البام غير راضٍ عن حصيلة “أوراش” ويطالب الحكومة بحل جذري لملف التقاعد

عبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عن عدم رضاه على الحصيلة الأولية لبرنامج “أوراش”، الذي يشرف على تنزيله يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المنتمي لنفس الحزب، مسجلا محدودية نتائجه التي لم تتجاوز 80 ألف مستفيد.

وقال المرابط الخمار رئيس فريق “البام” بمجلس المستشارين، إن “برنامج أوراش يعد إبداعا حكوميا، وله أثر إيجابي، لكن نحن ننتظر حصيلة اكثر من التي عرفت إلى حدود أكتوبر 2022 حيث استفادة حوالي 80 ألف شخص”.

وأضاف الخمار، ضمن جلسة التصويت على مشروع قانون المالية برسم 2023، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية، فتاح : “نحن نطمح الى هدف الوصول إلى 250 ألف مستفيد مع متم سنة 2023، والخوف كل الخوف أن ينتج عن السرعة النهائية اعطاب في دفتر تحملات تدبير هذا البرنامج”.

وبلغ عدد المستفيدين من شق الأوراش العامة المؤقتة، وفق معطيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، 70098 مستفيدا و3594 مقاولة، كما استفاد 1607 أشخاص من شق دعم الإدماج المستدام في 154 مقاولة.

أما فيما يخص الشق المالي للبرنامج، فقد تم تحويل ما مجموعه 985.17 مليون درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منها 841.25 مليون درهم بالنسبة للشق المتعلق بالأوراش العامة المؤقتة و143.92 مليون درهم بالنسبة لشق الأوراش التي تهدف إلى دعم الإدماج المستدام.

كما تم تحويل 81.77 مليون درهم لفائدة مجالس العمالات والأقاليم برسم مصاريف التأطير، ويرتقب أن يتم تحويل ما يناهز 460 مليون درهم لفائدة الصندوق خلال شهر أكتوبر 2022 وذلك لتغطية المصاريف لغاية نهاية السنة الحالية.

من جانب آخر، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن “ملف التقاعد الذي يحتاج لحل جذري فهو ملف حارق، بمثابة جمرة لابد أن تنطفئ وفق مقاربة شمولية اجتماعية اقتصادية مالية” داعيا إلى العمل بشكل موازي على إخراج القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل لجلب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته تعهدت بكل مسؤولية، في إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين،  بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023.

وسجل أخنوش ضمن الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس المستشارين، أن الحكومة بادرت إلى عقد اجتماع أول مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل الماضي ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.

وأضاف رئيس الحكومة، أن هذا الاجتماع اتفق فيه على المصادقة على منهجية العمل والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدا أن هذه الاجتماعات ستستمر في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون 6 أشهر المقبلة، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير بشكل أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.

ويرى أخنوش، أن الإرادة المشتركة للحكومة والنقابات والجمعيات المهنية للمشغلين، تتجسد من خلال إطلاق حوار مفتوح وبناء يستهدف العمل على وضع منظومة تقاعد من قطبين “عمومي” و”خاص”، وفقا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2013.