فشل اجتماع لتوحيد نضالات الأساتذة بسبب تحفظ نقابات على حضور نقابة “البيجيدي”
فَشَل الاجتماع الذي دعت له “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” مع التنسيقيات الميدانية والإطارات النقابية من أجل توحيد نضالات نساء ورجال التعليم في الوصول إلى غايته، وذلك بسبب تحفظ نقابات من التنسيق الخماسي على حضور الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي توصف بكونها الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية.
وأكدت مصادر من داخل الأساتذة “المتعاقدين” لمدار 21″ أن الاجتماع حضره من التنسيق النقابي الخماسي كل من الجامعة الحرة للتعليم عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، غير أنهما تقدمتا بطلب تأجيل اللقاء نظرا لغياب ثلاثة مكونات من التنسيق النقابي الخماسي.
وأشارت المصادر ذاتها أنه بعد التواصل مع هذه الأخيرة للاستفسار عن عدم حضورها اعتذرت عن عدم الحضور وذلك نظرا لتواجد نقابة خارج التنسيق الخماسي الذي أكده البلاغ الإخباري الصادر عن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك في إشارة إلى نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.
وأوردت المصادر أن النقابات الحاضرة بدورها تحفظت على عقد لقاءات مع نقابات من خارج التنسيق الخماسي ليتم تأجيل اللقاء إلى أجل آخر تحدده التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد فيما بعد، مشيرة إلى أنه لم يتم بعد تحديد موعد هذا اللقاء.
وأفادت المصادر أن الإطارات التي كانت حاضرة ضمن الاجتماع هي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والتنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من خارج السلم، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الزنزانة 10، والتنسيقية الوطنية لضحايا النظامين.
ويذكر أن التنسيق النقابي الخماسي يشمل كل من الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
ومن المرتقب أن يعقد التنسيق النقابي الخماسي، اليوم الاثنين، لقاء مع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إثر الدعوة التي وجهها هذا الأخير، لاستئناف جلسات الحوار، بعد تعثرها خلال الفترة الماضية، بعد أن أمهلت النقابات الحكومة أسبوعا لإيجاد الحلول قبل لجوئها للتصعيد من أجل إسماع صوتها.
ولم تحسم وزارة التربية الوطنية بعد موقفها من الاستجابة لمطالب النقابات وذلك بسبب الكلفة المالية التي ستنتج عنها، الأمر الذي يدفع النقابات للتصعيد أكثر، لا سيما مع اقتراب المصادقة على قانون المالية لسنة 2023 في الغرفة الثانية للبرلمان.
وكانت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قد أمهلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أسبوعا لتلقي الأجوبة الحاسمة بِشَأْن الملفات المطروحة.
وأكد التنسيق النقابي الخماسي النقابات، فِي بلاغ مشترك يوم الثلاثاء 15 نونبر 2022 أَنه بعد هذه المهلة سيتم “سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية”.
ودعا التنسيق الخماسي، وفق المصدر نفسه، الوزارة والحكومة إلى “إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد؛ بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023”.
