الداخلية تحارب المتحرشين جنسيا بالتلميذات ولفتيت يكشف إحالة 42 متورطا على العدالة
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن إحداث دوريات راجلة وراكبة من فرق الدراجين مكلفة بمحاربة كل الشوائب المشينة بجوار المؤسسات التعليمية، مع تبني مقاربة تواصلية مع مدراء المؤسسات التعليمية والمعاهد وعمداء الكليات وكذا مع جميعات آباء وأولياء التلاميذ للوقوف على انشغالاتهم الأمنية.
وتنتشر أمام كثير من المؤسسات الثانوية والإعدادية-خصوصا في أوقات الخروج- ظاهرة ملفتة تتعلق بالمتحرشين بالتلميذات، إذ يتجمع هؤلاء أمام المؤسسات المذكورة على متن سيارات ودراجات نارية في مظهر ملفت ومهين للتلميذات اللائي يشتكين وعائلاتُهن من الظاهرة المشينة.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى تنظيم حملات تحسيسية بالوسط المدرسي يستفيد منها تلميذات وتلاميذ مختلف المؤسسات التعلمية، حيث تم خلال الموسم الدراسي 2022/2023، تنظيم 1469 زيارة تحسيسية لمختلف المؤسسات التعليمية استفاد منها ما مجموعه 118 ألف و403 تلميذة وتلميذا.
وأوضح لفيت ضمن جوابه على سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول “ظاهرة التحرش في محيط المؤسسات التعليمية”، أن جهود الوزارة، أسفرت ، خلال الموسم الدراسي 2021/2022، عن تسجيل مجموعة من القضايا تتعلق بالتحرش الجنسي أمام المؤسسات التعليمية، تم على إثرها توقيف وإحالة 28 شخصا على العدالة، مضيفا أنه تم خلال الموسم الدراسي 2022/2023 توقيف 14 شخصا وتقديمهم إلى العدالة.
وأكد لفتيت، أن وزارة الداخلية تولي عناية خاصة للمؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها بما فيها المؤسسات الجامعية والمعاهد، وذلك بغية تطهير محيطها من كل الظواهر الإجرامية، لافتا أن المصالح الأمنية تعمل بتنسيق مع السلطات المحلية على اتخاذ مجموعة من التدابير من بينها القيام بحملات تطهيرية بمحيط المؤسسات التعليمية تهدف إلى محاربة جميع الظواهر الإجرامية التي قد تشكل تهديدا للسلامة الجسدية والنفسية للتلاميذ والأطقم التربوية والإدارية.
في غضون ذلك، قالت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي ، إن ظاهرة التحرش بالتلميذات تنتشر أمام كثير من المؤسسات الثانوية والإعدادية، خصوصا في أوقات الخروج. وتساءلت عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لحماية التلميذات من ظاهرة التحرش في محيط المؤسسات التعليمية.
وأضافت الفتحاوي في سؤال كتابي موجه لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هؤلاء المتحرشين يتجمعون أمام المؤسسات على متن سيارات ودراجات نارية في مظهر ملفت ومهين للتلميذات اللائي يشتكين وعائلاتُهن من الظاهرة المشينة.
وكشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب، عن رصد حالات تحرش بين صفوف المرحلة الابتدائية، وذلك بعد دراسة ميدانية شملت 36 ألف تلميذ وتلميذة.وأوضح المجلس، في تقرير حول “مكتسبات التلامذة وتحديات الجودة”، أن 9 في المائة من تلامذة السنة السادسة ابتدائي، و17 في المائة من تلامذة السنة الثالثة إعدادي كشفوا أنهم كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف زملائهم”.
وأضاف: “8 في المائة و13 في المائة من التلامذة كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف مدرسيهم، مقابل 7 في المائة و11 في المائة صرحوا بتعرضهم للتحرش الجنسي من قبل الإدارة التربوية.
وعن التحرش في محيط المدرسة المباشر، قال 10 في المائة من تلامذة الابتدائي و20 في المائة من تلامذة الإعدادي بأنهم كانوا ضحية لها. وتبقى هذه النسب هي نفسها تقريبا فيما يخص التحرش الجنسي عبر الإنترنت.وأشار المجلس إلى أن التحرش في المدارس يأخذ أشكالا مختلفة: أخلاقية، مادية، رقمية، وذلك من خلال ممارسة العنف النفسي والمادي وإضعاف المتحرش به عبر التهديدات أو حتى الإغراءات”.
وينص القانون الجنائي المغربي على معاقبة أفعال التحرش أو محاولة التحرش، في حق كل طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران التحرش بالعنف، فيحكم على الجاني بالسجن من 10سنوات إلى 20 سنة.
