بعد ليلة بيضاء لأساتذة “التعاقد”.. نقابة تطالب بنموسى بتغليب العقل والتراجع عن التوقيفات
بعد ليلة بيضاء قضاها الأساتذة “المتعاقدون” أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية والتكوين بالعديد من المدن المغربية، احتجاجا على قرارات التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة الصادرة في حق المئات منهم بسبب رفضهم تسليم نقط المراقبة المستمرة للإدارة ومسكها في منظومة “مسار”، دخلت الجامعة الوطنية على الخط مطالبة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سكيب بنموسى، بإيقاف “الإجراءات التعسفية”.
وفي مراسلة وجهها الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” عبد الله اغميمط إلى الوزير بنموسى للعمل على “توقيف القرارات والإجراءات الزجرية المتخذة ضد نساء ورجال التعليم، وطرح حلول واضحة ومجدية للملفات المطروحة”، دعت النقابة الوزير إلى “تغليب العقل والتحلي بسعة الصدر والعمل على توقيف كل هذه الإجراءات التعسفية وطرح حلول واضحة ومُجدية للملفات المطروحة، بما سيسمح فعلا باستعادة الثقة المتبادلة وإرساء مناخ تعبوي سليم بالمؤسسات التعليمية، المناخ المُحَفز على العمل والعطاء وبذل الجهد للارتقاء بتعليمنا العمومي”.
وتأتي هذه المراسلة في وقت صرحت مصادر نقابية لـ”مدار21″ أن “هناك مبادرات من طرف النقابات التعليمية خلال اليومين الحاليين لحل هذا المشكل وبحث إمكانيات الإجابة عنه من طرف الوزارة”، وذلك في وقت أعلنت التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم التعاقد تمديد الإضراب والاحتجاجات والمبيتات الليلية رغم التدخلات التي باشرتها السلطات الأمنية في حقهم.
وذكرت المراسلة بأن عدة أكاديميات وجل المديريات الإقليمية شرعت في “اتخاذ قرارات زجرية، من إعذارات وتنبيهات وتوقيفات مؤقتة عن العمل وتوقيفات للراتب، ضد نساء ورجال التعليم الذين يحتجون ويخوضون احتجاجات مسك وتسليم النقط”، مضيفة “وأخذا بعين الاعتبار واقع الغليان الخطير الذي يعيشه التعليم العمومي في بلدنا والمفتوح على كل الاحتمالات، والذي هو نتيجة حتمية لغياب الإرادة الفعلية لوضع الحد للمشاكل المتراكمة وتصفية الملفات العالقة التي عمرت لسنوات دون إيجاد الحلول لها”.
واستحضرت المراسلة أن “الآمال كانت معقودة على ما سيسفر عنه الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، إلا أنها جاءت مخيبة لانتظارات نساء ورجال التعليم وللفئات التعليمية التي كانت تنتظر التجاوب الإيجابي مع مطالبها العادلة والمشروعة”.
وتابعت مراسلة اغميمط أنه “وبخلاف ما يتم الترويج له بخصوص تأهيل وتطوير التعليم العمومي وتحسين جودته وتوفير بيئة مدرسية مُحفزة على التعلم والتفتح وتدعيم ركائز “الدولة الاجتماعية” وتنمية “الرأسمال البشري” والارتقاء بأوضاع نساء ورجال التعليم وتعزيز موضوع الثقة…، فإن وزارة التربية الوطنية والحكومة اختارتا منطق التحكم في تنزيل رؤيتهما دون التجاوب الإيجابي مع انتظارات ومطالب الشغيلة التعليمية”.
وأوردت في المراسلة في السياق نفسه أن لجوء الوزارة والحكومة إلى الخيار تم “بدل نزع فتيل الاحتقان وإخراج المنظومة التربوية من وضعية السكتة تمادت في تأجيجه من خلال الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض الأكاديميات والمديريات الإقليمية والتي ستؤدي إلى أوخم العواقب سواء بالنسبة للتعليم العمومي أو بالنسبة لبنات وأبناء الشعب المغربي الذين سيُحرَمون من أساتذتهم وسيضيع زمنهم الدراسي”.
وجددت الجامعة الوطنية للتعليم، في المراسلة نفسها، مطالبتها وزارة التربية والحكومة “باحترام التعاقدات والتعاطي بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم، وتثمين عملهم الجبَّار وتضحياتهم الجِسام في نكران للذات”، معبرة عن شجبها “كل القرارات الفوقية والتعسفية”، معتبرة أنها “تكريسا لسياسة الترهيب والتجويع وتغليبا لمنطق التحكم”.
وكان اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قد أكد في تصريح سابق لـ”مدار21” أن “موضوع التوقيفات والتنبيهات وإيقاف أجرة المئات إن لم نقل الآلاف من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، إضافة إلى حالات للمقصيين من خارج السلم والزنزانة 10 والأساتذة المبرزين بالأقسام التحضيرية، يأتي في إطار الرد على نضالات هذه الفئات التي عبرت عن خيبة أملها من اتفاق 14 يناير الذي جاء مخيبا للآمال ولم يستجب لمطالبها”.
وأورد اغميمط أن هذه المعركة لم تكن اختيارية بقدر بما أنها فرضت بسبب غياب حوار اجتماعي قطاعي حقيقي محصور في الزمن ينهي ملف التعاقد وباقفي الملفات، مضيفا أنه بالنسبة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي سجلنا تقاطر التنبيهات والتوقيفات على الأساتذة بمجموعة من المؤسسات التعليمية إضافة إلى الترهيب والتوقيف والضغط من طرف مجموعة من الفاعلين داخل المنظومة لحث الأساتذة على إيقاف هذه المعركة، وهذا أمر غير مقبول، ومن جانبنا ندعم نضالات مختلف الفئات.
وعبر اغميمط عن إدانة “نقابته لهاته الأساليب التي تنتمي إلى وزارة الداخلية وليس وزارة التربية الوطنية، ذلك أن تم الهجوم على الأساتذة في أزيلال والفقيه بنصالح وكرسيف ومجموعة من المواقع الأخرى باستخدام القوة والضرب والسحل والكلام النابي، مضيفا أن هذا الأمر سيكون له تداعيات على التلاميذ لأن التلميذ الذي لم يتوصل بالنقطة سيصبح اليوم بدون أستاذ، ما سيحرمهم من الدراسة”.
وحول عدم مرور مسطرة التوقيفات عبر مسار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، أشار اغميمط إلى أن هؤلاء الأساتذة يخضعون للأسف للنظام الأساسي الخاص لما يسمى بأطر الأكاديميات الذي يمنح سلطة تقديرية لمديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين للتوقيف المؤقت في انتظار الإحالة على المجلس التأديبي في ظرف 15 يوما.
وتابع الكاتب العام أن النظام الأساسي المرفوض يتحدث عن لجنة الأطر، لكن هذه اللجنة لم تتشكل لأنه خلال الانتخابات المهنية أقصي هؤلاء الأساتذة من طرف الوزارة وبالتالي لا وجود لهذه اللجنة، وبالتالي لا يحق للوزارة إحالتهم على المجلس التأديبي للموظفين المرسمين.
وأضاف أن المادة 88 مكرر من النظام الأساسي تقول إنه إذا تعذر إطلاقا عقد لجنة الأطر في حال إقامة الانتخابات وعدم تصويت الأساتذة أو رفض ممثلي الأطر الاجتماع، يمكن للوزارة تشكيل اللجنة من ممثلي الإدارة، لكن اليوم غير موجودة هذه اللجنة من الأساس.
وطالب اغميمط الوزارة بإيقاف هذه التوقيفات والتدابير والانتقامية وإلغاء جميع هذه الإجراءات وأن تعيد الأساتذة إلى أقسامهم مقابل فتح نقاش حقيقي حول مطلبهم الأساسي الذي هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية كما هو وارد في مجموعة من الأنظمة التعليمية في مجموعة من الدول.
