تربية وتعليم

برادة يُحدد وصفة تجويد التعليم العمومي ونواب ينتقدون الفوارق المتعمقة

برادة يُحدد وصفة تجويد التعليم العمومي ونواب ينتقدون الفوارق المتعمقة

عرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، “وصفته” لتجويد المنظومة التعليمية، مؤكداً على أهمية التعليم الأولي الشامل، والدعم المكثف، وتطبيق منهج “التعليم الصريح”، إلى جانب مضاعفة التقييمات الدورية لتتبع مستوى التلاميذ. وفي المقابل، وجه نواب برلمانيون انتقادات للإصلاحات المتعاقبة، محذرين من تعميق الفوارق بين المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وحتى داخل القطاع العمومي نفسه.

وقال وزير التربية الوطنية، اليوم الإثنين، في جواب على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول الإجراءات المتخذة لتحسين جودة التعليم العمومي، إن تجويد التعليم العمومي يقتضي أولًا أن يكون لدينا تعليم أولي شامل وذي جودة عالية، ويجب أن تكون لدينا مؤسسات تعليمية بمستوى جيد، وينبغي في بداية كل سنة دراسية تنظيم دعم مكثف وفق مستوى كل تلميذ، لأن ذلك يحقق نتائج جيدة.

وتابع وزير التربية الوطنية في السياق ذاته أنه “يجب أن نُعلِّم جميع الأطفال الدروس وفق منهج “التعليم الصريح”، وهو الأسلوب الأبسط للفهم والأكثر نجاعة. ثم ضرورة إجراء التقييمات بشكل منتظم، ففي السابق، كنا نجري تقييمات في السنة السادسة، وفي شهادة السلك الإعدادي، ثم في البكالوريا. أما اليوم فننظم ستة تقييمات خلال كل سنة دراسية، لمعرفة مستوى التلميذ ومدى تقدمه، وفي كل مرة نقيم فيها المتعلم لتحديد مدى تطوره وتحسنه من تقييم إلى آخر، وهذا هو الدليل الحقيقي على جودة التعليم.

وفي تعقيب على جواب الوزير، قال إسماعيل بنبي، النائب البرلماني عن فريق الوحدة والاستقلالية، “لقد تعاقب الوزراء، وزير كل سنتين، وتعاقبت الإصلاحات، حيث أُطلقت حوالي 14 خطة إصلاحية، وأُبرمت صفقات وصُرفت مليارات الدراهم. ومع ذلك، ما يزال المغرب يحتل مراتب متأخرة في أغلب التصنيفات الوطنية والدولية، خاصة في التعلمات الأساسية كالرياضيات واللغات”.

وتابع بنبي أن “الحديث عن مشروع “المدرسة الرائدة”، ومدى توافقه مع الرؤية الاستراتيجية ومع القانون الإطار الذي أكد على مبدأ الاستمرارية، الذي من المفروض أن يكون عابرًا للزمن الحكومي”، مضيفا أن التجربة لا تزال في بداياتها، داعيا الوزير إلى صرف المنح الاستثنائية البالغة 10 آلاف درهم التي وُعِد بها الأساتذة الحاصلون على شارة “المدرسة الرائدة”، وكذا مستحقات الدعم المؤسساتي الخاصة بالسنة الماضية، حتى يشعروا بالتحفيز.

وأورد أنه “لا شك أن للمشروع إيجابيات، لكن الإكراهات لا تزال كبيرة، وعلى رأسها فقدان الثقة في المدرسة العمومية والهدر المدرسي. لذلك، ندعو إلى تكثيف أقسام “الفرصة الثانية”، لافتا الانتباه إلى ضعف التواصل مع آباء وأولياء التلاميذ، مما خلف سوء فهم، وساهم، للأسف، في الهجرة نحو التعليم الخصوصي.

ومن جهتها، قالت النائبة البرلمانية عن فريق الوحدة والتعادلية، تعقيب إنه على طريق الجودة، عمقتم الفوارق بين القطاعين الخاص والعام، وفي إطار المقاربة التجريبية لما يسمى بمدارس الريادة أحدثتم خللًا بين المؤسسات داخل المدرسة العمومية نفسها.

وخاطبت الوزير قائلة “لقد عطّلتم كفاءة النقد والاجتهاد والابتكار عبر إصلاحات شكلية وتقنية”، مضيفة “صرفتم أموالًا كثيرة أثقلت كاهل الدولة والمنظومة التعليمية، ومع ذلك، تبدون فرحين ومزهوين بما تعتبرونه “إنجازات”.

وأَضافت السلاسي: “قلتم إن مدارس الريادة أصبحت معروفة في الخارج أكثر من الداخل، وإن جهات أجنبية تهتم بتجربتها. وأنا أتساءل: لماذا لم يتقاسم معكم المجلس الأعلى للتربية والتكوين هذا “الافتخار”؟ ولماذا ارتفعت أصوات الشباب في كل المدن مطالبة بإصلاح حقيقي للتعليم؟”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News