضيات الدستور. إن هذا الانتقال في مهاجمة المنتخَبات، من الجماعات الترابية إلى قبة البرلمان نفسه، دليل على توسع هذه الظاهرة السلبية، التي لا يمكن إلا أن نعتبرها عنفا سياسيا”.

وشددت على أن التطورات أبانت عن قصور قانون مناهضة ومكافحة ومحاربة العنف ضد النساء ورغم المجهود التشريعي المتمثل في صدور القانون 103.13، في الإحاطة بالعنف السياسي، معتبرة ذلك بمثابة حاجز قوي، يقف أمام تطوير وتوسيع المكتسبات ذات الصلة بتمثيلية النساء وحقهن في الوصول إلى مراكز القرار، مطالبة بتكثيف الجهود قصد الحد من تأثيره وتداعياته، من خلال فتح نقاش موسع حول القانون 103.13 قصد ملاءمته.

وجددت تأكيدها على ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة للاستحقاقات المتعلقة بكافة الهيئات المنتخَبَة في اتجاه تطبيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في كل هذه الهيئات، “وهو ما من شأنه أن يُحقق قفزة نوعية للبلاد، وأن يجعل مسألة التواجد المكثف للمنتخَبات مسألة عادية، تتم تنفيذا لنص دستوري ومقتضيات قانونية، وليس “منة” أو “هبة” من مسؤولي الأحزاب السياسية”.