عاجل.. اللجنة العلمية لكورونا: لا مانع من إنهاء حالة الطوارئ الصحية بالمغرب

رحّبت اللجنة العلمية للقاح ضد “كوفيد-19″، بإنهاء حالة الطوارئ الصحية بالمغرب بفعل تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية، معتبرة أنه قرار “سيادي وسياسي” يقع على عاتق السلطات العمومية أن تتخذه تبعا لتطورات انتشار الوباء بالمملكة وبناء على ما لديها من معطيات.

وكانت “مدار21” قد انفردت بنشر قرار الحكومة وقّف تمديد الطوارئ الصحية بالمغرب، وذلك بفعل تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية بالمملكة، وأكدت مصادر مسؤولة للجريدة، أن الجهاز التنفيذي، لن يأتي بأي مرسوم حكومي جديد لتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية التي أقرها المغرب منذ مارس 2020.

وأكد سعيد المتوكل عضو اللجنة العلمية للقاح ضد “كوفيد-19″، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه من الناحية العلمية”، ليس هناك مانع من اتخاذ قرار تعليق الطوارئ الصحية بالمغرب”، مضيفا أنه “عمليا الطوارئ الصحية لم تعد مطبقة بالمغرب منذ أكثر من سنة، بفعل تساهل السلطات في فرض القيود الاحترازية للحد من انتشار الوباء، فضلا عن تراجع المواطنين عن التقيد بهذه التدابير الاحترازية.

المتوكل، قال إن اللجنة العلمية لم تتلق لحد الساعة، أي طلب من الحكومة لتقديم توصياتها بشأن إنهاء حالة الطوارئ الصحية، لكنها لا ترى مانعا في إلغائها طالما أن الوضع الوبائي بالمغرب أصبح “أكثر من من مريح”، مسجلا أنه “ليس هناك حاليا أي مريض مصاب بكورونا داخل أقسام العناية المركزة والإنعاش فضلا عن تراجع أرقام الإصابات بشكل لافت”.

وشدد عضو اللجنة العلمية لكوفيد-19، على أن مؤشرات المراضة والضراوة والفتك في تراجع مستمر، و أن جميع السلالات الفرعية المنتشرة حاليا لمتحور أوميكرون لم يثبت عنها أي ارتفاع لمستوى خطورة المرض، مؤكدا أن التوجه العالمي بات يفرض التعايش مع فيروس كورونا، واعتباره مرض موسميا يتعين التعامل معه على غرار الزكام و “الإنفلونزة الموسمية”.

ويرى المتوكل، أن القراءة العلمية للوضع الوبائي بالمغرب، تؤكد تراجع حدة فيروس “كورونا” منذ موجة أومكيرون، خاصة ما يتعلق بمعدل الإماتة، حيث انخفض بشكل مشجع عدد الحالات الخطيرة التي ترقد بأقسام الانعاش، مشيرا إلى أن المغرب دخل منذ أسابيع الفترة البينية الخامسة التي تتميز حاليا بانتشار جد ضعيف لمتحورات وسلالات فرعية لأوميكرون خاصة المتحور “الفرعي BQ.1 وسلالاته المتفرعة وكذلك BA.2 وسلالاته المتفرعة”.

وسجل مصدر حكومي، لـ”مدار21″،  أن المغرب يعيش “وضعا وبائيا جد مريح” بمختلف جهات، مؤكدا أن منظومة الرصد الوطنية، ما تزال مستمرة في تتبع المؤشرات الوبائية بما فيها المتحورات المنتشرة في إطار اليقظة اليومية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة ارتأت في أعقاب التحسن الإيجابي للحالة الوبائية بالمغرب، ايقاف سريان الطوارئ الصحية، وذلك طبقا أحكام المادتين 2 (الفقرة الثانية) و3 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق  بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020) كما تم تتميمه وتغييره.

وتنص المادة الثانية، من المرسوم بقانون، على أنه “يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي الضرورة ذلك، طبقا لأحكام المادة الأول، بموجب مرسوم، يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالداخلة والصحة، يحدد النطاق الترابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها والاجراءات الواجب اتخاذها، ويمكن تمديد مدة سريان مفعول الطوارئ الصحية وفق في الفقرة الأولى من المرسوم بقانون”.

كما تنص المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ الصحية، على “أنه على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية، أو بواسطة مناشير و بلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون نفاقم الحالة الوبائية وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وسلامتهم، و لا تحول التدابير المتخذة دون ضمان استمراية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.