خاص..الحكومة تُقرر وقْف حالة الطوارئ الصحية بالمغرب بفعل تحسن الوضعية الوبائية

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″، أن الحكومة قررت وقّف تمديد الطوارئ الصحية بالمغرب، وذلك بفعل تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية بالمملكة، مؤكدة أن الجهاز التنفيذي، لن يأتي بأي مرسوم حكومي جديد لتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية التي أقرها المغرب منذ مارس 2020.

وفيما كان ينتظر أن تصادق الحكومة اليوم الخميس خلال اجتماعها الأسبوعي على تمديد جديد لسريان حالة الطوارئ الصحية، الذي سينتهي مفعوله في الـ28  من شهر فبراير الجاري، أكد مصدر مسؤول للجريدة، أن جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد اليوم لم يتضمن أي مرسوم لتمديد الطوارئ الصحية بالمغرب.

وشدد المصدر ذاته، على أن الحكومة لن تضطر إلى عقد أي اجتماع استثنائي مطلع الأسبوع المقبل، للمصادقة على مرسوم جديد يتعلق بتمديد حالة الطوارئ الصحية في أعقاب انتهاء سريان المرسوم السابق الذي يصادف يوم الثلاثاء القادم، لأن ايقافها لا يلزم الحكومة باعتماد أي مرسوم.

وقررت الحكومة في أواخر يناير الماضي، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 في الساعة السادسة مساء إلى غاية الثلاثاء 28 فبراير 2023 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد- 19.

وسجل مصدر حكومي، لـ”مدار21″،  أن المغرب يعيش “وضعا وبائيا جد مريح” بمختلف جهات، مؤكدا أن منظومة الرصد الوطنية، ما تزال مستمرة في تتبع المؤشرات الوبائية بما فيها المتحورات المنتشرة في إطار اليقظة اليومية.

وأوضح المصدر ذاته،أن الحكومة ارتأت في أعقاب التحسن الايجابي للحالة الوبائية بالمغرب، ايقاف سريان الطوارئ الصحية، وذلك طبقا أحكام المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق  بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020) كما تم تتميمه وتغييره.

وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوضع الوبائي بالمغرب يعد الأفضل منذ بداية انتشار فيروس كورونا، مشددة على أن ذلك لا يعني انتهاء الجائحة إذ ما زال “كوفيد 19” على الصعيد العالمي، مرتفع الفتك مقارنة بالأمراض المعدية التنفسية الأخرى، كما ما يزال التردد في أخذ اللقاح واستمرار انتشار المعلومات المضللة يشكلان عقبتين إضافيتين أمام تنفيذ التدخلات الحاسمة في مجال الصحة العامة.

وأكدت وزارة الصحة في تصريح متعلق بالحالة الوبائية لجائحة كوفيد-19، أن “بلادنا تعرف وضعا وبائيا هو الأفضل منذ بداية الجائحة على الصعيد الوطني”، موضحة أنه “بعد موجة خامسة صغيرة للانتشار الجماعي لفيروس SARS-CoV-2 استمرت عشرة أسابيع، تميزت عموما بمستوى متوسط لانتشار فيروس كورنا المستجد، دخلت بلادنا منذ 4 أسابيع الفترة البينية الخامسة التي تتميز حاليا بانتشار جد ضعيف لمتحورات وسلالات فرعية لأوميكرون خاصة المتحور الفرعي BQ.1 وسلالاته المتفرعة وكذلك BA.2 وسلالاته المتفرعة”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “منذ بداية هذا العام وإلى حدود الساعة لم تلج أقسام العناية المركزة والإنعاش سوى 27 حالة من بينها حالتان فقط في الأسبوعين الأخيرين، وفارق الحياة بسبب مضاعفات كوفيد الوخيم خلال الأسابيع الأولى من هذه السنة شخصان مسنان”.

وتنص المادة الثانية، من المسروم بقانون، على أنه “يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي الضرورة ذلك، طبقا لأحكام المادة الأول، بموجب مرسوم، يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالداخلة والصحة، يحدد النطاق الترابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها والاجراءات الواجب اتخاذها، ويمكن تمديد مدة سريان مفعول الطوارئ الصحية وفق في الفقرة الأولى من المرسوم بقانون”.

كما تنص المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ الصحية، على “أنه على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية، أو بواسطة مناشير و بلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون نفاقم الحالة الوبائية وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وسلامتهم، و لا تحول التدابير المتخذة دون ضمان استمراية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

هذا، وارتفعت خلال الآونة الأخيرة مطالب حقوقية وسياسية، بوقف تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية ونسخ المرسوم بقانون المتعلق بالطوارئ الصحية، معتبرة أن الوضعية الوبائية بالمغرب،  لم تعد منسجمة مع عودة الحياة اليومية ومختلف الأنشطة إلى وضعها قبل الجائحة، وذلك في سياق الأجواء الصحية الإيجابية التي توجت بافتتاح الملك للسنة التشريعية وفق القواعد المعتمدة قبل الجائحة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، في وقت سابق، أن الحكومة ناقشت جدوى استمرار حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، مسجلا أن السياسة التي نهجتها المملكة في التعاطي مع موضوع حرصت دائما على منح الأولوية لصحة المواطنين.

وفي معرض جوابه على سؤال لـ”مدار21″، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا الموضوع يسترعي اهتمام الحكومة، معلنا ساعتها عن تسجيل تطورات يمكن أن تسير في اتجاه إلغاء حالة الطوارئ الصحية بمختلف أرجاء المملكة.