نقابات: احتجاجات جيل “Z” أوقفت إصلاح التقاعد.. ومصدر حكومي: النقاش مستمر
بدأ الغموض يلُفُّ مصير ملف إصلاح أنظمة التقاعد خلال ما تبقى من عمر الولاية الحكومية الحالية بسبب توقف الاجتماعات المبرمجة بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية واللجان الحكومية المكلفة بهذا الورش، وفي مقدمتها، اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد، حيث رجحَّت نقابات تأجيل هذه اللقاءات بسبب احتجاجات “جيل Z” والاحتقان الذي أدت إليه، وذلك في وقت لم يؤكد فيه مصدر حكومي قراءة المركزيات النقابية لهذه المستجدات في علاقتها بملف إصلاح التقاعد.
وكان من المرتقب انعقاد اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد في الـ18 شتنبر المنصرم، دون أن يكتب لهذا اللقاء أن يتم بعدما أرجأته الحكومة إلى موعد لم يتم إبلاغ النقابات به، لتنفجر بعد ذلك بأيام (27/ 28 شتنبر) احتجاجات “جيل Z” ورفعها شعارات إصلاح قطاع الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.
وأسر المصدر الحكومي لجريدة “مدار21” الإلكترونية بأنه إلى حدود اللحظة لم يثبت إيقاف لقاءات الحكومة بالمركزيات النقابية بسبب الاحتجاجات، وإنما هو الآن في مستوى نقاش جوانبه التقنية على مستوى اللجنة الخاصة بذلك، والتي تضم وزيرة الاقتصاد والمالية وممثلي صناديق التقاعد وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وكذا ممثلي المنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.
وتابع المصدر ذاته أن تأجيل أو إيقاف مشاورات ملف إصلاح أنظمة التقاعد مع المركزيات النقابية من عدمه هو قرار استراتيجي ويجب أن يتم على أعلى مستوى في الحكومة، بحكم أن هناك لجنة وطنية لإصلاح التقاعد، يرأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مشدداً على أنه لو تم هذا الأمر لتم الإعلان عنه.
يوسف مكوري، الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بجهة الرباط سلا القنيطرة، قال إن “اجتماع اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد الذي كان مبرمجاً في 18 شتنبر المنصرم، تم تأجيله من طرف الحكومة دون تقديم مبررات مقنعة”، مشيراً إلى أن “الأمور ظلت جامدة منذ ذلك التاريخ دون تحرك فعلي من طرف وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بهذا الملف أو تحديد تاريخ جديد للقاء”.
وأضاف الفاعل النقابي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “المناخ الحالي الذي طبعه الاحتقان والاحتجاج من طرف فئة من المواطنين قد يكون مبرراً لتعطيل هذه اللقاءات بحكم الحساسية الاجتماعية لهذا الملف الثقيل”، مبرزاً أنه “من الممكن أن تكون هذه الاحتجاجات قد غيرت من ترتيب الأولويات في الأجندة الحكومية”.
وسجل المصدر ذاته أنه “حتى النقابات لا تعتبر ملف إصلاح أنظمة التقاعد ملف ذي أولوية إذا ما قارناه بالملفات التي يرفعها الشباب في احتجاجاتهم (تحسين مرفق الصحة والتعليم)”، لافتاً في هذا الصدد إلى أن “أعطاب ملف التقاعد معروفة ومكشوفة إن أرادت الحكومة فعلا أن تقود إصلاحاً للصناديق الاستراتيجية للمتقاعدين”.
وأوضح المصدر عينه أن “الحكومة مطالبة بإيجاد حل لهذا الملف الذي عمر طويلاً وتجاوز منطق التماطل في اتخاذ قرارات جريئة لحماية حقوق الأجراء والموظفين وكل من له حقوق مكتسبة بصناديق التقاعد”، مشددا على أن “هذه صناديق استراتيجية تتعلق بحياة ومعيش آلاف الأسر وملايين المواطنين”.
واستبعد النقابي عينه أن تقترب الحكومة من هذا الملف خلال الفترة المقبلة بسبب الاحتقان الذي يحيط بعدد من القطاعات الحيوية خلال الفترة الأخيرة (الصحة والتعليم)، في إطار احتجاجات “جيل زيد”، مؤكدا أن “مستجدات الفترة المقبلة هي التي ستحدد هل سيتم استكمال ورش إصلاح أنظمة التقاعد في عهد هذه الحكومة أم سيؤجل إلى ولاية لاحقة”.
ورجَّح النقابي بالاتحاد المغربي للشغل أن يتم تأجيل إنهاء ملف إصلاح التقاعد إلى ولاية حكومية مقبلة بسبب التصعيد والغضب الذي ميز بداية السنة الأخيرة من عمر الحكومة، مشددا على أنه “الواضح أن الحكومة لن تصب الزيت على النار بإقرارها إصلاح لأنظمة التقاعد من المرجح أن من الممكن النقابات والطبقة الشغيلة”.
