“البيجيدي” يلتزم انتخابيا برفع عطلة الأمومة إلى تسعة أشهر
عاد حزب العدالة والتنمية، ليتبنى “وعد” تمديد عطلة الأمومة من جديد، استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة، بحسب ما ورد في الشق الاجتماعي من برنامجه الإنتخابي المقبل.
ويطمح حزب “المصباح”، من خلال البرنامج الانتخابي الذي وضعه استعدادا للظفر بولاية ثالثة على رأس الحكومة تحت شعار “مصداقية -ديمقراطية- تنمية”، إلى سنّ مجموعة من “الإصلاحات” على المستوى الاجتماعي تحقيقا لـ”العدالة الاجتماعية”.
ويهدف حزب “المصباح” في برنامجه الانتخابي، الذي اطلعت “مدار21” على نسخة منه، إلى “التمكين الشامل والعادل للمرأة”، من خلال “توسيع قاعدة النساء الأرامل المستفيدات من الدعم المباشر لتشمل كل النساء الأرامل في وضعية هشاشة” بحسب الالتزام التي وضعه الحزب.
ويسعى العدالة والتنمية أيضا إلى تنزيل الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة، و”تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية، مع إحداث صندوق للتكفل بالأيتام والأطفال في وضعية هشاشة؛ وإقرار تدابير استعجالية وناجعة من أجل التكفل بالأطفال المتخلى عنهم والمشرّدين.”
ويشمل برنامج الحزب كذلك “تعميم التعويضات العائلية لحوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، أي ثلاثة ملايين أسرة خلال سنتي 2023 و2024″، و”إصلاح نظام التقاعد، وتعميمه لفائدة حوالي خمسة ملايين من المغاربة الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش في أفق سنة 2025. وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل غير الأجراء، وكل من له شغل قار.”
ويطمح الحزب؛ إن فاز بالانتخابات، إلى “تفعيل السجل الاجتماعي الموحّد ومشروع القانون المتعلق باستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وتفعيل برنامج “ارتقاء” بتحسين الاستهداف وقدرات جمعيات الرعاية الاجتماعية؛ وابتكار صيغ جديدة لدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق” وأيضا “تعزيز النمو بالعالم القروي والمناطق الجبلية بالعمل على وضع برامج وسياسات من خلال التدبير العقلاني للمجال البيئي وأنظمة الإنتاج، وتنويع وتنشيط الاقتصاد القروي.”
ووعد الحزب في حالة حصوله على ولاية ثالثة، بتفعيل المقتضيات الدستورية، بالسعي نحو المناصفة وإقرار القوانين التنظيمية ذات الصلة وذلك من خلال الرفع من التمثيلية النسائية في الوظيفة العمومية وفي المناصب والوظائف العليا، وتقوية القيادة النسائية، وضمان مشاركة سياسية واقتصادية وازنة للنساء.
والتزم “البيجيدي”، في برنامجه الانتخابي، بتمكين الأمّهات من توقيت ميسر للعمل، وفق شروط محددة تنظيميا، فضلا عن تمديد عطلة الأمومة بصفة اختيارية للنساء اللواتي يشتغلن في القطاع العام إلى 9 أشهر (ثلاثة أشهر بأجرة كاملة، وثلاثة أشهر بنصف أجرة، ثم ثلاثة أشهر بدون أجرة.”
وتبني العدالة والتنمية للوعد الانتخابي بضرورة الرفع من إجازة الأمومة لا يعد مستجدا، ذلك أنه سبق لفريق الحزب بمجلس النواب خلال الولاية الأولى أن تقدم بمقترح مشروع قانون بهذا الصدد لكنه لم يصل إلى 9 أشهر كاملة بل اقترح أن يكون التمديد في حدود 13 أسبوعا.
وكانت نزهة الوافي بصفتها البرلمانية، قد تقدمت خلال الولاية الأولى للبيجيدي بمقترح القانون هذا، الذي أحيل على مجلس النواب وقتها قصد تدارسه، ويتعلق بتغيير وتتميم المادة 46 من قانون الوظيفة العمومية، ويشدد على أن مدة 14 أسبوعا التي يخولها القانون المغربي “غير كافية لاسترجاع الأم كل قواها الجسدية واستعداداتها النفسية للانخراط في عملها بفاعلية”، ما ينتج عنه “لجوء عدد كبير من الموظفات إلى رخص استثنائية لتعويض عدم كفاية رخصة الأمومة”، وذلك بالنظر إلى أن “نظام العمل لا يتناسب مع الالتزامات الأسرية، خصوصا ما يتعلق بمتابعة تربية النشء في السنة الأولى، أمام تعدد الالتزامات للمرأة العاملة، خصوصا حين يكون لها عدة أطفال.”
وشدد المقترح على أن ”مراجعة مدة رخصة الأمومة ضرورة حتمية تماشيا مع التحول الذي يعرفه المجتمع المغربي على العديد من الأصعدة، خصوصا في الجانب الديمقراطي والحقوقي”، ليطالب على هذا الأساس بجعل رخصة عن الولادة ستة عشر أسبوعا، مع “تمكين المرأة عند الاقتضاء وبطلب منها تمديد الرخصة المذكورة، ولها حق الاختيار بين 13 أسبوعا تتقاضى خلالها نصف الأجر أو 7 أسابيع لا تتقاضى خلالها أي أجر.”
