المتصرفون ينتقدون تصريحات مزور ونية إخراج ملفهم من الحوار الاجتماعي

انتقد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تجاهل الوزيرة للمطالب التي طالبت بها هيئة المتصرفين والمتمثلة في المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بها على قاعدة العدالة الأجرية والمساواة مع الفئات المماثلة، والتطرق لإنجازات زهيدة همت كل الموظفين دون استثناء.

ويأتي ذلك بعد تصريحات وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمجلس المستشارين أدلت بها ردا على سؤال شفوي طرحه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، حول مآل مطالب هيئة المتصرفين وما تعتزم وزارتها القيام به من أجل رفع الحيف عن هذه الهيئة، والذي كان مفاده استفادة المتصرفات والمتصرفين من إجراءات كفيلة بتحسين وضعيتهم المادية.

و على هذا الأساس، أصدر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، بيانا تتوفر “مدار 21” على نسخة منه، للرد على جواب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. معبرا عن سخطه العارم من درجة استخفاف هذا الجواب بعقول وذكاء هيئة المتصرفين، ومن درجة إمعانه في تأزيم نفسيتهم وتعميق شعورهم بالإجحاف ومن منسوب الاستصغار الذي يترجمه تجاه هيئة مكوناتها أطر عليا تساهم في بناء وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتدير مصالح الدولة.

وبخصوص تصريح الوزيرة حول الاستفادة من عطلة الأبوة والرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم يعد بمثابة تحسين لدخل المتصرفين والمتصرفات، أكد الاتحاد الوطني للمتصرفين، أن ذلك‘‘ ما هو إلا ترجمة للهروب من مواجهة حقيقة لما تقترفه الحكومة من قهر في حق هيئة المتصرفين إلى أجوبة فارغة من أي معنى’’.

وأكد حسب البيان، على أن هذه الأجوبة ‘‘ما هي إلا تمظهر لفقدان البوصلة التدبيرية وتمييع للتصريحات والأجوبة داخل قبة مؤسسة دستورية’’، وأشار إلى أنه ‘‘من المفروض أن يكون الكلام في تلك المؤسسة على قدر من المعقول والمنطق والجدية’’، مصنفا جواب الوزيرة في خانة الإفصاح عن نية مبيتة لإخراج ملف هيئة المتصرفين من الحوار الاجتماعي خالي الوفاض، واستهدافا مباشرا لها من طرف الحكومة.

و نبه الاتحاد الوطني الوزيرة إلى ‘‘أن ما تكلمت عنه من الرفع من الحصيص الترقي من 33% الى 36% يهم جميع الفئات، ومنها من تمت مراجعة أجورها وأنظمتها الأساسية’’، ومعتبرين أن القول بكون فارق 3% في حصيص الترقي الذي لا يهم أصلا إلا شريحة محدودة من الهيئة، سيحسن من وضعية الهيئة بكاملها،  يعد ضربا من الاستهزاء والتبخيس.

وقال إنه ‘‘من العار أن يصدر عن وزارة من اختصاصها وضع الأنظمة الأساسية والتصورات الإستراتيجية لإصلاح الوظيفة العمومية’’، ومؤكدا وعي الوزيرة المعنية بأن تلك النسبة ‘‘لا تشكل أي أثر يذكر على المستوى المعيشي للمتصرفات والمتصرفين لكون أجورهم أصلا زهيدة وتتذيل المنظومة الأجرية بأكملها’’.

وعبر الاتحاد المذكور عن استغرابه من أجوبة الوزيرة، التي اعتبرها “غير مقنعة” و غير نابعة من المعرفة الكافية بالوظيفة العمومية وبمنظومة الأجور “المجحفة” حسبه، مشيرا إلى أنه بإمكان الوزيرة استغلال الموارد الرقمية المتوفرة لديها بنقرة على زر بالموقع الرسمي لوزارتها للاطلاع على الفوارق الأجرية “الصارخة” التي تضع المتصرف أسفل المنظومة منذ أكثر من 20 سنة، مضيفا أن الوزيرة كان ‘‘الأجدر بها أن تعتذر عن الجواب وتحيله على الوزارة المكلفة بالميزانية التي لها الحل والعقد فيما يخص الأنظمة الأساسية والأجور’’.

وعبر  الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن دعوته للمركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي من أجل المطالبة بمعالجة ملف هيئة المتصرفين في شموليته ومواجهة التجاهل الحكومي،و الإصرار على ضرورة رد الاعتبار لهذه الهيئة.

جدير بالذكر، أن السلطات الأمنية بالرباط، كانت قد منعت اعتصامات أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، المقرر تنظيمها يوم 20 أبريل 2024 بالرباط، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والحقوقية.

وكان الاتحاد نوه في وقت سابق، بكل القوى الحية التي تساند المتصرفين والمتصرفات في محنتهم، من مركزيات نقابية ونقابات قطاعية وفئوية ومن جمعيات حقوقية وهيئات المجتمع المدني وأحزاب سياسية وفرق برلمانية ومستشارين بالغرفة الثانية، معبرا على ضرورة الاستمرار في دعم هذا الملف الحقوقي المهني الاجتماعي الإنساني، لأن ‘‘ما يواجهونه سياسة تميزية، تدميرية، انتقامية، عقابية غير مفهومة وغير مبررة على الإطلاق’’.

وعبر عن دعوته في مرات عديدة لجميع المتصرفات والمتصرفين للتكتل والتجند للدفاع عن حقوقهم خصوصا في هذه الفترة المصيرية والالتفاف حول الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وحول تنظيماتهم النقابية للنضال من داخلها لإقرار الحق والعدل.