صحة

بعد فراغ امتدّ لسنوات..الحكومة تُحدد اجراءات تنظيم انتخابات صيادلة الشمال والجنوب

بعد فراغ امتدّ لسنوات..الحكومة تُحدد اجراءات تنظيم انتخابات صيادلة الشمال والجنوب

بعد فراغ امتد لسنوات، صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، على ضرورة تنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، لتحديد مخاطب باسم القطاع.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، يرمي إلى “معالجة وضعية الفراغ التي امتدت لسنوات بسبب عدم تنظيم الانتخابات في وقتها”.

وأضاف أن “هذا الوضع يمكن تفهمه في فترة الجائحة، ولكن الحكومة يجب أن تتخذ الآن جملة من القرارات، من بينها مصادقتها اليوم على مشروع المرسوم بقانون الذي اشتغلت عليه الحكومة منذ مدة”، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع المرسوم بقانون هذا هو “تنظيم انتخابات لتحديد مخاطب يتحمل مسؤولية تدبير القطاع إلى جانب الحكومة، وفتح حوار مشترك”.

وبخصوص المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، الذي تمت المصادقة عليه يوم 18 دجنبر 2013، قال الوزير إن الحكومة عندما بدأت الاشتغال على ورش الحماية الاجتماعية “كان من هواجسها كيفية المحافظة على ديمومة الصناديق التي ستمول برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال التحكم في التكاليف وأسعار الأدوية وهوامش الربح وغير ذلك”

ولفت إلى أن الحكومة دراسة أجرت قبل عدة شهور دراسة، تستند إلى مقاربة جديدة على ضوء ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وتجارب مجموعة من الدول التي تتوفر على أنظمة ” مفيدة جدا”  على المستوى البيداغوجي في تدبير هذا الملف، لافتا إلى تعذر تنزيل هذه الخطة بسبب عدم وجود مخاطب من المهنيين.

ويأتي هذا المشروع في سياق إعداد مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة الذي تطرق في أحكامه إلى حالة عدم تنظيم انتخابات الهيئة في حينها، وفي انتظار مصادقة البرلمان على المشروع المذكور، فإن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى سن أحكام خاصة تتعلق بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات بالشمال وبالجنوب وذلك إثر عدم تنظيم انتخاباتهما بعد انقضاء مدة انتداب أعضائهما المحددة قانونا في أربع سنوات.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنص على إحداث لجنة إدارية خاصة يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب؛ وتعيين رئيس اللجنة وأعضائها وتحديد تاريخ شروعها في مزاولة مهامها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

وبموجب المشروع الحكومي، تم تحديد كيفيات إعداد وتنظيم الانتخابات من قبل اللجنة، وذلك خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ شروع اللجنة في مزاولة مهامها. بالإضافة إلى سن أحكام انتقالية تروم ضمان استمرارية عمل المجلسين الجهويين المعنيين خلال فترة تنظيم الانتخابات.

وقال محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية صيادلة المغرب، في تصريح لـ”مدار21″ بأن “مجالس الهيئة الوطنية تحتكم لظهير 1976 الذي يعتبر بمثابة قانون منظم للهيئة، والمادتين 7 و28 من هذا القانون تحث على تنظيم انتخابات الهيئة كل 4 سنوات مع تجديد النصف كل سنتين، علما أن آخر تاريخ لإجراء انتخابات سابقة كان 31 غشت 2015، وفي 2017 لم يتم تجديد النصف وفي 2019 لم يتم تنظيم الانتخابات، مما جعل الهيئة ومجالسها الجهوية في وضعية لا شرعية”.

وأوضح الحبابي أن “الوضع اللاشرعي للهيئة جاء بسبب عدم الاحتكام للقانون علما أن المجلس هو المخول له قانونا السهر على احترام القوانين الجاري بها العمل في المهنة”، مضيفا “قمنا بمراسلة المجلس عدة مرات لكن مع كامل الأسف لم يتم التجاوب”.

وأورد الحبابي أن “وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب قال مؤخرا بعظمة لسانه داخل البرلمان أنه لن يستقبل تمثيلية الصيادلة لأنهم غير شرعيين ولم ينظموا انتخاباتهم”، مشيرا إلى أن المهنة اليوم “أمام إكراهات عديدة، منها تمرير مشاريع قوانين تهم مهنة الصيادلة دون استشارتنا لأن مجالس الهيئة غير شرعية”.

وأفاد رئيس كونفدرالية الصيادلة بأن “أكبر تحدي اليوم تعرفه المهنة هو إنجاح الورش الملكي للتغطية الصحية، ونحن كلنا مجندون لإنجاح هذا الورش، لكن المهنة لم تستشار، وبالتالي المهنة لم تقدم مقترحات حلول تضمن لهذا المشروع الاستمرارية في المدى القريب والمدى البعيد”.

وشدد الحبابي “اليوم نجد أنفسنا مجبرين، كنقابة وطنية وكصيادلة، على تنظيم وقفات احتجاجية لحث المجلس على الاستقالة حتى يستخدم الوزير المادة 13 من ظهير 76 التي تنص على أن الوزير يعين اللجنة المؤقتة تسهر على تنظيم الانتخابات في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر”.

وحول المبررات التي يقدمها المجلس الحالي لتأجيل الانتخابات وعدم تجديد هياكل الهيئة، قال الحبابي إنه “ليس هناك أي مبرر غير حب الكراسي والتشبث بها ولو كان ذلك على حساب رهن المهنة بأكملها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News