تفاصيل لقاءات مارطونية بين “المتعاقدين” والنقابات والآباء لإيقاف الإضراب وسحب التوقيفات عن العمل
بعد الأزمة الكبيرة التي يعرفها قطاع التربية الوطنية إثر لجوء المديريات لتنفيذ توقيفات في حق الأساتذة المقاطعين لتسليم النقط، ورد تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم بتمديد الإضراب وتصعيد الاحتجاجات وتنفيذ مبيتات ليلية أمام المديريات والأكاديميات، جرت عدة اجتماعات بين التنسيقية والنقابات لبحث حل للوضع، بأن يتراجع الأساتذة عن التصعيد مقابل تنازل المديريات ووزارة التربية الوطنية عن قرارات الإيقاف عن العمل وإيقاف الأجرة.
وأفادت مصادر “مدار21” بأن تنسيقية “المتعاقدين” عقدت اجتماعات مع النقابات الأكثر تمثيلية، يومي 14 و15 فبراير 2023 بالرباط، ويتعلق الأمر بالجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT والفيدرالية الديمقراطية للشغل FDT، إضاقة إلى اجتماع آخر مع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE.
وأوردت المصادر أنه بعد نقاش مستفيض تم اقتراح مبادرة لتجاوز الوضع الحالي، حيث خلص النقاش بعد أخذ ورد إلى ضرورة تراجع الوزارة عن كل “الإجراءات التعسفية”، بما فيها من استفسارات، إنذارات، تنبيهات، إعذارات، توقيفات مؤقتة عن العمل، مقابل العمل على تعليق تمديد الإضراب، مادام التمديد مرتبط بالتوقيفات التي أججت الأوضاع.
وخلص الاجتماع مع النقابات، وفق المصدر، إلى استئناف جلسات الحوار حول الملف مع عقد لقاء ترتيبي لتحديد الأرضية، مع ضرورة تعزيز ذلك ببلاغ من التنسيقية، مضيفا أن النقابات الأربع عبرت على أنها متمسكة بالتنسيق الخماسي وأن اللقاءات القادمة ستكون بحضور النقابات الأكثر تمثيلية والتنسيقية.
ومن جهة أخرى تم الاتفاق على أن هذه الخلاصة غير ملزمة، حتى عرضها على الجموع العامة للتقرير بقبولها أو رفضها.
وأفاد المصدر أن النقابات والتنسيقية تبادلت العتاب فيما بينها، بعد الاتهامات التي أطلقتها التنسيقية للنقابات عقب توقيعها اتفاق 14 يناير، حيث عاتب ممثلو النقابات مواقف التنسيقية الأخيرة التي تم تصريفها في البيانات بعد اتفاق 14 يناير 2023 حيث أنها تضمنت “خطابا عدائيا وغير مسبوق”.
ومن جانبها عاتبت تنسيقية “الذين فرض عليهم التعاقد” النقابات لكونها ساهمت عن قصد أو غيره في الترويج إلى أنه تم إدماج الأساتذة والأستاذات والأطر المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، مذكرين بالموقف المرافق لاتفاق 14 يناير 2023.
وانصب النقاش بين النقابات والتنسيقية على ما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان غير مسبوق وأن خطوة عدم تسليم النقط خلقت ارتباكا واضحا في المنظومة التعليمية، ليتركز اللقاء على المساهمة في البحث عن حلول لهاته الوضعية ولملف التعاقد.
واجتمعت التنسيقية كذلك بالمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، الذي عبر رئيسه عن استعداده لفتح قنوات التواصل مع الجهات المسؤولة بعد استماعه لعرض التنسيقية، مناشدا التنسيقية بإيجاد خطوات أخرى غير الامتناع عن تسليم النقط باعتبارها تضر بمصلحة المتعلم.
والتقت التنسيقية، وفق ذات المصدر، بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم، معتبرة هذا النمط من التوظيف تهديد للمنظومة وأن مضمون ورقة إتفاق 14 يناير سبق عرضه في وقت سابق ليس ترجمة لما نوقش في جلسات الحوار وأن الاتفاق الأخير لا يجيب عن تحديات المرحلة كونه لم يأتي بتصور إجرائي للحل.
وعبرت الجامعة، وفق المصدر، عن استعدادها للتعاون من أجل بلورة الحل، من خلال الانفتاح على الجانب الترافعي في إيصال الصوت، ذلك أن بوابة البرلمان متاحة عن طريق مجلس المستشارين، إضافة إلى التفكير في لقاء دراسي” ملتقى الفئات المتضررة” وفرصة تأطير اللقاء متاحة للتنسيقية.
كما اقترحت الجامعة إمكانية عقد يوم دراسي في مجلس المستشارين وهي مبادرة خاصة بالتعاقد بحضور التنسيقية، مع تأكيدها أنها راسلت الوزارة من أجل سحب الإجراءات التعسفية وستتدخل في مبادرات متعددة منها رفع مذكرة لرئيس الحكومة لإيقاف هذه الإجراءات والعودة لطاولة الحوار.
كما عقد ممثلو التنسيقية اجتماعا مع الكونفدرالية الوطنية لجمعيات الأمهات والآباء وأولياء أمور التلاميذ، حيث كشفوا لأولياء الأمور، وفق المصادر، خلفيات خطوة مقاطعة تسليم النقط، ومن جهتها عبرت الكونفدرالية على أن مقاطعة تسليم النقط تضر بمصلحة المتعلم وأنها تتفهم نضالات الأساتذة والأستاذات وتناشدهم من أجل إيجاد حل توافقي يفترض أن يسبقه تصفية الأجواء السابقة قبل الخوض في النظام الأساسي الجديد.
واقترحت الكونفدرالية، وفق المصادر نفسها، الوساطة مع الوزارة حول مقاطعة تسليم النقط والتراجع عن “الاجراءات التعسفية” على أن تعقد لقاءات أخرى تناقش مطلب الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأفادت المصادر أن الفدرالية الوطنية المغربية لجمعيات الأمهات والآباء وأولياء أمور التلاميذ بدورها راسلت الوزارة لإيجاد حل مستعجل لمسألة النقط نظرا للمخاوف التي أحدثتها الخطوة عند الأمهات والآباء عن مصير أبنائهم وخاصة المقبلين عن ولوج المدارس والمعاهد.
كما اقترحت الفيدرالية خريطة طريق لوضع حد للاحتقان من خلال سحب الإنذارات والتنبيهات والإعذارات، وسحب التوقيفات المؤقتة عن العمل، وعدم تمديد الإضراب، والتعجيل بالتراجع عن خطوة مقاطعة تسليم النقط للإدارة، وفي حالة لم يتم التعاطي الإيجابي من الوزارة سيتم تحميل المسؤولية للوزارة فيما ستؤول إليه الأوضاع.
هذا وتعتبر التنسيقية، وفق المصادر، التراجع عن كل الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات المنخرطين في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة يعد خطوة أولى للتعاطي الإيجابي.
