“متعاقدو” زاكورة يتراجعون عن تمديد الإضراب المقرر من طرف المجلس الوطني للتنسيقية
تراجع الأساتذة “المتعاقدون” بمديرية زاكورة عن خطوة الإضراب عن العمل لثلاثة أيام، بدءا من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس، التي قررها المجلس الوطني لتنسيقية “الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” احتجاجا عن استمرار التوقيفات في حقهم من طرف وزارة التربية الوطنية، التي جاءت ردا على خطوة عدم مسك نقاط المراقبة للدورة الأولى.
ووجه ممثلو التنسيقية بمديرية زاكورة الأساتذة لعدم تطبيق خلاصات المجلس الوطني الأخير، إلى حين انعقاد جموعات عامة محلية للتقرير في الخطوة، وهو الإعلان الذي يأتي تفاعلا مع مبادرات مدنية محلية للتراجع عن التوقيفات الصادرة في حق ما يناهز 40 أستاذ بالمديرية.
وأكد متعاقدو زاكورة، في بلاغ لهم، اليوم الاثنين، أن الخطوة تأتي “تفاعلا مع المستجدات الوطنية و التعاطي مع معركتنا البطولية وللظروف التنظيمية التي تمر منها التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وحفاظا على ديموقراطية القرارات والتقرير في الخطوات النضالية”.
ودعا المكتب الإقليمي بزاكوة “عموم الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى تعليق كافة الخطوات النضالية المعلن عنها في البلاغ الوطني الصادر في 26 فيراير 2023 إلى حين انعقاد الجموعات العامة في التواريخ التي سيعلن عنها لاحقا في البيان الإقليمي”.
وبالمقابل دعت التنسيقية إلى تنظيم وقفات احتجاجية أثناء فارة الاستراحة مع حمل الشارات السوداء، يوم الإثنين 27 فبراير والثلاثاء 28 فبراير، تنديدا بعرض تنديدا بالمحاكمات الصورية التي سيتعرض لها الأساتذة [ات] من داخل المجالس التأديبية.
وسببت الخطوة في انقسام للآراء داخل تنسيقية “المتعاقدين” بين من يرى فيها تراجعا عن مقرارات المجلس الوطني للتنسيقية، وبين من يرى أنه من حق المديريات اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، لا سيما في ظل النتائج السلبية للخطوات التي أعلنتها التنسيقية من قبل.
ولم تتفاعل بعد التنسيقية مع قرار مديرية زاكورة تعليق خطوة الإضراب عن العمل، في وقت تتواصل قرارات التوقيف الصادرة من طرف المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، مع عرض مئات الأساتذة الموقوفين عن العمل على المجالس التأديبية.
وكان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد قد قرر استئناف الإضراب ابتداء من يوم الثلاثاء 28 فبراير إلى يوم الخميس 2 مارس، مرفوقا بأشكال نضالية قوية للدفاع عن كرامة الأستاذات والأساتذة.
وفي بلاغ أولي، صادر أمس الأحد، قال المجلس الوطني إنه “رغم التفاعل الإيجابي الذي أبدته التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد مع مختلف الإطارات والهيئات، وذلك بتعليق خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة؛ إلا أن وزارة التربية الوطنية مستمرة في الإجراءات التعسفية (المجالس التأديبية، توقيفات بالمئات…..)، ضاربة عرض الحائط كل الشعارات الرنانة التي ترفعها حول مصلحة المتعلمات والمتعلمين”.
وأكد المجلس الوطني أنه مضطر “لاتخاذ خطوة استئناف الإضراب”، موضحا أن البيان الوطني المفصل سيصدر لاحقا.
وكانت التنسيقية قد أوقفت الإضراب مؤقتا نهاية الأسبوع، السبت، لانعقاد المجلس الوطني قبل أن تقرر العودة لخوض الاحتجاجات من جديد.
