شعرت برضاه.. أخنوش يكشف تفاصيل مكالمة هاتفيه جمعته بالملك حول مناخ الأعمال

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته بالملك محمد السادس، حول جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب، وقال: “حظيت بشرف الحديث مع الملك في مكالمة هاتفية، وشعرت فيها برضاه عن الإصلاحات التي تباشرها الحكومة في مجال الاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة”.

وضمن كلمة تفاعلية ألقاها رئيس الحكومة في ختام أشغال المناظرة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال التي احتضنتها العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري، اعتبر أخنوش أن رضا الملك عن إصلاحات الحكومة في مجال الاستثمار، “يجعلنا سعداء ويحفز الحكومة على تسريع أوراش تنزيل خارطة طريق تحسن مناخ الأعمال”.

وأشار أخنوش، إلى شروع الحكومة في إعداد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين بيئة الأعمال في أفق سنة 2026، مؤكدا أن خارطة الطريق هذه، “تتماشى مع التوجيهات الملكية والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وكذا مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب”.

واعتبر رئيس الحكومة أن تنفيذ خارطة الطريق هذه وتفعيل الإجراءات الحكومية من شأنه المساهمة في تعزيز الاستثمار وتحسين جاذبية مناخ الأعمال، مسجلا أن المملكة تطمح كدولة تتمتع باستقرار سياسي قوي وموقع جغرافي استراتيجي، إلى أن تصبح قطبا جهويا للإنتاج والتصدير.

وشدد أخنوش، على أن تحقيق هذا الطموح لن يتأتى إلا من خلال تعبئة وانخراط كافة الفاعلين، ولا سيما القطاع الخاص، الذي نَطْمَحُ إلى أن يلعب دورا قياديا لتحقيق هذه الغايات، داعيا في المقابل المستثمرين الوطنيين والأجانب، للدفع بهذه الدينامية وتعزيز استثماراتهم في المملكة من أجل تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد أنه بفضل جاذبية مناخ الأعمال التي مكنت المغرب من التموقع في المرتبة 53 في آخر تصنيف لممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي، تم اختيار المملكة من قبل مؤسسة البنك الدولي، من بين 60 دولة لإعمال المؤشر التقييمي الجديد لمناخ الأعمال، والذي أطلق عليه اسم “بيئة محفزة للأعمال، معتبرا أنها “فرصة للفاعلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، للتعبئة من أجل التأكيد على التَّحَسُّن المستمر لمناخ الأعمال بالمغرب”.

وخلص أخنوش، إلى أن الدولة تُضاعف مجهوداتها للمساهمة في تمويل المشاريع المهيكلة، مشيرا إلى أنه تم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار بهدف تسريع الانتعاش الاقتصادي للبلاد من خلال مساهمته في تمويل المشاريع الاستثمارية الوطنية والإقليمية الكبرى، مع تمكين الشركاء الخواص، المحليين والأجانب، من إمكانية الاستثمار في إطار آلية تجمع بين القطاعين الخاص والعام.