قبل انقضاء مهلة الأسبوع.. بنموسى يدعو النقابات لاستئناف الحوار لتلافي تصعيد احتجاجاتها

بعد أن أوشكت المهلة الزمنية التي قدمتها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للوزارة لتقديم عرض يستجيب لمطالبها، والمحددة في أسبوع، سارع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى تلافي التصعيد من خلال توجيهه دعوة للنقابات الخمس من أجل عقد لقاء يوم الاثنين المقبل.

وتتزامن دعوة شكيب بنموسى، اليوم الجمعة 18 نونبر، للنقابات الخمس لاستئناف جلسات الحوار، بعد تعثرها خلال الفترة الماضية بسبب تشبث كل من النقابات التعليمية والوزارة بمواقفهما، مع تصاعد موجة الاحتجاجات بالقطاع، ما جعل النقابات تقدم مهلة أسبوع للحكومة لإيجاد الحلول قبل لجوئها للتصعيد من أجل إسماع صوتها.

ولم تحسم وزارة التربية الوطنية بعد موقفها من الاستجابة لمطالب النقابات وذلك بسبب الكلفة المالية التي ستنتج عنها، الأمر الذي يدفع النقابات للتصعيد أكثر، لا سيما مع اقتراب المصادقة على قانون المالية لسنة 2023 في الغرفة الثانية للبرلمان.

وحول المهلة التي اقترحتها النقابات لتوصلها بجواب من طرف الوزارة، صرّح يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، لـ”مدار21″، بأن جواب الحكومة على مطالب النقابات التعليمية “سيكون محددا في التصعيد النضالي من عدمه خلال المرحلة المقبلة”، مضيفا أن “هناك بعض المؤشرات الإيجابية نتمنى أن تتجسد من خلال عرض يستجيب للمطالب الأساسية”.

وأورد المتحدث نفسه أنه “من بين أهم النقاط الخلافية التي لا تزال عالقة بين الحكومة والنقابات مسألة إحداث الدرجة الجديدة خارج السلم بالنسبة للفئات الأربع المحرومة منها والتي تشكل أكثر من 220 ألف من نساء ورجال التعليم، ثم ملفات باقي الفئات التي ينبغي تدقيقها هي الأخرى”.

وأشار يونس فراشين إلى أن “من بين النقاشات العالقة كذلك موضوع كيفية إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ضمن الوظيفة العمومية، وكذلك المطالب الفئوية لمستشاري التوجيه والأساتذة المبرزين، وباقي الملفات التي يقدر عددها بحوالي 12 ملفا مطروحا للنقاش”.

وقال النقابي نفسه “ننتظر أن تقدم الحكومة عرضا متكاملا يتضمن حلا لكل الملفات ليتم إحداث نظام أساسي يقطع مع هذا الاحتقان الموجود والاحتجاجات الفئوية الموجودة منذ سنوات، وأن يتم البناء للمستقبل، بانخراط من الجميع بشكل فاعل في إصلاح المنظومة التربوية”.

وأفاد ذات المتحدث أن إصلاح المنظومة وخارطة الطريق التي جاءت بها وزارة التربية الوطنية مدخلها الأساسي والفاعل الرئيس الذي يمكنه لإنجاحها هو المدرس، ولهذا ينبغي إعادة الاعتبار لهذا الأخير وتلبية مطالبه وأن توفر له ظروف العمل والظروف الاجتماعية والمهنية للارتقاء بمستوى العمل”.

وأكد فراشين أن هناك ضغط الوقت يواجه الاتفاق، إذ أن المفروض أن تجيب الوزارة من خلال عرض متكامل خلال هذا الأسبوع خاصة وأن هذا العرض مرتبط بمشروع قانون المالية، ذلك أن الأمور التي سيتم الاتفاق عليها سيكون لها انعكاس مالي المفروض أن يتم تضمينها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وكانت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قد أمهلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أسبوعا لتلقي الأجوبة الحاسمة بِشَأْن الملفات المطروحة.

وأكد التنسيق النقابي الخماسي النقابات، فِي بلاغ مشترك يوم الثلاثاء 15 نونبر 2022 أَنه بعد هَذِهِ المهلة سيتم “سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية”.

ودعا التنسيق الخماسي، وفق المصدر نفسه، الوزارة والحكومة إلى “إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد؛ بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023”.

ويشمل التنسيق النقابي الخماسي كل من الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.