المزواري: “السؤال الذي سيواجه الحكومة هو لماذا يباع السردين بـ30 درهما؟”
دعا أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري، إلى إعادة ترتيب الأولويات وإحداث قطائع ضرورية في تدبير قطاع الصيد البحري، بما يضمن التوفيق بين متطلبات التصدير وحماية السيادة الغذائية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الاختيارات التي تمنح الأولوية للأسواق الخارجية على حساب تمكين المواطن المغربي من الاستفادة من الثروة السمكية الوطنية بأسعار معقولة.
وأبرز المزواري، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن السؤال الذي سيواجه الحكومة مستقبلا يتمثل في: “لماذا يباع السردين بـ30 درهما؟”، معتبرا أن هذا المنتوج السمكي الذي شكل على الدوام جزءا من مائدة المغاربة، أصبح اليوم صعب المنال بالنسبة إلى فئات واسعة من المواطنين، بعدما كان متاحا بشكل منتظم وبأسعار في متناول الجميع.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة إيجاد خيط ناظم يربط بين الثروة السمكية والمواطن، بما يضمن استفادة المستهلك المغربي من الموارد البحرية الوطنية، وعدم اختزال نجاح القطاع في حجم الصادرات والمداخيل المحققة، داعيا إلى إرساء مقاربة جديدة تعيد الاعتبار للبعد الاجتماعي والغذائي في تدبير الثروة السمكية.
وفي سياق حديثه عن مستقبل القطاع، أكد المزواري أن الحكومة تتجه نحو اعتماد جيل جديد من الاستراتيجيات، بما يستدعي بدوره جيلا جديدا من الالتزامات والممارسات، داعيا مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصيد البحري إلى المساهمة في بلورة قرار جماعي وطني يخدم المصلحة العامة ويحدد الاختيارات الكبرى للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
وسجل الوزير المنتدب أن الصيد البحري يتميز بخصوصية أساسية تتمثل في عدم إمكانية التحكم المباشر في الثروة السمكية، باعتبارها موردا طبيعيا يتطلب تدبيرا مسؤولا وقرارات سياسية وعمومية دقيقة، مشيرا إلى أن مسؤولية الحفاظ عليها لا تقتصر على الجيل الحالي، بل تمتد إلى الأجيال المقبلة، وهو ما يفرض اعتماد سياسات استباقية تضمن استدامتها وتجددها.
وفي الجانب الاجتماعي، استحضر المزواري ضرورة صون كرامة “رجال البحر”، معتبرا أن تحسين أوضاع هذه الفئة ينبغي أن يشكل إحدى الأولويات الأساسية للوزارة، خاصة في ظل الأضرار التي تلحق بالبحارة خلال فترات الراحة البيولوجية، وما يترتب عنها من توقف مؤقت عن العمل وفقدان لمصدر الدخل.
وأوضح أن الوزارة شرعت في التفاوض بشأن إيجاد آليات لمواكبة البحارة وتعويضهم عن هذه الفترات، مشيرا إلى أن النقاشات الجارية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعرف تطورا إيجابيا، في اتجاه إيجاد حلول تضمن الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتراعي خصوصية نشاطها المهني.
كما أكد المسؤول الحكومي أهمية تطوير القيمة المضافة لقطاع الصيد البحري، مبرزا المكانة التي يحتلها المغرب على المستوى القاري والدولي في مجال إنتاج الثروة السمكية، ومذكرا بريادة المملكة على المستوى الإفريقي، وبكونها من أبرز مصدري السردين في العالم، وهو ما يفرض، بحسبه، الانتقال إلى مرحلة جديدة لا تكتفي بتعزيز الأداء التصديري، وإنما تجعل حماية المخزون السمكي واستدامته في صلب السياسات العمومية.
وفي هذا الإطار، استحضر المزواري تجربة استراتيجية “أليوتيس” التي أطلقت سنة 2009، معتبرا أنها حققت مكاسب مهمة على مستوى الصادرات والمداخيل الجبائية، غير أن التركيز على هذه المؤشرات أفرز، في المقابل، إشكالات مرتبطة بعدم إعطاء القضايا الاجتماعية للقطاع ما تستحقه من عناية، وهو ما يستدعي اليوم إعادة تقييم بعض الاختيارات وتدارك الاختلالات القائمة.
ودعا الوزير المنتدب، إلى إطلاق حوار وطني حول قطاع الصيد البحري، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، بما فيها المواطنون، من أجل مناقشة التحديات المرتبطة بتدبير الثروة السمكية وتوزيع عائداتها وتحديد مسؤوليات كل طرف. وشدد على ضرورة أن يكون هذا الحوار محطة سياسية وطنية حقيقية للاتفاق حول مستقبل القطاع ومصيره، قائلا: “اللي خاصو يعطي شي حاجة يعطيها، واللي خاصو ياخذها ياخذها”، في إشارة إلى ضرورة التوصل إلى توافق جماعي بشأن الإصلاحات والالتزامات المطلوبة.
