برادة يتعهد باتخاذ قرار نهائي لمراجعة تسقيف سن التوظيف خلال شهر
تعهد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمراجعة قرار تسقيف سن الولوج إلى الوظيفة في قطاع التعليم، والمحدد في 30 سنة، خلال شهر على الأكثر، قبل انطلاق مباراة توظيف 20 ألف منصب خلال هذه السنة، مضيفا أنه قبل ذلك يجب فتح نقاش مع المؤسسات الخاصة لبحث المشكل الذي يمكن أن يطرحه القرار بالنسبة إليها وأخذ جميع الاحتياطات حتى لا نحل مشكل ونخلق آخر.
وأوضح برادة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب خلال جوابه على أسئلة شفهية، أن الوزارة لجأت إلى هذا الإجراء من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحقيق جاذبية مهنة التدريس، واستفادة أطر التدريس من مسار مهني متكامل ومحفز، وأخيرا للاستثمار الناجع في التكوين.
وأردف الوزير أنه مرت اليوم ثلاث سنوات على هذا القرار، مضيفا أن الوزارة، بعد تلقيها عدة طلبات من البرلمان والنقابات..، شرعت في دراسة منذ ثلاث أشهر حول الموضوع. موضحا أنه خلال السنة الفارطة تقدم لاجتياز المباراة 120 ألف شابة وشاب نجح منهم 14 ألف.
وأكد الوزير أنه من بين الناجحين في المباراة توجد نسبة 80 في المئة سنها أقل من 25 عام، ونسبة من يبلغون 29 سنة لا تتعدى 4 في المئة، مضيفا أنه يظن أن الرقم فوق 30 سنة سيكون أقل.
وتابع الوزير أن فيدرالية المدارس الخاصة طلبت من الوزارة أن تبرمج امتحان التوظيف في وقت مبكر قبل انطلاق الموسم الدراسي، ذلك أن عددا من مدرسيها ينججون في المباراة ويتركون مدارسها فارغة، مبرزا أن ذلك يعني أن هؤلاء لديهم تجربة تجعلهم ينافسون خريجي الإجازات.
وأفاد الوزير أن الناجحون في المباراة الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة لديهم ميزة سواء في الإجازة والبكالوريا، بنسبة 75 في المئة منهم، مضيفا أنه ما دام قرار رفع التسقيف لن يطرح مشكل كبير يجب أن نفتح الترشيح، ولهذا نحن ندرس لاتخاذ قرار في أقرب وقت.
ومن جهته، اعتبر عبد الرحيم بوعيدة، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن سن 30 سنة يبتدأ عنده سن الشباب، وهذا المقتضى “العبقري” يتناقض تماما مع الفصل 31 من الدستور المغربي الذي جعل الولوج إلى الوظيفة حسب الاستحقاق وليس حسب السن.
وكد بوعيدة أن السياق اليوم يقتضي من الوزارة التراجع عن هذا القرار المجحف في حق شباب الوطن، ويجب أن نفتح باب الأمل لا أن نغلقه، مشددا على أن تسقيف السن إجراء غير قانوني وغير دستوري ويتناقض حتى مع تحديد سن الشباب.
وقالت النائبة البرلمانية ريم شباط أنه من الأسباب التي دفعت الشباب للخروج إلى الشارع هو قرار تسقيف سن الولوج إلى التوظيف في قطاع التعليم، معتبرة القرار بمثابة “جريمة في حق الشباب الذين درسوا ووجدوا أنفسهم يشتغلون داخل معامل الكابلاج أو التفكير في الهجرة أو يعشون البطالة”.
وساءلت شباط وزير التربية الوطنية: “أين تركتم الكفاءة والجدارة يا حكومة الكفاءات؟!”، مضيفة أن الحكومة والبرلمان بدورهما يجب العمل فيهما بتسقيف السن بدل تطبيق القرار على أبناء الشعب فقط، مشددة على الكفاءة تحدد بالامتحان الكتابي والشفوي وليس بتحديد السن في الانتقاء.
ومن جهتها قالت النائبة الحركية، فدوى محسن الحياني، أنه لا يعقل أن القرار لازال يحتاج دراسة، مشيرة إلى أن الوضعية الراهنة تستدعي إلغاء القرار عاجلا، إضافة إلى أن قطاع التعليم يمتص عددا كبيرا من حاملي الشهادات العليا الذين هم خريجو المدرسة العمومية وكلفوا الدولة ميزانيات مهمة.
وتساءلت المتحدثة نفسها حول تقييم أثر قرار تسقيف سن التوظيف في 30 سنة، وهل كام له بالفعل أثر إيجابي على المنظومة التعليمية، مشيرة الجواب هو: لا، وخير دليل الخصاص الموجود في الموارد البشرية.
