المعارضة تكشف خلفيات سحب مقترح يمنح الملك سلطة تعيين رئيس مجلس الصحافة

كشفت قوى المعارضة بمجلس النواب، عن بعض خلفيات سحب مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وهو المقترح الذي يرمي إلى إلغاء انتخاب رئيس مجلس الصحافة ومنح الملك سلطة تعيينه مع توسيع تمثيلية المجلس بإضافة عضوية مجلسي البرلمان إلى تركيبته.

وتقدمت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، فيما رفضت مجموعة العدالة والتنمية النيابية، التوقيع على المبادرة التشريعية، التي ترمي إلى تقوية صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام.

وضمن لقاء صحفي عقدته مكونات المعارضة اليوم الأربعاء بالبرلمان، أكد منسق المعارضة بمجلس النواب ادريس السنتيسي، أن الفرق النيابية اختارت تقديم مقترح بشكل مشترك انطلاقا من توصيات ومخرجات اليومين الدراسيين المنظمين بمجلس النواب خلال دورة أكتوبر، إلا أن التفاعل مع مضامين هذا المقترح من خلال الملاحظات والتعديلات التي تقدم بها المهنيون والفاعلون في الحقل الإعلامي، دفعها إلى التفكير في سحبه إلى حين الوصول إلى صيغة متوافق بشأنها.

وأوضح السنتيسي، أن جميع الفرق رحبت بالفكرة ووضعت توقيعها على المقترح البرلماني المحال، على مكتب مجلس النواب في أفق إعلان الحكومة عن موقفها بشأنه، باستثناء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التي رفضت التوقيع وأطلع رئيس فريق “البام” على أسباب اعتراضها على هذه المبادرة النيابية المشتركة.

وشددت السنتيسي، على فريقه حرص على التوافق حول خارطة طريق لمهنة الصحافة في الفق تطويرها وفق نظرة جديدة ترتكز على حلول قابلة للتفعيل والتنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي تواجه الجسم الصحفي بصفة عامة والأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيين بصفة خاصة وأيضا السبل الكفيلة بتطوير صناعة اعلامية وطنية في إطار مؤسسات صحفية قوية ومهنية تستحضر التحديات الوطنية.

من جانبه، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “تفاجأنا بسحب مقترح القانون من طرف فرق الأغلبية وقلنا آمين لأننا وقّعنا بنيّة ألا ندع الأغلبية تمرر القانون ونظل نتفرج عليها، مضيفا “وبالتالي رأينا أن نبقي على سلاح سحب التوقيع في حالة ما لجأت الأغلبية على “أسلوب التغول” لتمرير المقترح”.

وكشف حموني، أن فريق الأصالة والمعاصرة، هو الذي تقدم لوحده بهذا المقترح لمكتب المجلس النواب، وأضاف: “غالبا هذا المقترح لم يعده الفريق لأننا نعرف كيف تعد مقترحات القوانين والإمكانيات والخبرة التي تتوفر عليها الفرق البرلمانية (..) “هذاك مصاوب في واحد الجهة”.

وتابع، “جاء به فريق الأصالة والمعاصرة وطالب بقية الفرق النيابية بتبنيه لكي يتم تمريره بالإجماع وكان نقاش بين مكونات المعارضة وانتهى إلى أن مجلس النواب عقد يوما دراسيا حول الإعلام والمجتمع وأسفر عن توصيات يجب إدراجها ضمن المقترح، وأردف: “كنشوف هذاك المقترح ماشي خايب فيه 80 بالمائة من بين مخرجات اليوم الدراسي المذكور”.

وقال رئيس فريق التقدم و الاشتراكية، ” هناك مواد اختلفنا حولها ويتعلق بالتعيين بدل الانتخاب ومتابعة منشورات الصحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي: قلنا أن الأغلبية تتوفر على العدد الكافي من النواب من أجل تمرير المقترح وبالتالي إذا تركناهم لوحدهم غادي يدوزه للجنة و يصادقوا عليه والله يعاون وقلنا نديروا صبعنا تماك”.

وأكد حموني، أن فريقه وافق على المقترح بشروط، “لأنه يظل مقترحا، وفي إطار المناقشة يمكن أن نأتي بتعديلات واتفاقنا مع رئيس فرق الأصالة والمعاصرة أن التوقيع يكون بشروط لأننا نتحفظ على بعض المقتضيات وأننا سنتقدم بتعديلات مشتركة بشأنها ووعدنا بأنه سيتم تقديم تعديلات على المواد التي كانت موضوع خلاف”.

وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن المعارضة، أكدت “إذا لم يحصل ساعتها التوافق يمكن أن نسحب توقيعها، لأننا نملك الحق وفق ما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس هذا هو المنطق باش مشينا”.

من جهته، قال عبد الله بووانو، إن مجموعة العدالة والتنمية لم توقع على مقترح القانون المذكور، وأنها أطلعت منسق المعارضة عن أسباب رفضها التوقيع على المقترح، مسجلا أن “موقف المجموعة من المقترح واضح وليس فيه أي تهرب كما أنه سبق أن أطلع  رئيس فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب، عن دواعي الاعتراض عليه”.

واعتبر بووانو، أن هذا المقترح، من الناحية الدستورية يطرح إشكالا ولا يمكن المرور من الانتخاب إلى التعيين، مشيرا إلى أن تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة ستنهي في أبريل القادم. وتساءل: “هل سيكون التصويت أم لا؟ قبل أن يجيب “ما عولنيش يديروا الانتخاب وما يمكناش يدوز بمقترح قانون ولا يمكن أن نوافق على مشروع قانون جديد لتمديد ولاية المجلس لمرة ثانية عبر مرسوم”.

وشدد رئيس مجموعة البيجدي النيابية، أن “هذا الموضوع يتطلب نقاشا عموميا كبيرا، لأنه من الناحية السياسية و الدستورية والقانونية ولا يمكن أن يقع تنصيب البعض ضدا على الدستور الذي يتحدث في فصله السادس والعشرين”.

وأعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنها غير معنية بمقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وأن رئيسها رفض التوقيع عليه، فور إخباره به.

وشددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وفق رئيسها عبد الله بووانو، على أنها ستقف في وجه هذا المقترح، بما يتضمنه من مقتضيات غير دستورية، ونزوعات تحكمية، ستقوض حرية الصحافة المضمونة دستوريا، وتدخل المجلس الوطني للصحافة، حالة الاستثناء والنشاز مقارنة مع الهيآت المنظمة لباقي المهن.

واعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هذا المقترح المجهول المصدر، مخالفا للفصل 28 من الدستور، ولا سيما الفقرة الثالثة منه، ومحاولة لإلحاق المجلس الوطني للصحافة، بالمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الدستور على سبيل الحصر، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تأدية المجلس لأدواره في تتقنين الولوج إلى مهنة الصحافة، وضبط احترام أخلاقياته، وفق ما هو منصوص عليه في القانون المحدث له، لتساهم الصحافة في البناء الديمقراطي، دون رقابة أو تبعية.

وبحسب المقترح البرلماني، الذي حمل توقيعات الفرق بمجلس النواب، ““يتألف المجلس الوطني للصحافة من ثلاثة وعشرين (23) عضوا، من بينهم الرئيس الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص في مجالات عمل المجلس”.

هذا وتقترح المبادرة التشريعية الجديدة، منح المجلس الوطني للصحافة حق مسك السجل الخاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وكذا السجل الخاص بالمؤسسات الصحافية، ونشرهما للعموم؛ وإبداء الرأي وجوبا في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة، وإبداء الرأي في الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين.

كما ينادي المقترح البرلماني، بوضع نظام خاص من طرف المجلس الوطني للصحافة، لتتبع الخروقات المتعلقة بأخلاقيات الصحافة في المؤسسات الصحافية وفي شبكات التواصل الاجتماعي؛ وكذا اتخاذ التدابير الضرورية لتنسيق عمل المجلس مع مختلف السلطات، ولاسيما فيما يتعلق بتنفيذ القرارات المتخذة من طرفه، أو في تتبع خروقات أخلاقيات الصحافة في شبكات التواصل الاجتماعي.