كوكوس تضع تمكين النساء ومواجهة العنف في صلب أولويات وزارة الأسرة

وضعت وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى كوكس، قضايا تمكين المرأة ومناهضة العنف في صلب أولويات مشروع الميزانية الفرعية لقطاعها برسم سنة 2027، مُسلطة الضوء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية على استراتيجية شاملة ترتكز على تعزيز الحماية القانونية والرقمية للنساء، وتطوير مؤسسات القرب، وتوسيع آفاق التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية.

وفي عرضها، ركزت الوزيرة على 4 محاور رئيسية، وهي: حماية النساء والتمكين الاقتصادي وترسيخ ثقافة المساواة، تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، حماية الأسرة والطفولة، وتأهيل الوزارة وتعزيز قدراتها المؤسسية والإشعاعية.

مناهضة العنف وتمكين النساء

وركز المحور الأول المتعلق بحماية النساء والتمكين الاقتصادي وترسيخ ثقافة المساواة على مناهضة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات من خلال إعداد وإنجاز بحث وطني حول العنف ضد النساء، بهدف تحيين قاعدة المعطيات الوطنية، ورصد تطور الظاهرة وأشكالها ومجالات انتشارها، وتوفير مؤشرات علمية موثوقة لدعم السياسات العمومية والبرامج الرامية إلى الوقاية من العنف ومكافحته.

هذا بالإضافة للعمل على الوقاية من العنف الرقمي ضد النساء والفتيات من خلال حملات تحسيسية وتواصلية عبر مختلف الوسائط الرقمية والميدانية، بالإضافة للتوعية بالتحرش والتهديد والابتزاز والتشهير ونشر الصور دون موافقة، والحد من إعادة تداول المحتوى المؤذي، مع تقوية قدرات المتدخلات والمتدخلين على استقبال الحالات ومواكبتها وتوجيه النساء ضحايا العنف الرقمي.

ويتوقع من هذه الإجراءات أن تسهم في خلق وعي أكبر حول خطورة هذه الظاهرة وسبل مواجهتها، بالإضافة لإمكانية تحويل الفضاء الرقمي إلى فضاء مسؤول تقل فيه الإساءات التي تتعرض لها النساء والفتيات، مع انتظار استخلاص توصيات قابلة للاستثمار في السياسات والبرامج.

وفي سياق الوقاية وحماية النساء والفتيات من العنف، يعتزم المشروع تعزيز دور المنظومة القانونية من خلال إطلاق مسار مراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي، بالإضافة لتعزيز منظومة التنسيق والتكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال إحداث خلايا لاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف تابعة للوزارة على المستوى الترابي (خليتين لاممركزتين برسم 2027).

وستسعى الوزارة لمواصلة دعم المراكز متعددة الوظائف للنساء ومراكز الاستماع من خلال تطوير مهم لـ117 مؤسسة، مع تأكيد الوزارة على أن الانتقال من مجرد قياس عدد المؤسسات إلى تقييم قدرتها الفعلية يقتضي تقديم خدمة ذات جودة والاطلاع على الحاجيات الخاصة بها في أفق تطوير وتجويد خدماتها.

كما تعاهدت الوزارة بالعمل على تقييم خدمات مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف ومراجعة اتفاقيات الشراكة وضبطها وفق الحاجيات والأولويات المطلوبة، وذلك من خلال تطوير المنظومة الرقمية «أمان لك» (AMAN LAKI)، عبر مجموعة من الإجراءات منها: توسيع وتجويد خدمة المنظومة، تسهيل الولوج إلى خدمات التكفل، تعزيز التنسيق بين المؤسسات متعددة الوظائف، توفير فضاء محفز وملائم لإرساء منظومة متكاملة ومتماسكة، وتوفير المعطيات الرقمية والمؤشرات الخاصة بالعنف.

وأكدت الوزارة عزمها تعزيز المنظومة الإعلامية والتواصلية من خلال خلق مركز وطني مرجعي في مجال النوع والنهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وتعزيز الدور المعرفي والعلمي في معالجة قضايا المرأة بالمغرب.

تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم المشاركة الفعلية في الحياة العامة

وفي عرضها، أكدت وزيرة الأسرة والحماية الاجتماعية على أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، خصوصاً التمكين الاقتصادي، وذلك من خلال دعم النساء حاملات المشاريع عبر الاحتضان وتقوية القدرات والمواكبة وتمويل المشاريع؛ المواكبة البعدية وتقييم المشاريع الممولة في إطار برنامج التمكين والريادة؛ وتفعيل دور الحاضنات الاجتماعية المرجعية في إطار المواكبة البعدية.

وفي ذات السياق، تستهدف الوزارة تعزيز المشاركة الفعلية للنساء في الحياة العامة، عبر إعداد دراسة حول تطور المشاركة السياسية للنساء، وتنظيم ندوة وطنية تقييمية لحصيلة المشاركة السياسية للنساء والشابات في الاستحقاقات الانتخابية 2026-2027، بالإضافة لإرساء آلية وطنية لمشاركة النساء في الحياة العامة، من خلال “أكاديمية القيادات النسائية”.

وفي المقابل، تسعى الوزارة بحسب برنامجها إلى إطلاق حملة تحسيسية وطنية وجهوية حول أهمية المشاركة السياسية للنساء والشابات، ومحاربة التمييز والصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي، ونشر ثقافة المساواة؛ وبحسب المصدر ذاته، سيتم هذا الأمر على مستويين: قطاعي وتنسيقي.

وسيعرف المستوى القطاعي مبادرة بإعداد الميثاق الوطني لمكافحة الصور النمطية ونشر ثقافة المساواة في مجالات الإعلام والتربية والتعليم والثقافة والفضاء العام ومجال العمل، بالإضافة لإطلاق برمجة لمحاربة الصور النمطية ونشر ثقافة المساواة بالتزامن مع الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء على مدار السنة، مع إعداد دراسة رصدية للفجوات القائمة بين التشريع والممارسة تبعا لمقاربة النوع ومبدأ عدم التمييز بين الجنسين.

في حين سيختص المستوى التنسيقي بإعداد المخطط التنفيذي الوطني لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي وتعزيز ثقافة المساواة، من خلال: إطلاق مسلسل مشاورات مع القطاعات والمؤسسات المعنية بمجال الإعلام والتربية والتعليم والثقافة والفضاء العام ومجال العمل، لإعداد مخطط عمل لمحاربة الصور النمطية ونشر ثقافة المساواة، وبإحداث آلية للحكامة للتنسيق وتنزيل ومتابعة وتقييم تنزيل المخطط التنفيذي.