برلمانية تتعرض لـ”التجريح والترهيب” بسبب المدونة وحزبها يطالب السلطات بالتدخل
قال حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إن النائبة البرلمانية، وعضوة مكتبه السياسي، فاطمة التامني، تعرضت لحملة ممنهجة لـ”الإرهاب الفكري، تحمل كل معاني الكراهية والحقد، وذلك بعد أن تقدمت الفيدرالية بمذكرتها المطلبية حول تعديل مدونة الأسرة”.
وأشار الحزب إلى أن هذه الحملة جاءت بعد طرح البرلمانية لسؤال في مجلس النواب حول “هذا الأسلوب الترهيبي”، مسجلا وقوفه على “هذا المنحدر الخطير القديم والمتجدد، والذي ما يزال المجتمع المغربي يجتر تبعاته وتأثيراته المتمثلة في الهجمات الإرهابية القديمة وما خلقته من مآسي يجد نفسه مضطرا للمطالبة من الدولة أولا ومن الأطياف السياسية والمدنية والثقافية أخذ هذا المنزلق الخطير بالجدية اللازمة”.
وأوضح في بلاغ له أن المكتب السياسي تابع عن قرب النقاش الدائر حول التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، مؤكدا على المواقف الثابتة له في ضمان مساواة عادلة بين النساء والرجال مع ضمان كل سبل التماسك الأسري وحق الأطفال في العيش الكريم والتوازن النفسي.
وسجل حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي تضامنة “المطلق” مع النائبة البرلمانية عن الحزب فاطمة التامني في مواجهة ما تعرضت له من تجريح وترهيب، بعد طرحها لسؤال كتابي حول استغلال بعض المتطرفين لمنابر المساجد لإشعال الفتنة بين المغاربة والتحريض التكفيري ضد كل من يناقش صلب تعديلات مدونة الأسرة.
وطالب السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن المغاربة ضد كل من سولت له نفسه المس بسلامة وسكينة المغاربة أو تهديد استقرار أسرهم بادعاءات مغرضة بالأحقية المطلقة للتكلم باسم ديننا الحنيف، منبها “كافة مناضلات ومناضلي الحزب وطنيا وإقليميا للحذر ومتابعة تطورات الموضوع”.
وفي نفس السياق، دعا قطاع المحامين للحزب للاجتماع لدراسة هذا المستجد، وسبل التعاطي القانوني معه، مشددا في الوقت نفسه على “المطالب النبيلة والعادلة التي رفعها فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مذكرتها حول تعديلات مدونة الأسرة، والتي تمتح من المرجعية التقدمية والديمقراطية للحزب والقراءات المتنورة للإسلام”.
ودعا لضرورة تكاثف القوى الديمقراطية والمدنية والثقافية لإنجاح محطة تعديل هاته التشريعات بما يخدم التطور الحداثي للمجتمع المغربي، لافتا إلى أنه وباعتباره “حزبا يساريا حداثيا، ومنغرسا في النسيج المجتمعي المغربي يدعو لاعتبار هاته المحطة، لحظة مهمة لتغيير تشريعات مدونة الأسرة بما يتوافق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، خاصة وأنه يترأس حاليا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومناسبة أيضا لإعلاء الحق في المساواة التي ناضلت من أجلها نساء المغرب، وإعادة الاعتبار للتماسك الأسري بما يخدم مصلحة أطفال المغرب”.
وكانت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، قد طالبت وزير الأوقاف والشؤون للإسلامية، أحمد التوفيق، باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص استغلال منابر المساجد لـ”التهديد والتحريض وتكريس خطاب التطرف ضد المغاربة، تزامنا والجدل الدائر حول تعديلات مدونة الأسرة”، معتبرة أن بعض خرجات الأئمة “كانت تطبعها نبرة تكفيرية”.
وقالت البرلمانية المنتمية إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، في سؤال كتابي وجههته للتوفيق، إنه على إثر النقاش الدائر في أوساط المجتمع حول موضوع مدونة الأسرة والتعديلات المرتقبة، برزت تصريحات صدامية وعدائية من محسوبين عن التيار الإسلامي ضد الفعاليات الحقوقية والسياسية الداعية لرؤية حداثية ترسخ قيم المساواة.
واستغربت من استغلال منابر المساجد في مناسبة دينية، من أجل التحريض ضد هذه الفئة، مسجلة أن بعض الخرجات كانت يطغى عليها نبرة تكفيرية تهديدية من أطراف متعددة من الأفراد والتنظيمات المحافظة بما فيها تنظيمات الإسلام السياسي الحركي على ضوء تسريبات مقترحات تعديل مدونة الأسرة، والتي كان الهدف منها إعطاء هؤلاء فرصة تأسيس جبهة عريضة للتخويف من أي إصلاح لا يتماشى مع تأويلهم للنصوص الدينية.
وأضافت فاطمة التامني في سؤالها “لا شك أن هذه التصريحات بإمكانها نشر المزيد من خطاب التطرف في المغرب، علما أن البعض من أتباع هؤلاء المكفرين، اتجهوا للتحريض والتهديد، حيث بلغ بهم الأمر التهديد بحرب أهلية”، مسائلة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل مواجهة هذا الخطاب الراديكالي، لاسيما في منصات المساجد والمصليات.
هل كل من انتقد هؤلاء وجب وسمه بالإرهاب؟ أين الإرهاب في متون النقاش؟ ثم إن هذه السيدة اتهمت خطباء المساجد بالدعوة إلى الإرهاب بدون دليل؛ وعليها أن تقدم دليل ما تقول في سؤالها الكتابي (شريط مسجل مثلا) أو أن تحال على القضاء بتهمة اتهام الناس بدون دليل؛ بقصد إثارة الفتنة في مجتمع آمن ودولة أمنة مستقرة.