مجتمع

نزاع قضائي يُعيق إنهاء أزمة اختناق مصبّ أم الربيع وبركة يستنجد بأخنوش

بركة

يَحول نزاع قضائي بين وزارة التجهيز والماء، وشركة متهمة بسرقة الرمال، دون امكانية انهاء معاناة ساكنة المناطق التي يمر منها نهر أم الربيع من منابعه بمدينة خنيفرة إلى مصبه بمدينة أزمور، بسبب وضعية الاختناق التي يعرفها النهر والتي تهدد بكارثة بيئية بعد نفوق الأسماك بالمصب وتحوله إلى مستنقع مقلق لراحة الساكنة المجاورة.

وأكدت الوزارة، أن اختناق مصب أم الربيع أثار نقاشا كبيرا وكان موضوع عدة تدخلات وأنشطة عى أكثر من صعيد، معتبرا أنه من الطبيعي أن يثير اهتمام المسؤولين والمنتخبين وممثلي المواطن الدكالي على الخصوص، وبالتالي أن يكون موضوع مهمة برلمانية استطلاعية لاطلاع الرأي العام على الحقيقة.

ووفق تقرير المهمة الاستطلاعية المجراة لتحديد أسباب حالة الاختناق، التي يعرفها مصب أم الربيع بجماعة أزمور، بإقليم الجديدة، سجل المدير الجهوي للتجهيز والماء بجهة الدار البيضاء-سطات،  أن ما يقع في مسار نهر أم الربيع لا يظهر للعيان، كعدد السدود المنشأة على النهر ودورها والنفايات التي ترمي فيه والتي عند ما كانت تصل إلى المصب وتتجاوزه بطريقة سلسة كانت الأمور عادية لكن عندما ساءت الأمور بدأت تطرت التساؤلات.

ويرى المسؤول بوازرة التجهيز، أن المسألة تحتاج إلى معرفة المسار التاريخي للتطورات التي شهدها النهر، “فحينما كانت التسقاطات المطرية مرتفعة كانت تغطي على الكثير من المشاكل في جميع القطاعات والمجالات، وبالنسبة لمسألة تجريف الرمال، فلم تكن في الأصل من أجل حماية المصب، بل من أجل تثمين جرف الرمال”.

وأشار المدير الجهوي، بحسب التقرير البرلماني، إلى أنه تم عقد اتفاقية مع شركة “داربور” هذه الأخيرة انتهت مدتها بالموازاة مع دخول القانون الجديد للمقالع حيز التنفيذ في بداية سنة 2018، موضحا أن تجديد الاتفاقية فأصبح صعبا لأن القانون الجديد يشترط للترخيص بجرف واستغلال الرمال أن يكون العمق لا يقل عن 20 مترا، وبالنسبة لأقل من هذا العمق ومن أجل السماح بتسويق الرمال يلزم الرجوع إلى النصوص التطبيقية التي يحيل عليها القانون والتي لم تصدر بعد.

ووفق معطيات وزارة بركة التي تضمنها تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية، فقد بدأ خلال 2019-2020، يُطرح مشكل الرمال المتراكمة في المصب، وظهرت آثاره في عدة نقط، منها نفوق الأسماك بسبب الملوثات التي تفرغ في النهر، وهذا الأمر زاد سوءا مع الجفاف وانخفاض تدفق المياه القادمة من سد سيدي الضاوي فأصبح الواد أشبه بالمستنقع.

وعلى مستوى التدابير التي اتخذتها مديرية التجهيز والماء، كشف التقرير أنه تم العمل على تثمين الشاطئ والرمال المتواجدة به، وبعد ظهور المشكل طرح من جهة أولى سؤال القيام بدراسة لمعرفة التفاصيل بدقة، ومن جهة ثانية توجب على المديرية حل المشكل بوسائلها الخاصة وهو ما قامت به 4 أو 5 مرات لخلق تواصل بين النهر والبحر، لكن هذا التدخل يبقى محدودا من حيث الحجم ومن حيث الفعالية لأن مدته قصيرة.

كما قامت الوزارة، وفق تقرير المهمة البرلماني التي يرأسها يوسف بيزيد عن حزب التقدم والاشتراكية، خلال السنة الماضية على مدى الثلاثة أيام السابقة لعيد الأضحى ،بإزالة الرمال، وبذلك نقل التقرير على لسان المدير الجهوي لوزارة التجهيز والماء بجهة البيضاء،  أن الوزارة كانت، أنه “منذ البداية واعية بهذا المشكل ومقدرة لأهمية المصب حيث كان التعقاد مع شركة درابور يدخل في هذا الإطار”.

وأكد المصدر ذاته، انطلاق الدراسة، حيث تمت التدخلات بالوسائل الخاصة للإدارة بفضل توفرها على مجموعة من الآلات والمعدات وعلى تجربة عملية، كون عملها الأساسي يدخل في الأشغال العمومية، وقد كان آخر تدخل قامت، أفضى إلى إزاحة الرمال وتهيء الشاطئ استعدادا لفصل الصيف والاصطياف.

وبالموازاة مع ذلك، أطلقت الوزارة،  طلب عروض في السنة الماضية، غير أن تزامنها  مع دعوى قضائية قدمتها شركة “داربور ضد” الإدارة، عرقل المسطرة، وفق معطيات التقرير، الذي أكد أنه في مرحلة الاستئناف صدر الحكم لصالح الإدارة وهو ما سيسمح لها بالتعقاد مع شركة جديدة، لكن النزاع الجوهري حول أحقية “داربور” في الاستمرار بالعمل لا زال لم يحسم بعد.

وحول السيناريوهات الممكنة، يرى المدير الجهوي لوزارة التجهيز والماء بجهة البيضاء-سطات، أن الأمر الأول هو الاطلاع على نتيجة الدراسة، “إذ الحل الواضح الآن هو جرف الرمال وإزالتها من المصب وهذا يمكن تحقيقه بطريقين: إما إطلاق طلب عروض لإزالة 300 ألف متر مكعب من الرمال مقابل كلفة تقدر بـ40 مليون درهم، وذلك كل 3 سنوات أو الاتفاق مع شركة على تحمل كلفة أشغال التجريف مقابل استغلال الرمال، وهي منزلة بين منزلتين وهذا هو الأقل تكلفة بالنسبة للإدارة لكنه يحتاج ترخيصا من رئيس الحكومة عزيز أخنوش”.

;نبه التقرير البرلماني، إلى معاناة الساكنة، لاسيما على مستوى إقليم الجديدة، من مشكل اختناق المصب وما يترتب عنه من تلوث وروائح كريهة، ونفوق الأسماك وتضرر الصيادين التقليديين والفلاحين الصغار، مجسلا أن الأسماك لم تعد موجودة في المصب، بسبب التلوث وغياب محطة معالجة المياه العادمة،

فضلا عن ذلك، يفاقم عدم وجود محطة المعالجة الوضعية، إذ يتم صرف المياه العادلمة في النهر ومع توقف جريانه بسبب انسداد المصب، بعد توقف الشركة التي كانت تقوم بجرف الرمال أصبح النهر عبارة عن بركة آسنة، مما خلق “كارثية بيئية كبيرة”، وهذا بطبيعة الحال سيؤثر سلبا، وفق تقرير المهمة البرلمانية، على كامل النظام البيئي بالمنطقة وسيمس جميع المجالات الترابية المجاورة له.

وسجل التقرير، أنه رغم إبرام صفقة انجاز محطة المعالجة مؤخرا، إلا أن الشركة لا زالت لم تبدأ في أشغال البناء بعد، مع العلم أن الشركة المكلفة بإزالة الرمال من موقع البناء هي الأخرى تجاوزت الأجل المحدد في شهرين دون أن تتم عملها، وبناء عليه يؤكد المصدر ذاته، ” أن المحطة لن تكون جاهزة للعمل في الموعد المحدد وبالتالي فإن هذا الأمر يستوجب مراسلة الجهات المعنية والضغط عليها لاحترام الآجال المحددة”.

ويرى بعض المتتبعين لهذا الموضوع أن وزارة التجيهز والماء، عندما تعاقدت مع شركة “داربور” كان عليها أن تلزمها بانجاز الحواجز من المصب إلى داخل البحر، مقابل استفادتها من الرمال التي تقوم بجرفها، لكن ذلك لم يحدث وتم استنزاف الرمال من شاطئ الحوزية دون فائدة وبمجرد توقف الشركة عن العمل في أقل من 6 أشهر اختنق المصب.

وخلص تقرير المهمة البرلمانية التي يقف وراءها فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أن ” الشركة لم تكن تقوم حتى بدورها الأساسي في جرف الرمال من المصب، حيث كانت تجرف الرمال النقية من الشاطئ ولا تهتم بالرمال الموجودة في المصب لأنها متوحلة وبالشوائب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News