لكريني: اتهامات الجزائر للمغرب بتلويث المياه افتعال للأزمات وإلهاء للجزائريين

اعتبر إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي، أن الاتهامات التي وجهتها السلطات الجزائرية إلى المغرب بشأن تعمد تلويث مجارٍ مائية تصل إلى سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، تندرج ضمن ما وصفه بـ”سياسة إدارة الأزمات” التي تنتهجها الجزائر في تعاملها مع المملكة المغربية، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات ليست جديدة، بل تأتي امتدادا لسلسلة من المواقف والتصريحات التي دأبت الجزائر على توجيهها إلى المغرب.

وأوضح لكريني، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الجزائر سبق أن أثارت بشكل متكرر قضايا التهريب عبر الحدود الشرقية للمغرب وافتعال الحرائق وغيرها من الاتهامات، معتبرا أن مثل هذه الملفات، حتى في حال ثبوتها، تستدعي الحوار والتواصل بين البلدين، عوض اللجوء إلى التصعيد وتبادل الاتهامات.

وربط أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي هذا التصعيد بالسياق الداخلي والإقليمي الذي تعيشه الجزائر، مشيرا إلى أنها تواجه خلال السنوات الأخيرة أزمات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلى جانب التطورات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 والتطورات المرتبطة ببعثة الأمم المتحدة في الأقاليم الجنوبية.

وأضاف المتحدث أن الجزائر، في ظل هذه التطورات، “تريد أن تهرب إلى الأمام وتفتعل أزمات” بهدف إلهاء المواطن الجزائري عن قضاياه الحقيقية، لافتا إلى أن الخطاب الإعلامي الجزائري يركز باستمرار على ما وصفه بـ”العدو الخارجي” والأزمات الوهمية، على حساب الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.

وفي قراءته لطريقة تدبير هذا الملف، شدد لكريني في حديثه للجريدة، على أن العلاقات بين الدول تعرف بشكل طبيعي خلافات وإشكالات يمكن معالجتها عبر القنوات الدبلوماسية والحوار، معتبرا أن القضية المثارة لا ترقى، بحسب تقديره، إلى مستوى الأزمات المائية المعقدة المطروحة في مناطق أخرى من العالم، والتي تتطلب ترتيبات وتفاهمات بين الدول المعنية.

وسجل أن الجزائر هي الطرف الذي يتحدث عن الواقعة ويصعد بشأنها، في وقت لم يصدر فيه، وفق المعطيات التي أشار إليها، أي تصعيد من الجانب المغربي، كما لم يتم إشعار المملكة، إلى حدود تسجيل تصريحه، عبر القنوات الدبلوماسية أو القنصلية بهذا الخصوص.

وأكد المتحدث أن غياب التواصل المباشر مع المغرب يطرح تساؤلات بشأن خلفيات إثارة القضية بهذه الطريقة، مضيفا أن الجزائر كان بإمكانها طرح الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية والمؤسسات المختصة، دون الحاجة إلى اعتماد لغة التهديد والتصعيد أو خروج مسؤولين حكوميين إلى الواجهة لتوجيه اتهامات أحادية الجانب.

واعتبر لكريني أن القانون الدولي يوفر آليات لتدبير مثل هذه الخلافات، سواء من خلال الحوار أو الوساطة أو غيرها من الوسائل السلمية لتسوية النزاعات، مشددا على أن معالجة القضية تقتضي أولا الاستماع إلى الموقف المغربي، بدل تقديم رواية أحادية باعتبارها حقيقة محسومة.

وختم أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بالتأكيد على أن الاتهامات الجزائرية تظل، في الوقت الراهن، ادعاءات صادرة عن طرف واحد، في غياب تأكيد أو نفي من جهة ثالثة مستقلة، معتبرا أن طريقة إثارة الملف تعكس، بحسب تقديره، توجها نحو افتعال الأزمات في العلاقات مع المملكة المغربية، بدل البحث عن حلول عملية عبر التواصل والحوار.