مجتمع

كلفت لحد الساعة 7 مليارات درهم.. 25 ألف بناية آيلة للسقوط بالمغرب

كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن رصدها ل 25 ألف بناية آيلة للسقوط بمختلف مدن المملكة، مؤكدة أن جهودا متواصلة بهدف حل المشكل، والذي كلف ميزانية المغرب ولحد الساعة، أزيد من 7 مليارات درهم.

وأوضح يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الذي ناب عن فاطمة الزهراء المنصوري الوزيرة المسؤولة عن القطاع، في الرد على أسئلة المستشارين الثلاثاء، أن المغرب وقع 78 ألف اتفاقية في مجال البنايات الآيلة للسقوط، وتحملت الوزارة مبلغ 2 مليار درهم من مجموع ما صرفه متدخلون كثر في القطاع.

وقال السكوري إن المغرب عالج مشكل 16 ألف بناية آيلة للسقوط من أصل 41 ألفا، كما عمل على حل مشكل 40 ألف أسرة من أصل 76 ألفا تعيش في منازل تعاني من إمكانية السقوط، مبرزا أن الحكومة جهزت برامج جهوية عديدة من أجل حل المشكل، مبرزا أنه تم رصد 6000 بناية آيلة للسقوط بجهة الرباط سلا القنيطرة، و10000 بطنجة تطوان الحسيمة، فضلا عن 4000 أخرى بجهة الدار البيضاء سطات.

وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، الأسبوع الفارط، أن من شأن التصور الذي وضعته الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، 2022-2026، تشخيص وضعية الدور الآيلة بالسقوط بكل جهة، وكذا وضع تصنيف لدرجة خطورة هذه المنازل العتيقة، وكذا تأسيس مرصد لليقظة والمواكبة والتقييم.

واستحضرت فرق الأغلبية والمعارضة،الاثنين 16 يناير بمجلس النواب، عددا من الحوادث التي شهدتها بعض المدن المغربية خلال الأسابيع الماضية، مثل واقعة انهيار منزل بمدينة الدار البيضاء، بعدما كان قد أدى إلى إصابة شخصين. وأجمعت الفرق على ضرورة التعجيل بعمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المنازل العتيقة، قبل التسبب في انهيارها، وبالتالي تسجيل وفيات وضحايا.

وفي جلسة المسائلة الشفوية الأسبوعية، اتفقت فرق الأغلبية والمعارضة على ضرورة التعجيل بتنفيذ برامج تأهيل الدور الآيلة للسقوط، وعلى ضرورة بدل المزيد من المجهود من أجل اتحاذ الاجراءات المناسبة فيما يخص ذلك.

وفي معرض ردها، أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المنازل العتيقة المهددة بالانهيار، توجد بالمدن والأنسجة العتيقة، غير أنه للأسف لا يتم التدخل في هذه المنازل حتى يكون هناك ردود أفعال من قبيل انهيار هذه المباني.

وذكرت الوزيرة أن ما كان يعيق عمل الوزارة في هذا الخصوص، من قبل، هو غياب رؤية شاملة حول وضعية المنازل العتيقة، حيث كان يصعب على الوزارة وضع تصور واضح، غير أنه بعد تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل الدور الآيلة للسقوط، سنة 2022، لأول مرة، تم وضع تصور حول كيفية العمل، وسيتم، بفضل ذلك، تصنيف درجة الخطورة، وتجميع المعلومات، وكذا تأسيس مرصد لليقظة والمواكبة والتقييم.

وقالت المنصوري إن الوزارة انطلقت، في الاشتغال بسبع جهات وهي الدار البيضاء سطات، والرباط وسلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، ومراكش آسفي، وفاس مكناس، والعيون الساقية الحمراء، وخلال الأسبوع المقبل سيتم تعميم هذه الرؤية على جميع جهات المملكة.

ومن خلال عمل هذه الوكالة، سيتم بحسب المنصوي، إجراء بحث اجتماعي حول الوضعية السوسيو اقتصادية لأصحاب الدور الآيلة للسقوط، مشددة على أن الدولة لن تتحمل تكاليف الإصلاحات والتهيئة بالنسبة للأشخاص الذين في استطاعتهم التكفل بمنازلهم بدون أن تتدخل الدولة في ذلك.
.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *