تأخر نتائج التلاميذ.. الأسر يطلبون انتهاج أساليب نضالية بديلة وأكاديميات تلوح بتوقيف الأجرة
بسبب استمرار تأخر تسلم الآلاف من التلاميذ المغاربة لنتائج الدورة الأولى، إثر مقاطعة العديد من تنسيقيات الأساتذة، وفي مقدمتها تنسيقية “المفروض عليهم التعاقد” مسك النقط لدى الإدارة وبنظام مسار، طالبت الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب من الأساتذو انتهاج أساليب نضالية بديلة، في وقت تلوح العديد من الأكاديميات باتخاذ أساليب زجرية في حق الأساتذة قد تصل إلى توقيف الأجرة.
وقالت كونفدرالية أولياء التلاميذ بالمغرب، في بيان لها، أن أعضائها بمختلف أقاليم المملكة يتابعون حالة اللاستقرار التي تعيشها المنظومة التعليمية في بلادنا، معبرين عن استيائهم من مظاهر التوتر الذي طال أمده بين الوزارة الوصية وجزء من الأطر الإدارية والتربوية والذي لا محالة له انعكاسات سيئة على السير العادي للمؤسسات التربوية وعلى التحصيل الدراسي للمتعلمين والمتعلمات، معتبرين أن هذا الوضع يعيق بلوغ الأهداف المنشودة من كل مخطط إصلاحي ويقوض كل الإجراءات التي تنشد الرفع من جودة التعليم.
ودعا المكتب الوطني للكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب الوزارة الوصية إلى ضرورة الإسراع في حل الخلافات التي تخل باستقرار المدرسة العمومية وتربك مسيرة إصلاح المنظومة التربوية، كما يدعو الأساتذة إلى انتهاج أساليب نضالية بديلة لا تسبب هدر الزمن المدرسي للمتعلمين ولا تحرم أوليائهم من الوقوف على نتائجهم التربوية.
ودعت مكتب جمعيات الأمهات والآباء والأولياء إلى مزيد من التعاون مع الأطر الإدارية والتربوية واتخاذ المبادرات الهادفة إلى تحسين الأجواء المادية والمعنوية داخل المؤسسات التعليمية.
وعبّر المكتب الوطني مرة أخرى التعبير عن استنكاره الشديد للإقصاء غير المفهوم للكونفدرالية من التمثيلية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالرغم من أنها التكتل الأول لجمعيات الآباء على المستوى الوطني سواء من حيث تاريخ التأسيس أو من حيث التمثيلية أو من حيث المساهمة الواعية والإيجابية في كل ما يفيد مستقبل المنظومة التربوية ببلادنا.
وكان عبد اللطيف مكروم، رئيس جمعية أولياء الأمور بإحدى مدارس مدينة وجدة، قد أكد ل”مدار21″، أن هناك تذمر وسط أولياء التلاميذ بسبب عدم مدهم بنقاط أبنائهم وهو أمر طبيعي لأن أي أب أو أم يريد مراقبة نتائج أبنائه في كل مرحلة دراسية، مشيرا إلى أن هناك أساتذة لم يدخلوا النقاط وذلك من حقهم لكن نتمنى أن يتدخل القطاع الوصي لحل هذا المشكل الذي لا يخدم المدرسة العمومية.
وأفاد المتحدث أن هناك بعض المؤسسات التي تم تسوية المشكل بها بعد تقديم الأساتذة لتنازلات، في حين أن المشكل لا زال مستمرا بالعديد من المؤسسات ما دفع بالكثير من الأسر للجوء إلى وزارة الداخلية للتدخل لحل المشكل، والتي فتحت بحثا في الموضوع، مضيفا أنه من حق الأساتذة الدفاع عن مطالبهم لكن من حق الأسر كذلك الاطلاع على نتائج الأبناء.
ودخلت عدد من عمالات الأقاليم على خط عدم تسليم النتائج حيث أصدرت استفسارات بشأن تأخر مؤسسات في تسليم النتائج للتلاميذ للمدراء الإقليميين لوزارة التربية الوطنية، وهي الخطوة التي انتقدها أساتذة بداعي الإبقاء على النقاش مع وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وبعد أن رفض الأساتذة أطر الأكاديميات الاتفاق بين النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية، تتمسك تنسيقيتهم بخطوة مقاطعة مسك النقاط مما يحول دون تسليم الإدارة النتائج للتلاميذ، حيث طلب “المفروض عليهم التعاقد” من الأسر وأولياء الأمور “تفهم خطواتنا النضالية، وتوجيه لومكم وانتقاداتكم واحتجاجاتكم وتحميل المسؤولية في كل ما يحدث، لمن فرض التعاقد المشؤوم، واتخذ من المخططات التخريبية هجوما واضحا على المدرسة والوظيفة العموميتين وعلى كرامة وحرية نساء التعليم ورجاله ونؤكد لكم بأن مصلحة المتعلمات والمتعلمين واعون بها جيدا، وأيادينا ممدودة لكم للتعاون على هذه المصلحة في شموليتها”.
وفي نفس السياق وجهت أكاديميات جهوية للتربية والتكوين مراسلات إلى المدراء الإقليميين لحثهم على مراسلة الأستاذات والأساتذة المتأخرين في تسليم النقط، وفق السلم الإداري، وتنفيذ عقوبات تأديبية، قد تصل إلى التوقيف المؤقت عن العمل، مع توقيف الأجرة.
وتتمسك بالخطوة خمس تنسيقيات داخل قطاع التربية الوطنية، هم التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والتنسيقية الوطنية للمقصيين من خارج السلم، وأساتذة ”الزنزانة 10″، والأساتذة ضحايا النظامين، وكذا تنسيقية ضحايا تجميد الترقيات، وهي التنسيقيات المتمسكة بالخطوة بعد رفضها مخرجات اتفاق 14 يناير حول النظام الأساسي.
وأحاطت تنسيقية “المتعاقدين” أولياء أمور التلاميذ والتلميذات علما أن “جميع الفروض المنجزة قد تم تصحيحها في الأقسام مع المتعلمات والمتعلمين وتم اطلاعهم على نقطهم”، موضحين أنهم يضعون رهن إشارة الأسر “نقط الفروض للاطلاع عليها ومعرفة نتائج أبنائكم وبناتكم ومن تحت وصايتكم متى شئتم؛ لأن خطوة المقاطعة موجهة لصناع القرار والمسؤولين عن رسم الخريطة التعليمية والسياسات العمومية بالمغرب، وليس المقصود منها حرمان فلذات أكبادكم من التعرف على نقطهم ونتائجهم التي نعتبرها ثمرة لاجتهادهم”.
وأكدت التنسيقية “أن أبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا يدرسون في المدرسة العمومية وسيحرمون كذلك من الحصول عند الإدارة على نتيجة الدورة الأولى من الموسم الدراسي 2022-2023، ومن المتوقع جدا أن يحرموا كذلك من نتائج الدورة الثانية في ظل استمرار الهجوم على الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة”.
