المغرب يطمح لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول الرقمي وترشيد كلفة الإنتاج

كشفت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنها تعكف على وضع استراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030، تهدف إلى رقمنة الخدمات العمومية، وإرساء أسس تنمية وتطوير الاقتصاد الرقمي، وخلق فرص عمل، وخلق تركيز أفضل للمغرب في هذا المجال.

وقالت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالقطاع، إن الذكاء الاصطناعي يحظى بأولوية كبرى في ورش التحول الرقمي بالنظر إلى ما يتيحه من إمكانات في مجال ترشيد كلفة الإنتاج وما يقدمه من حلول تستجيب للحاجيات المختلفة للمواطنات والمواطنين، مسجلة أن المغرب أعلن وبشكل رسمي بتاريخ 24 مارس 2022 عن تنفيذ توصية الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( يونسكو ) المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتي تم اعتمادها على هامش الدورة 41 للمؤتمر العام لليونسكو المنعقد في نونبر 2021 بباريس.

وأشارت الوزيرة في جوابها، على سؤال لنعبمة الفتحاوي، إلى أن المغرب يعد من أوائل الدول التي انضمت وشاركت في تنفيذ التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي وضعتها اليونسكو، والتي تهدف إلى إدراك الفوائد التي يجلبها الذكاء الاصطناعي للمجتمع ، وتقليل المخاطر التي قد يعكسها، وضمان تعزيز حقوق الإنسان والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال معالجة القضايا المتعلقة بالشفافية والمساءلة والخصوصية.

وأكدت أنه وتفعيلا لهذه التوصية، فقد تم تشكيل لجنة لقيادة هذا الورش تحت رعاية وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتضم ممثلين عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، والأمانة العامة للحكومة ، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ووكالة التنمية الرقمية، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أساس توسيعها فيما بعد على المجتمع المدني والجامعات.

وتتولى هذه اللجنة وضع برنامج عمل وطني لتطبيق أحكام التوصية المذكورة، بالإضافة إلى إعداد خارطة طريق تتضمن إنجاز دراسة تشخيصية للوضعية الحالية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ببلادنا، واقتراح الآليات المناسبة لضمان مساءلة أنظمة الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على امتداد دورة حياتها، وتعزيز تطبيق أحكام التوصية السالفة الذكر من خلال التواصل والتربية ، فضلاً عن الحكامة والتعاون مع مختلف الأطراف ، والوزارة بصدد إنجاز دراسة تشخيصية لوضعية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالمغرب بتنسيق مع منظمة اليونسكو.

وعقدت اللجنة المذكورة اجتماعا لها في 10 نونبر 2022 خصص لتقديم الإطار العام للتوصية والنظام البيئي للذكاء الاصطناعي بالمغرب، وكذا الخلاصات الأولية للدراسة التشخيصية لوضعية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالمغرب. كما تم الشروع في تقييم مستوى استعداد المغرب فيما يتعلق بتنفيذ هذه التوصية، من خلال توزیع استبيان تقييم على مختلف مكونات القطاع العام، والذي سيتم توسيعه لاحقا ليشمل ممثلي القطاع الخاص .

وأبرزت الوزيرة أن نتائج هذا التقييم ستستثمر في تطوير خارطة طريق التنفيذ المذكورة، مشيرة أن وكالة التنمية الرقمية بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصناعة والتجارة والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني أطلقت برنامج الخوارزمي للبحث العلمي التطبيقي في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

ويهدف هذا البرنامج، وفق المصدر ذاته، إلى تطوير مجموعة من التطبيقات في مجال الذكاء الإصطناعي والبيانات الضخمة عن طريق مشاريع بحثية علمية تطبيقية على مستوى المجالات والقطاعات السوسيو اقتصادية الحيوية ببلادنا ، والمساهمة في تزويد بلادنا برأسمال بشري عالي المستوى في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته من أجل إعداده للتغيرات المستقبلية المتوقعة نتيجة اعتماد هاته التكنولوجيا (تكوين أساتذة التعليم العالي وطلبة الدكتوراه من خلال البحث العلمي) التثمين السوسيو اقتصادي لجزء مهم من نتائج البحث العلمي التطبيقي لمشاريع البحث التطبيقي الناتجة عن برنامج الخوارزمي من أجل المساهمة في ظهور نظام إيكولوجي مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي 2.

وقد عرف هذا البرنامج، انتقاء 45 مشروعا للبحث للاستفادة من الدعم من أصل من 250 مشروع بحث علمي تطبيقي، بعد إخضاع المشاريع المقدمة لتقييم علمي من طرف الخبراء المعتمدين لدى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وتقييم آخر قطاعي أشرفت عليه القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية . وتغطي المشاريع المنتقاة تطبيقات مجالية متعددة للذكاء الاصطناعي (الصحة ، الصناعة ، الزراعة ، الطاقة ، النقل واللوجستيك ، البيئة ، الماء ، السياحة ، العدل ، علوم التربية والتكوين والمدن الذكية) .

وأوضحت مزور، أن وكالة التنمية الرقمية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني يقوم بتتبع تقدم مشاريع البحث العلمي المندرجة ضمن برنامج الخوارزمي، وبدعم فرق البحث المنتقاة من خلال مجموعة من الإجراءات ذات البعد التقني والتدريبي وكذا المقاولاتي .