دفاعا عن تسقيف سن التوظيف.. بنموسى: يضمن الكفاءة ويعطي حيوية لمنظومة التربية والتكوين
دافع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جوابه على سؤال كتابي، على قرار تسقيف سن الولوج إلى مباراة الأساتذة أطر الأكاديميات، مؤكدا أن القرار “يندرج في إطار ورش إصلاح المنظومة التربوية، وحاجة المدرسة العمومية إلى الاستثمار الناجع في الموارد البشرية، وخاصة في تكوينها وتأهيلها، بهدف ضمان الكفاءة والخبرة على المدى البعيد، ما يعطي حيوية لمنظومة التربية والتكوين”.
وجاء جواب بنموسى ردا على سؤال توجه به رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، طالب فيه بالكشف عن “الغاية والجدوى من المسالك الجامعية التربوية إذا لم تكن بلادُنا ستستفيد من تكوين خريجيها، والتدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل حذف شرط تسقيف السن لولوج مباريات مهن التربية والتكوين أو الالتحاق بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ولا سيما بالنسبة لحاملي الإجازة في التربية والإجازة المهنية في المسالك الجامعية للتربية.
وقال الحموني، ضمن سؤاله، “اعتبرنا إعلان الحكومة عن نيتها في الرفع من أعداد المدرسين أمراً إيجابيا من شأنه أن يساهم في الحد من إشكالية الخصاص المزمن في الموارد البشرية بمؤسساتنا التعليمية. لكن نسجل التناقض بين هذا الإعلان وبين إقصاء أعداد كبيرة من طلبة وخريجي المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية ENS-ESEF-FSE من اجتياز مباريات التعليم، بسبب إقراركم لشرط تسقيف سن الولوج إلى هذه الأخيرة”.
وتابع الحموني أنه “بعد مسيرة تكوينية شاقة، وبعد الحصول على شواهد تربوية مُؤهِّلة، وبعد إنفاق الدولة على تكوين هؤلاء المدرسين المستقبليين، نظريا وتطبيقيا، في المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية، فلقد كان من الأجدر والمنطقي أن يلتحق هؤلاء بممارسة مهن التدريس في حدود المناصب المتوفرة، دون إقصاء”، مضيفا “بالمقابل فإقرار شرط تسقيف السن، وتحديداً في هذه الحالة حيث التأهيل التربوي متوفر، من المؤكد أنه لا يستند إلى أيِّ أساسٍ علمي أو عملي”.
وتابع الوزير، في جوابه، أن “القرار تشترك فيه عدد من القطاعات الحكومية التي سبق لها إقرار شرط السن في التوظيف وذلك كلما تعلق الأمر ببعض المهن ذات الخصوصية، والتي يخضع أصحابها إلى تكوين تأهيلي قبل مزاولتهم للمهنة”.
وأضاف شكيب بنموسى أن هذا القرار “لا يتعارض مع المقتضيات الدستورية وخاصة الفصل 31 من دستور 2011 الذي ينص على حق المواطنين والمواطنات في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة وفي ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.
ويندرج القرار، وفق الوزير، في “صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 51-17، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته، كما اعتمدها أيضا البرنامج الحكومي”.
وأردف الوزير مدافعا عن قرار التسقيف أنه “يشكل محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف داخل قطاع التعليم لدعم جاذبية مهن التربية، في أفق ربط المدارس العليا للتربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة التابعتين للجامعات بولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي تعد البوابة الرئيسية لولوج مهنة التدريس”.
هذا وأكد بنموسى أن الوزارة وفي إطار الاستعداد للدخول التربوي 2022 – 2023، أعلنت عن تنظيم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المباريات توظيف الأطر النظامية لهذه الأكاديميات، وذلك يوم 27 نونبر 2022، بهدف توظيف 20 إطار بمختلف جهات المملكة.
وأضاف الوزير أنه من بين ما تميز بع التوظيف “اعتماد، ولأول مرة، عددا من المقررات والقرارات التي من شأنها تحسين الجوانب التدبيرية والتنظيمية لمباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإيداع الترشيحات والتسجيل في المباريات المذكورة عبر البوابة الإليكترونية الخاصة بمباريات التوظيف، والتخفيف من الوثائق المطلوبة في ملف الترشيح من خلال اقتراح اعتماد استمارة إلكترونية للترشيح، تتضمن عناصر ومعطيات تتعلق بطلب الترشيح وبيان السيرة الذاتية للمترشح وكذا برسالة التحفيز”.
وضمن المميزات أشار بنموسى إلى أنه تم “إلزام المترشحين لهذه المباريات عند مصادقتهم على طلبات ترشيحهم الالكتروني، على تحديد المديريات الإقليمية التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي يرغبون في العمل بها في حالة نجاحهم مرتبة حسب اختيارهم”.
وأبرز الوزير أن مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لهذه السنة حظيت بإقبال شديد من طرف الراغبات والراغبين في الانتساب إلى المنظومة التربوية، حيث بلغ عدد المترشحين الذين تقدموا بملفاتهم عبر المنصة الإليكترونية 163569 مترشحا موزعين على النحو التالي 132937 ترشحا بالنسبة لأطر هيئة التدريس و 30632بالنسبة لأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
