عجز الميزانية يتفاقم لـ50.5 مليار درهم في سنة بالمغرب
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بقيمة 50,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، مقابل عجز قدره 26,6 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم شتنبر، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا سلبيا قدره 2,8 مليار درهم نتج عن الحسابات الخاصة للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وبلغت المداخيل العادية الخام 310,7 ملايير درهم عند متم شتنبر، مرتفعة بنسبة 17,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها لسنة 2024، فيما تحسنت النفقات العادية الصادرة بـ 18,9 في المائة إلى 280,2 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد عادي إيجابي قدره 30,5 مليار درهم.
ويعزى نمو المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (زائد 25,1 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 10,2 في المائة)، والرسوم الجمركية (زائد 4,2 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 8,1 في المائة)، والمداخيل غير الضريبية (زائد 23,4 في المائة).
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 396 مليار درهم عند نهاية شتنبر الماضي، مسجلة زيادة قدرها 9,1 في المائة، مقارنة مع مستواها قبل سنة، وذلك كنتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 19,8 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 7,2 في المائة، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ 14,3 في المائة.
وبخصوص أعباء فوائد الدين، فقد بلغت 37,2 مليار درهم (زائد 13,2 في المائة) نتيجة ارتفاع بنسبة 20,4 في المائة في نفقات فوائد الدين الداخلي (29,8 مليار درهم مقابل 24,8 مليار درهم)، وتراجع تلك الخاصة بفوائد الدين الخارجي بـ 8,8 في المائة (7,4 ملايير درهم مقابل 8,1 مليار درهم).
أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد ارتفعت إلى 620,1 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 64 في المائة مقابل 67 في المائة عند متم شتنبر 2024، مع معدل إصدار على الالتزامات بنسبة 88 في المائة مقابل 85 في المائة قبل سنة.
وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت المداخيل 141,8 مليار درهم، بما في ذلك الدفعات من الميزانية العامة بقيمة 21,5 مليار درهم، مقارنة بـ22,6 مليار درهم قبل سنة.
وبلغت النفقات 145,8 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة برسم الاسترجاعات والإعفاءات والمبالغ المستردة من الضرائب، بقيمة 4,5 ملايير درهم.
من جهتها، سجلت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عائدات بـ 2,36 مليار درهم (زائد 30 في المائة) ونفقات بـ 1,16 مليار درهم (زائد 9,8 في المائة)
وأخذا بعين الاعتبار حاجة التمويل البالغة 71,7 مليار درهم، والتدفق الصافي الإيجابي للتمويل الخارجي بـ 25,7 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 46 مليار درهم.
